الرأي

بلاغ عن بيت السودان في لندن

د. مرتضى الغالي

م تتمكن السلطة الانتقالية حتى الآن من تشكيل (مفوضية الفساد)، ولا أحد يعلم ما هي الصعوبة التي تحول دون مجرد تشكيلها، مع أن الفساد هو أكبر عقبة تقف في طريق السودان نحو التعافي الاقتصادي والمالي والمجتمعي. والفساد كما هو معلوم من أكبر هوائل ورزايا الإنقاذ بعد مذابحها الجماعية والإبادة وإزهاق الأنفس، ويشهد العالم بكل دوائر رصده ومؤسساته وصحافته وصحائفه بأن الفساد الذي أحدثته دولة الإنقاذ (في البر والبحر والجو) فاق كل السوابق ووصل إلى حالة من (قرصنة الدولة) لم يشهدها العالم في تاريخه المعاصر والوسيط!. ولم يفهم العالم كيف أن بضعة أشخاص يمكن أن يستولوا على كامل عوائد الدولة من النفط، وكيف يمكن لشخص أو ثلاثة أن يستولوا على قروض الدولة ويضعوها في جيوبهم، وكيف يتمكّنون من نهب مجمل الناتج المحلي و(مرافق بحالها) ومخزون البنك المركزي واحتياطي العملة وشحنات الإغاثة، أو كيف يحتكرون مورد الذهب وتصبح جباله ومناطقه (إقطاعية) خاصة بهم تهبط فيها الطائرات المجهولة وتطير. واحتار العالم كيف تسمح دولة بفتح موانئها علناً لشحنات المخدرات..الخ  واليوم يهدي بعض شهود العيان من الدبلوماسيين السودانيين النيابة العامة ملفاً يمثل (عينة صغيرة) من فساد الإنقاذ، فبعد أن شبع الإنقاذيون من بيع أراضي الوطن وموارده وقروضه وذهبه ومؤسساته ومرافقه (في البر) وبيع مواعينه وسفنه في (البحر) وبعد أن نزحوا  كل ما هو موجود داخل البلاد على رواية (صاحب الدفاع بالنظر) و(أركانحرب العمارات المنهارة) ومسؤول فساد عمائر الجيش ومستشفياته و(اسمنتيه وسراميكه) فقد جاء إلى ولاية الخرطوم ووجد رفاقه باعوا كل شيء  فقال (من باب ذهول البلاهة والجشع) وليس طبعاً من باب الصراحة (الحتات كلها باعوها)..! وبعد بيع الإنقاذيين لكل ما بداخل  البلاد اتجهوا إلى أملاك السودان بالخارج، وصدق من قال إنهم بعد أن باعوا كل ما وقعت عليه أعينهم في أرض الوطن وأملاكه بالخارج استطاعوا أن يبيعوا (ما بين السموات والأرض)، فباعوا (خط هيثرو)!.

ماذا قال السفير الذي كان شاهداً على ملف أملاك السودان التاريخية في لندن وعلى رأسها (بيت السودان) وهو يفسّر كيف أن الإنقاذ قامت منذ نشأتها على (اللصوصية) والتباري في السرقات والنصب بما لا يمكن أن يخطر على بال إبليس. قال السفير السوداني الذي كان يعمل في لندن في مقال منشور إن (عصابة الأربعة) – هكذا وصفها السفير- قال إن هؤلاء الأربعة مسؤولون بصفة مباشرة عن بيع أملاك السودان في لندن وإخفاء عائد البيع. وأوضح بصريح العبارة إنهم: (وزير الخارجية، وسفير السودان بلندن، ووزير دولة في مجلس الوزراء ومسؤول كبير بوزارة المالية بين عامي 2011 و2012..) وهذا يعني أنهم غير مجهولين!!. هذا هو حديث السفير الذي كان يعمل نائباً لرئيس البعثة السودانية في لندن وكان مُكلفاً بمتابعة ملف بيت السودان هناك، وبيت السودان كان ثلاث وحدات متجاورة بالأرقام 30 و31 و32 في أرقى الأحياء اللندنية تم شراؤها عام 1952. هؤلاء الأربعة – ولا تقل لي ليس معهم شركاء في (قيادة الإنقاذ والأولياء الصالحين في المشروع الحضاري ورُسل الشريعة) باعوا مع بيت السودان حسب إفادات السفير عدداً آخر من العقارات التي تملكها السفارة باسم حكومة السودان في صفقة مريبة وبأسماء (شبه وهمية). هذا ما قاله السفير السابق وهو موجود الآن بالخرطوم (حي وشديد). ما رأي النائب العام ووزير العدل ورئيسة القضاء ولجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، ووزارة الخارجية؟!.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى