الرأي

التحويل عبر المصارف (نظري وعملي) ..!

سفينة بَوْح – هيثم الفضل
على المستوى النظري فإن مثول وزير المالية ووزير رئاسة مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بتلك السرعة وبذلك التنسيق العالي في بنك الخرطوم إثر شكوى بثَّتها مواطنة عن سوء إجراءات البنك أو ما اعتقدتهُ (تماطلاً) في إكمال إجراءات استبدالها لعملات أجنبية عن طريق البنك، هو بلا شك (مظهر) إيجابي وسُنة حميدة، تفيد قُدرة الدولة في أعلى مراكزها على التواجد في موقع الحدث، كما أنهُ أيضاً إشارةً لتواضع النافذين ومستوى إصغائهم لشكاوى العامة، ثم الاستجابة الفورية التي تعكس مقام قضايا المواطن اليومية في قائمة اهتمامات الوزارء والنافذين، فضلاً عن كل ذلك فإن ما حدث يُعطي مؤشِّراً (أولياً) للعامة والخاصة عن مستوى اهتمام الدولة بنجاح مُخطَّطات اجتذاب العُملة الصعبة نحو دولاب النظام المصرفي والقضاء على السوق الموازي للعملات الأجنبية.
أما من حيث الواقع الفعلي فيبقى الحدث المذكور أعلاه مُجرَّد (حالة) إعلانية استثنائية وإن لم تكُن مُخطَّطة ولا مقصودة، لأن تلك الكوكبة من الوزراء والمسؤولين التي واكبت ووقفت على مشكلة تلك المواطنة ببنك الخرطوم، لن تستطيع أن تواكب وتقف على المئات من المُشكلات والعثرات المُتعلِّقة بذات الموضوع والتي تحدُث على مدار الساعة في البنوك والمصارف السودانية في شتى أصقاع البلاد، ونقول لا ضير أن يلتفت النافذين ويتواجدوا في مواقع الأحداث كلما سنحت الفرصة أو ساعدت الظروف على ذلك، لكن لابد من (إدارة) الآلة الأساسية لتقويم الأداء في المصارف الرسمية والمُتمثِّلة في تطوير وتحسين الأنظمة واللوائح التي تساند سرعة حصول العملاء على خدماتهم وسلاسة مرور مُعاملاتهم، وذلك عبر التجويد والتحسين المُستمر لشروط وإجراءات الخدمة.
فالنظام أو المُخطَّط الإجرائي هو الذي يُفضي إلى تجويد أداء الخدمة المصرفية، وما يجدهُ العميل المصرفي من تسهيلات وتفضيلات خدمية أو ما يُطلق عليه (وسائل رضاء العميل)، هو ما يمكن الاعتماد عليه في إنجاح خطة جذب العُملات الصعبة إلى النظام المصرفي (كبديل) للسوق الموازي، فإذا كنا بالفعل جادين في أن تكسب مصارفنا الوطنية الجولة، على القيادات المصرفية العُليا أن تتنزَّل إلى الطريقة التي يُفكِّر بها العميل، فعلى سبيل المثال فإن صرف المبالغ المحوَّلة بفئات صغيرة من العملات القديمة المُهترئة يُعتبر عند العميل (سوء في الخدمات)، وكذلك قلة النوافذ وتطاوُل الصفوف، فضلاً عن كثرة الإجراءات والاستمارات والتوقيعات وما إلى ذلك من تعقيدات تجعل العملاء (يُقارنون) و(يستوحشون) ثم يعاودهم الحنين إلى السوق الموازي الذي يُنافس المصارف بسرعة الدفع وانعدام الروتين الإجرائي، فضلاً عن المستوى المُتمَيِّز في (تدليل) العميل والاستجابة لحاجياته، إلى حد مستوى التوصيل المجاني للخدمة في المنازل، لذا فإن كانت الدولة قد قدَّمت أو ستُقدِّم (حوافز) للمُغتربين لتشجيعهم على التحويل، أرجو أن يكون من ضمنها (جودة) وسهولة ويُسر إجراءات استلام أهلهم ومناديبهم في المصارف المحلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى