حوارات

القانوني والقيادي بقوى الحرية والتغيير المعز حضرة لـ(الديمقراطي) فلول النظام البائد مازالت في النيابةوالأمن والشرطة

حوارـــ إبراهيم عبد الرازق

طالب القانوني والقيادي بقوى الحرية والتغيير المعز أحمد حضرة رئيس الوزراء، بدعم تحالف قوى الحرية والتغيير وحلمشكلاته، في وقت دعا التحالف لتجاوز المشكلات والخلافات بين مكوناته والتي وصفها بالمصنوعة، والاهتمام والدعم لملف العدالة، لافتًا إلى أنَّ مثلث شعار الثورة (حرية، سلام، وعدالة) لن يتحقق ولن ننعم بالاستقرار والتحول الديمقراطي بعيدًا عن تحقيق العدالة، وأكد حضرة في هذاالحوار الذي أجرته معه (الديمقراطي) أنَّتسليم البشير للجنائية لن يلغي المحكمة المنعقدة لمن قاموا بالانقلاب، ولن يلغي التهم الموجهة له في بلاغات كثيرة، لأنَّ تسليم البشير هو أمر خاضع للمحكمة الجنائية الدولية في قضايا محددة بين العامين ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ في دارفور، كما فصل حضرة تقييمه لملفات العدالة الانتقالية والموقف من ملف مجزرة القيادة العامة، فإلى مرابط الحوار:

كثر الجدل مؤخرًا حول المشهد القانوني لحكومة الثورة، كيف تبدو صورته أمامك؟

المشهد القانوني بعد الثورة حقيقة لم يتغير، كنا نأمل أن تعاد هيكلة كل الأجهزة العدلية، لكن للأسف لم يتم تنظيم أو إعادة هيكلة هذه الأجهزة رغم المحاولاتوالاجتهادات، ربما لأنه لم تكن هناك رؤية واضحة،ولأن مَنْ على رأس اللجان القانونية لقوى الحرية والتغيير لم يستعينوا بالخبرات القانونية التي قاتلت نظام الإنقاذ لثلاثين عامًا، وهذا شيء مؤسف، ويدل على عدم تواصل الأجيال، لأن النظام البائد عندما سقط؛ سقط على تواصل الأجيال رجالًا ونساءً، شيبًا وشبابًا. ما حدث أنَّ مجموعةقانونية صغيرة احتكرت المشهد القانوني، ولم تسمح للخبرات بالتواصل معها، لذلك ظل المشهد القانوني مرتبكًا حتى هذه اللحظة، ومازالت فلول النظام البائد موجودة في النيابة وفي الأمن وفي الشرطة. ما حدث للقانون طوال الفترة الانتقالية كان عبارة عن (تلتيق)، وهذا لا يجدي شيئًا، والمطلوب بناء حقيقي للأجهزة القانونية، بناء وليس إصلاح،لتكون على مسافة واحدة من الجميع، غير ذلك لن ننعم بتحول ديمقراطي،ولن ننعم باستقرار. يجب على السيد حمدوك وهو الآن يمثل البعد المدني في حكومة الانتقال، أن يعود إلى بدايات الثورة وإلى روح ميدان الاعتصام،وأن يأتي بالمناضلين الحقيقيين الذين قادوا النضال والثورة.ومن نراهم الآن في السلطة الآن بعيدينولا علاقةلكثير منهم بالنضال الحقيقي.

*ما تأثير تسليم البشير إلى لاهاي على محكمة مدبري الانقلاب؟

تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية يمهد الطريق نحو الحرية والسلام، ونحو العدالة أولًا. تظل مسألة العدالة سؤالًامربكًا، الأمر الذي يحدث هذا القلق المشروع. التحول الديمقراطي مربوط بالعدالة وإقامة العدل على الجميع. أعضاء المحكمة الجنائية زاروا مثلث الحكم في السودان،البرهان وحميدتي وحمدوك،وأرسلت الجنائية رسائل واضحة، والشارع السوداني الآن كله مع إيصال البشير إلى لاهاي، لكن لابد من محاكمته على الجرائم التي ارتكبها في السودان، الثلاثي الرئاسي لا يستطيع أن يعود بنا إلى الوراء، مهما احتموابقوى عسكرية أوغيرها. الآن رغم التأخيروالبطء لابد أن تتحقق العدالة منأجل الشهداء الذين قدموا أنفسهم فداءً للثورة، ولولاهم لما كان البرهان ولا حميدتي ولا حمدوك نفسه يجلسون على هذه الكراسي.

كذلك إن تسليم البشير لن يلغي المحكمة المنعقدة لمن قاموا بالانقلاب، ولن يلغي التهم الموجهة له في بلاغات كثيرة، لأنَّتسليم البشير هو أمر خاضع للمحكمة الجنائية الدولية في قضايا محددة بين العامين ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ في دارفور، بالإضافة إلى جرائم أخرى متهم فيها في فترات لاحقة، والجنائية اختصاصها ضيق مقارنة بجرائم المخلوع الكثيرة، وأمر تسليمه هو مطلب أسر الضحايا في حق من لم يكن يعترف بالمحكمة الجنائية، ويقول إنها تحت قدميه.هذا جزء من العدالة، وهذا لن يلغي محاكمته في السودان وفق التفاهمات التي تمت مع المحكمة الدولية. وعدم تسليمه يعد إفلاتًا من العقاب بينما فلسفة المحكمة الجنائية تقوم على عدم الإفلات من العقاب، لذلك سيحاكم المخلوع في لاهاي تحت طائلة جرائم الحربوفي الخرطوم تحت طائلة المواد الجنائية.

* يتساءل كثيرون عن فكرة العدالة الانتقالية، وكيفية تطبيقها؟

السودانيّون لم يجرّبوا فكرة العدالة الانتقالية من قبل، باعتبارها فكرة حديثة في القوانين الدولية وفي المجتمع الدولي، ولكن كانت هنالك أفكار قريبة من ثقافة العدالة الانتقالية مثل (الجودية)، والمصالحات التي تتم بين القبائل، لكن ذلك كان محدودًا في الصراع حول الأرض أو حول الماء إلى آخره، وخلال الثلاثين عامًا قام النظام المخلوع بارتكاب جرائم ترتقي للإبادة الجماعية في دارفور، راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، في دارفور وفي جنوب السودان وفي النيل الأزرق.كان البشير يحمل فكرًا أيديولوجيا يقوم على الجهاد وقتل المختلف وكذا، لذلك فكرة العدالة الانتقالية يمكن أن تتطور لخلق عدالة انتقالية تداوي هذه المرارات، ولأن كل بلد له خصوصيته في الثقافة والهوية أرى أنَّ العدالة التي طبقت في المغرب وجنوب إفريقيا لا يمكن أن تطبق بحذافيرها في السودان.

* هل تعتقد أنَّذهاب المخلوع إلى لاهاي (منحة) كما ينتشر بين العامة؟

كثيرون يعتبرون ذهاب البشير للجنائية (منحة)،أنا لا أعتقد ذلك، هناك حقوق تعطى للسجين، لكن السجن هو السجن في لاهاي أو كوبر، وهو لن يذهب إلى فندق فاخر، هي رغبة الضحايا الذين مازالوا يعيشون ظروفًا صعبة في دارفور، شيءأساسي في وجدانهم أن يروا هذا المجرم في ساحات العدالة، هذا يحقق ٩٠% من العدالة في نفوسهم.

*البعض يبدي قلقه من الفكرة، ويصفهابالمحاصصةالعدلية؟

المحاصصات اربكت المشهد القانوني والسياسي وستربكه أكثر وأكثر. المحاصصات في الأجهزة العدلية قطعًا سيئةوغير صحيحة وتؤدي إلى تسييس هذه الأجهزة، ابتدرها النظام البائد عندما كان يقومبتوقيع اتفاقات مع الحركات المسلحة ويمنحهم مناصب في النيابة والقضائية والخارجية، وهذه فكرة خاطئة. السودان في حاجةإلى تطبيق مبدأ الوظيفة للإصلح في الخدمة المدنية والأجهزة العدلية، عبر الكفاءة وشهادة الامتحان والمعاينة كما كان يحدث في السابق. لن نرضىبمحاصصات أو تنازلات في العدالة، ولكن يمكن أن نتجه لإقامة عدل انتقالي بعد تكوين مفوضية العدالة الانتقالية.

*مجزرة القيادة العامة هي قضية العدالة المحورية للثورة، ما تقييمك لسير هذا الملف؟

مجزرة القيادة العامة هي الجرح الذي مازال ينزف في وجدان الشعب السوداني، ولن يتوقف إلا بتقديم من قام بارتكابهذه الجريمة البشعة إلى العدالة،ما تم كان غدرًا بليل من أناس كان يثق بهم الشعب السوداني،ولكنهم تقاعسوا عن ذلك. المجزرة كانت إحدى محاولات فلول النظام البائد للعودةإلى السلطة مرة أخرى، لكن عبقرية الشعب السوداني وشجاعته منعتهم منالعودة، خرج الشعب في ٣٠ يونيو وأرسل رسالة واضحة لكل المكونات التي كانت لديها تلك النية، القيادة العامة ستظل هي كربلاء السودان والتحقيق في هذا الملف طال لكن يجب أن يُحسم.

ماذا عن دور الحاضنة السياسية في تحقيق العدالة؟

الحاضنة السياسية انشغلت بخلافاتخاصة، وهي خلافات مصنوعة جعلت الحركة السياسية لا تنتبه لملف العدالة، وأصبح دورها محصورًا في لملمة أطراف خلافاتها، أعتقد أنَّ الحاضنة السياسية يجب أن تعود إلى منصة التأسيس، وأعني بها الروح التي كانت في أرض الاعتصام، عندها تعود القوة إلى هذه الحاضنة السياسية الكبيرة، السيد حمدوك مع احترامنا له يقوم بتكوين حاضنة سياسية خاصه به، هذا خطأ كبير. بكل وضوح أقول يجب أن يدعم الحاضنة التي أتت بهوهي الحرية والتغيير وعليه دعمها وحللة مشكلاتها وألا يكون هو نفسه جزءًا من اصطفافسياسي آخر.

أسر الضحايا تعول على رئيس الوزراء بوصفه ممثلاللمدنية، كيف تقرأ تعامله مع الملف؟

كانت هناك شلة ضيقة حول حمدوك من بينها الأقرباء ورفاق الصبا وعلى رأسهم الشفيع خضر، نجح في إبعادهم، لكنها الآن عادت من جديد وعليه أن يتخلص منهم وأن يكون في الشارع لا في المكتب وأن يزور أسر الشهداء، فهو حتى الآن لم يزر كل أسر الشهداء وعليه أن يتقرب من المناضلين والناشطين وأن يتذكر أنَّ الحرية والتغيير هي التي أسقطت النظام البائد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى