الأخبار

ترتيبات لاستلام 400 ألف طن قمح لحل أزمة الخبز

الخرطوم ــ الديمقراطي
أعلنت الحكومة التعاقد مع شركات لتوريد (200) ألف طن قمح، إضافة لاستلام (200) ألف طن أخرى من برنامج الغذاء العالمي، لحل أزمة الخبز.
وناقش مجلس الوزراء الانتقالي برئاسة رئيس المجلس، د. عبدالله حمدوك، أولويات عمل الحكومة الانتقالية للمرحلة المقبلة، كما ناقش الاجتماع صلاحيات واختصاصات وسلطات وحدات الجهاز التنفيذي بعد الهيكلة الجديدة، واستمع إلى إفادة من رئيس اللجنة الوزارية لإيجاد معالجات للضائقة المعيشية، وإفادة من رئيس اللجنة الوزارية لاحتواء ومعالجة الأحداث الأمنية الجارية في الولايات.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ركز على قضية المعيشة والوضع الأمني، مؤكداً متابعة الإجراءات المتخذة مؤخراً من قبل اللجنة المكونة من مجلس الوزراء لتوفير احتياج البلاد من القمح.
وأضاف: “اتخذ الاجتماع عدداً من المعالجات منها بدء إجراءات التعاقد مع بعض الشركات الموردة للقمح لاستلام (200) ألف طن، والخطوات الجارية مع برنامج الغذاء العالمي لاستلام (200) ألف طن أخرى، فضلاً عن مراجعة الاستعدادات لحصاد القمح للموسم الزراعي الشتوي لهذا العام، حيث اكتملت زراعة ما يقارب (800) ألف فدان”.
وأكد مراجعة الاحتياجات المختلفة من جازولين وخيش وترحيل للاعتماد على الإنتاج المحلي في إطار الخطط المتوسطة وطويلة المدى، الى جانب التوسع في الزراعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وبشأن الكهرباء جرت مراجعات قضية الوقود والغاز والفيرنس، موضحاً أن اللجنة الوزارية اتخذت عدداً من المعالجات تتابع عبر وزارة الطاقة لمعالجة الوضع الحالي بأسرع فرصة ممكنة. وأكد اتفاق الحكومة على خمس أولويات ستجاز خلال اليومين القادمين في اجتماع مجلس الشركاء، توطئة لتحويلها إلى برنامج عمل مفصل عبر القطاعات المختلفة لمجلس الوزراء.
وأضاف: “خلال فترة قريبة جداً سيتم نشر هذا البرنامج بأهداف محددة وجداول زمنية وجهات التنفيذ للشعب السوداني بأكمله، حتى يكون على إطلاع ومراقبة للحكومة الانتقالية”.
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء مراجعة الموجهات العامة لعمل مجلس الوزراء وفي مقدمتها مسألة إقرارات الذمة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، موضحاً أن جميع الوزراء سيقدمون هذه الإقرارات خلال الأسبوع المقبل للنائب العام.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء استمع إلى تنوير عن مشروع تعديلات قانون الاتجار بالبشر قدمه وزير العدل مولانا د. نصر الدين عبد الباري، مؤكداً مراجعة التعديلات توطئةً للدفع بها للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإقرارها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى