الأخبار

السودان: تبرئة (17) ثائراً من تهم ملفقة بواسطة الانقلابين

الخرطوم – الديمقراطي

أعلنت مجموعة “محامي الطوارئ” الطوعية الحقوقية في السودان، اليوم الأحد، أن جهودها توجت بتبرئة (17) ثائراً اعتقلتهم السلطات في وقت سابق، ودونت في مواجهتهم بلاغات جنائية.

وأفادت ناشطة في متابعة أوضاع المعتقلين السياسيين في بيان: “اليوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022 تمت محاكمة عدد 17 ثائراً، برأتهم محكمة بحري الجنائية جميعاً من التهم الموجهة إليهم، على خلفية جداريات إستاد التحرير بمدينة بحري، والتي تم على إثرها اعتقالهم وإيداعهم سجن سوبا”.

وكانت قوة أمنية قد اعتقلت في فبراير الماضي، مجموعة من الفنانين الرسامين وبعض الناشطين من أمام جداريات إستاد التحرير بمدينة بحري، التي توثق لصور شهداء حي المزاد خلال ثورة ديسمبر المجيدة. وتضم الجداريات صور الشهداء: وليد عبد الرحمن، وصلاح الطيب، وبرعي، ومحمد مطر.

إلى ذلك قال “محامو الطوارئ” إن السلطات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة ثوار من لجان مقاومة الكلاكلات، جنوب الخرطوم. وجاء الاعتقال على خلفية حادثة مقاومة قرار إقالة مديرة مدرسة الشهيد عبدالسلام بالكلاكلة الوحدة، من قبل مدير التعليم ومواجهة لجان المقاومة التي رفضت القرار باعتصامها السلمي داخل المدرسة.

وأكد “محامو الطوارئ” في بيان أن مدير التعليم استعان بالقوات الشرطية لترهيب المعتصمين، حيث قام بفتح بلاغات في مواجهة الثوار تحت المواد 182/164/143/144/6 من القانون الجنائي لسنة 1991.

وتابع: “تم تنفيذ أمر القبض في مواجهة الثوار، وبمتابعة محامي الطوارئ للبلاغ تم إطلاق سراحهم بالضمانة العادية لعدم وجود بينة مبدئية في مواجتهم”.

وتردت أوضاع الحريات العامة في السودان، بعد انقلاب 25 أكتوبر الماضي، إلى أسوأ ما كان يتوقعه السودانيون بعد أن أسقطوا نظام المخلوع عمر البشير، وفتحوا أبواب الأحلام نحو دولة “الحرية والسلام والعدالة”.

ومثلت مظاهر قمع الاحتجاجات واعتقال المتظاهرين والصحفيين والناشطين وضربهم ونهبهم، السمة البارزة لأوضاع الحريات بالبلاد.

ولم يتوقف انتهاك الحريات على قمع المحتجين خلال مواكب الاحتجاجات، وإنما وصلت حد مطاردة الناشطين وقيادات لجان المقاومة داخل الأحياء وفي منازلهم، بواسطة قوات مشتركة تمتلك حصانة كاملة ضد المساءلة القانونية حيال ما ترتكبه من انتهاكات.

وكان قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في يناير الماضي، أمر طوارئ أعاد بموجبه سلطات عناصر جهاز المخابرات العامة التي كانوا يتمتعون بها في عهد البشير، كما منح القوات العسكرية المنفذة للطوارئ حصانة كاملة من المساءلة والمحاسبة حول أي جرائم قد ترتكبها أثناء تصديها بالعنف المفرط للمتظاهرين، وهو ما شجعها على التوسع في الانتهاكات العنيفة ضد المحتجين حتى وصل عدد الشهداء إلى أكثر من (90) شخصاً، فضلاً عن سقوط آلاف الجرحى، إضافة إلى مئات المعتقلين بينهم (230) طفلاً، بحسب مراقبين قانونيين.

ومكن أمر الطوارئ قوات الأمن من مداهمة المباني دون أوامر توقيف، والاستيلاء على الممتلكات وفرض المراقبة على أي مبنى، واعتقال الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في جرائم تتعلق بحالة الطوارئ المعلنة وحظر أو تقييد حركة الأشخاص وأنشطتهم.

وحظر أمر الطوارئ الشروع في تحريك أي إجراءات قانونية ضد أفراد القوات النظامية، بسبب أي أنشطة يقومون بها في سياق أداء مهامهم الرسمية، ما لم يتم التنازل عن هذه الحصانات من قبل رئيس مجلس السيادة أو من ينوب عنه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى