الرأي

بلاغ للشعب السوداني ولحكومة الثورة

الذهب: ثورة منهوبة تتطلب تحقيقًا جادًا عاجلًا
محمد محمود راجي
في ديسمبر 2016، أعلن أحمد الكاروري، وزير المعادن السوداني في النظام القميء، أن بلده احتل المركز الثاني في إفريقيا من حيث إنتاج وتصدير الذهب. وقال، لوكالة (سبوتنيك الروسية 5 ديسمبر 2016): “إنتاج السودان هذا العام 93 طنا ليحتل السودان بذلك المرتبة الثانية على مستوى دول أفريقيا المنتجة والمصدرة للذهب”.
وفي أكتوبر 2018، قالت الشركة السودانية للتعدين إن إنتاج البلاد من الذهب بلغ 78 طنا في أول تسعة أشهر من ذلك العام (سكاي نيوز العربية: 24 أكتوبر 2018).
وبحسب تقرير لوزارة الطاقة والتعدين السودانية، نشرته الصحف السودانية جميعًا وتناقلته الوكالات العالمية، فقد بلغ إنتاج الذهب عام 2019 حوالى 60 طناً مترياً، مع توقعات أن يصل الإنتاج في بنهاية عام 2020 نحو 120 طناً.
وفي تصريحات لصحيفة (اندبندنت عربية اللندنية: 20 يونيو 2020) قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة التابعة لوزارة الطاقة والتعدين في السودان مبارك أردول: “إن إنتاج السودان من الذهب يتراوح ما بين 34 و37 طناً سنوياً، يمثل إنتاج الشركات الأجنبية والسودانية 25٪؜ منها، فيما ينتج القطاع التقليدي (الأفراد) 75٪؜”.
هذه المعلومات المؤكدة والموثقة وغيرها، عن إنتاج الذهب في السودان، تؤكد أن بلادنا، الموبوءة بالفساد والفاسدين، في حاجة إلى تحقيق حكومي جاد عاجل وشفاف كشفًا عن الجهات والشخصيات التي نهبت ومازالت تنهب أكبر ثروة قومية للشعب السوداني، وتغتني بها بينما يعاني الشعب توفير احتياجاته الأساسية من الدواء والقمح والدقيق واحتياجات المدارس والجامعات ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات البترولية، ويعجز عن تطوير بنيته الأساسية المتهالكة من الطرق والجسور والسدود والمطارات والموانئ ومحطات إنتاج الطاقات الكهربائية الحرارية.
إنها جريمة كبرى تتطلب تحركًا جادًا من الحكومة وضغطًا شعبيًا لرفع الغطاء عن المجربين الحقيقيين الذين اغتنوا من إنتاج وتهريب وبيع ثروتنا القومية الأولى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى