الأخبار

تدهور حالة عضو لجنة مقاومة متهم بمقتل رقيب استخبارات

معتصم محمد زكريا عُذِّب وهو يعاني صحياً وحركته معاقة

الخرطوم – ملاذ حسن

كشفت والدة عضو لجنة مقاومة الديم معتصم محمد زكريا، الموقوف على ذمة بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي، عن تدهور حالته الصحية، وأنه يعاني من الحمى وتورم الوجه والعينين بالإضافة للإعاقة في الحركة.

وقالت والدة معتصم، زينب عبد الله إبراهيم إنها خلال زيارة ابنها بحراسة التحقيقات الجنائية بحري وجدت حالته الصحية متدهورة.

صحة متدهورة

وأخبرت زينب (الديمقراطي)، بأنها وجدت ابنها يُعاني من الحمى وتورم الوجه والعينين، إضافة لمعاناته من الغثيان  لمدة (3) أيام، وألفته قد فقد المقدرة على المشي بمفرده إذ اضطر أن يتكيء على الحرس حينما حضر لرؤيتها اليوم.

وذكرت زينب أن ابنها المعتقل منذ شهرين حدثها بعدم قدرته على أداء شعائر الصلاة واقفاً، وعلمت برفضه تناول الشراب والطعام مؤخراً بسبب عدم قدرته على الذهاب للحمام وقضاء حاجته في حيز ضيق.

وقالت والدة معتصم إنها خاطبت إدارة قسم التحقيقات الجنائية وطلبت منها السماح لها بترحيل ابنها وعلاجه على نفقتها الخاصة، إلا أن مركز الشرطة رفض الطلب متحججاً بإنهم بصدد ترحليه لمستشفى يتبع للشرطة.

وقالت والدة المعتقل المريض إن أبنها سوف يتم ترحيله صباح الغد لمستشفى الشرطة لإجراء فحوصات، وذكرت أنها توسلت للمسؤولين بالقسم ليتيحوا لها الحضور والاطلاع على نتيجة الفخوصات بعد عرضه على طبيب مختص، منتقدة الإهمال الذي قوبلت به حالة ابنها إذ لم يتلق علاجاً سوى أدوية للصداع والسعال.

والدة معتصم: ابني محموم ولا يستطيع المشي ولا الصلاة وسيحال للفحوصات وقد توسلت لهم ليتيحوا حضوري

تعذيب الثوار

ووصفت والدة معتصم تعامل الشرطة مع ابنها بأنه اتخذ طابع الانتقام الشخصي، واستنكرت مسلك الشرطة في تعذيب المعتقلين.

من جانبه، كشف عقبة محمد زكريا، شقيق عضو لجنة مقاومة الديم المعتقل معتصم، لـ( الديمقراطي) عن اعتقاله مع شقيقه معتصم من داخل منزلهم بالديم، حيث تم إيقاظهما من النوم في 12 أبريل الماضي الموافق 11 رمضان واعتقالهما سوياً، قبل أن يُفرج عنه بعدها بأسبوعين، ويبقى أخوه في الحبس.

وأفصح عقبة عن اقتيادهما في سيارة وعصب أعينهما وتكبيل أيديهما، حيث قضيا ساعتين في المشوار إلى مبنى يعتقد أنه أحد مكاتب جهاز الأمن بالسوق العربي، وهناك تعرضا للتعذيب. وأضاف: “عقب ذلك وصلت توجيهات بتحويلنا لقسم التحقيقات الجنائية ببحري، وقد وضعوني وشقيقي في زنزانة واحدة مع (10) معتقلين آخرين”.

وبحسب عقبة، فإن التعامل معهم كمعتقلين كان سيئاً لكن خفف عنهم وجودهم معاً. وقال إن أحد ضباط قسم التحقيقات تم فصله بسبب سماحه لهم باستعمال الهاتف، كما تم تحويل ضابط آخر من القسم بسبب تعاطفه معهم وإخبارهم بما يدور في الشارع.

وقال إنه تم الإفراج عنه في 27 رمضان برفقة (3) معتقلين آخرين هم محمود الهادي، وطارق الشهير بـ “خواجة” من الديم، ومعتقل ثالث من الكلاكلة.

واتهم عقبة عضو الاستخبارات العسكرية “صلاح أقرع” الذي كان يسكن بحي الديم قبل أن يرتحل للكلاكلة ثم للنزهة، بالكيد لهم، وقال إنه قام بالتبليغ عنهم كيدياً وشارك في اعتقالهم وتعذيبهم بمكتب الجهاز بالسوق العربي وتلفيق التهمة لهم. وذلك بسبب “خلاف نشب بين معتصم ومهند عبد القادر ديجانقو وسوار الدهب أبو العزائم وبين أقرع الذي توعد الثوار بالاعتقال، كما أنه كرر تهديدهم مرة أخرى بعد  توقيفهم”.

بلاغ ملفق

بدورها، كشفت عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين في بلاغ مقتل رقيب  الاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي الحقوقية رنا عبد الغفار لـ(الديمقراطي) عن تقديمها طلباً لفحص البلاغ رقم 1152/2022 الذي بموجبه اعتقلوا، لرئاسة الجهاز القضائي ببحري الأربعاء الماضي.

وقالت إن  الطلب يطعن في اعتقال أعضاء لجان مقاومة الديم  الـ(8)  بسجن الهدى وحراسة التحقيقات الجنائية ببحري حتى اليوم، منددة باعتقالهم وتجديد الحبس لهم دون وجود بينة في البلاغ، الذي اعتبرته مخالفاً للفقرتين 3 و 4 من المادة 79، من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والتي تنص على عدم التحفظ على متهمين لم تثبت التهمة والبينة في مواجهتهم لأكثر من أسبوعين.

واعتبرت رنا أن التحفظ على المعتقلين الثمانية حتى اليوم وعدم عرضهم على محكمة دليل على تلفيق تهم لم يرتكبوها.

معتقلو لجنة مقاومة الديم

واعتقلت السلطات الإنقلابية اعضاء لجنة مقاومة الديم بطريقة عنيفة، حيث تم اعتقال كلاً من معتصم محمد زكريا وسوار الذهب أبو الهدى عقب مداهمة قوى أمنية مسلحة وملثمة لمنزليهما واطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة داخل البيتين، إشهارها الأسلحة لإرهاب ذويهما، بينما تم اعتقال الآخرين من الشارع العام بطريقة تشبه الاختطاف. وتم اقتيادهم  لجهة غير معلومة وتعذيبهم قبل أن يعلم المحامون بوجودهم في قسم التحقيقات الجنائية بحري وترحيل بعضهم بعدها لسجن الهدى عشية عطلة عيد الفطر المبارك.

وقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في البلاغ أكثر من 9 طلبات إضافة لطلب إستئناف واحد متعلقة بمقابلة المقبوض عليهم والاطلاع على محضر التحري والإطمئنان على صحة كلاً من سوار الدهب الذي يعاني من ألم في منطقة الركبة نتيجة تعرضه للتعذيب، ومؤمن سعيد الذي تورم وجهه وأرجله من التعذيب بالإضافة لمعاناته من مشاكل في الكلى.

وأفاد محامون في تصريحات سابقة لـ (الديمقراطي) بتدهور حالة شرف الدين أبو المجد بسبب تعرضه للتعذيب قبل ترحيله للسجن للدرجة التي أصبح يتبول فيها دماً، وحالة معتصم محمد زكريا الذي كان يعاني من ضيق في التنفس وعدم النوم ليلاً بسبب إصابته بالأزمة الصدرية.

وردت إدارة سجن الهدى على خطابات المحامين المتعلقة بعلاج المرضى بأن الجهة المسؤولة عن علاجهم وهي حراسة التحقيقات الجنائية بحري.

ويقبع (5) معتقلين منهم حالياً في سجن الهدى وهم: سوار الدهب أبو العزائم ، عثمان زكريا يس، شرف الدين أبو المجد أحمد ، خالد المأمون والمنتصر بالله سعيد أحمد، بينما يحتجز في قسم التحقيقات كل من معتصم محمد زكريا، مهند عبد القادر ديجانقو وحمزة صالح محجوب.

وتم تحويل مؤمن سعيد (19 عاماً) لمستشفى فضيل لتلقي العلاج بتاريخ 12 يونيو الحالي بعد الإفراج عنه بضمانة عادية، وذلك بعد تأخير إجراءات تحويله برغم قرار النيابة بالنقل للعلاج قبلها بيومين، إذ رفضت الشرطة نقله للمستشفى بحجة أنه مستشفى يعالج الثوار.

وكانت أسرة مؤمن سعيد قد رابطت ليومين أمام التحقيقات الجنائية في انتظار تنفيذ قرار العلاج، بعد خوفها على حياة ابنها بعد أن أظهرت فحوصاته ارتفاعاً في مؤشرات حيوية مرتبطة بالفشل الكلوي. (للمزيد عن حالة الثائر مؤمن سعيد اضغط/ي هنا)

هذا بينما ظل شقيق مؤمن سعيد، منتصر سعيد معتقلاً بسجن الهدى حتى اليوم.

وكانت مجموعات حقوقية ومنها رئيس هيئة الدفاع عن المحتجزين في بلاغ الرقيب التقت بمقرر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أداما دينغ إبان زيارته الأخيرة للسودان وقدمت له تنويرا بخصوص أوضاع المعتقلين الذين أفاد بمتابعته ملفهم. فيما تم تسليم تقرير مكتوب عن المعتقلين للمقرر الأممي ولمفوضية حقوق الإنسان بالخرطوم.

والجمعة طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المناصرة لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان خلال دورته المنعقدة حالياً بمزيد من التركيز على الحالة السودانية لأن وضع الحقوق فيه يواصل في التدهور “مع استمرار قمع المتظاهرين وزيادة أعداد الهجمات على المدنيين في دارفور”، مستشهدة بتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان والانتهاكات الواردة فيه.

وترتكب السلطات الإنقلابية انتهاكات بحق معتقلين في سجون مختلفة منها سوبا والهدى وكوبر ودبك والحويطة وكوستي والجزيرة أبا وبورتسودان. وتتحفظ السلطات على كثيرين بموجب سلطات قانون الطوارئ رغم الغائه في خواتيم مايو الماضي.

ومنذ تاريخ 25 أكتوبر الماضي خلف الإنقلاب 102 شهيداً، وما يزيد عن  5000 إصابة، بينما بلغت حالات الإغتصاب (16) حالة موثقة  بحسب تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان الذي قدمته الإربعاء أمام الجلسة الخاصة بالسودان في اجتماعات الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تنعقد دورته بجنيف هذه الأيام.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى