الخرطوم- صوتها
يعد العنف المصاحب الاعتقالات التعسفية من الممارسات السلطوية التي تقع تحت انتهاكات حقوق الانسان،
اذ تعرضت عدد من النساء والفتيات الثائرات ابان انطلاق ثورة ديسمبر ٢٠١٨م العظيمة الى الاعتقال والضرب والاهانة من قبل بعض منسوبي الشرطة أو القوات النظامية الأخرى، ولكن في الغالب لا يجدن المناصرة او تحقيق العدالة الانتقالية على الجناة الامر الذي ينعكس سلبا على أوضاعهن النفسية بجانب الضغوط المجتمعية وغيرها من الانعكاسات على تعايشهن مع الأحداث عموما.
واوضح القانوني والمحامي سمير شيخ ادريس، الاعتقال التعسفي هو إجراء درجة تقوم به سلطة الانقلاب بعد ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، تمثل في حجز المواطنين دون توجيه اتهام واخفائهم في أماكن غير معلومة ومنع ذويهم واسرهم ومحاميهم من مقابلتهم.
وأضاف الاعتقال التعسفي موجود في القانون الجنائي، او الحجز غير المشروع وهو ان يتم حجز الأشخاص دون اي مبرر او جريمة او تهمة توجه لهم، ومعلوم قانونا ان اي شخص يتم القاء القبض عليه من حقه أن يواجه بالتهمة التي يواجهها، ومن حقه الدفاع عن نفسه وإبداء كل الطرق التي كفلها القانون في الدفاع عن النفس، من الاستعانة بمحام او عدم الابقاء عليه في الحبس لمدة خارج الإطار القانوني، وتقديمه للمحاكمة العادلة.
وتمضي بقولها، وبعد الانقلاب اللجنة الأمنية برئاسة الوالي وعدد من الأعضاء تتكون من جهاز الامن والنيابة العامة والقوات المسلحة والدعم السريع، تعرف باللجنة الولائية تقوم بإصدار تشريعات مستندة على المادة (٥) من قانون الطواريء المعلن وقتها والمنشورات التي تلت ذلك وخاصة المنشور الذي صدر من رئيس مجلس السيادة الذي يمنح القوات التي تقوم بعمليات الحجز والاعتقال كامل الحصانة عن عدم المساءلة عن أعمالها ويمنحها سلطة القبض والحجز والتفتيش وظلت هذه الممارسة قائمة من الانقلاب وهنالك عدد كبير من المفقودين والذين لم يتم التعرف على اماكنهم ولكن في الغالب يواجهون سياسة الحجز التعسفي والقبض غير المشروع الذي تمارسه السلطة حيث انه بالممارسة العملية للسلطة في الفترة الأخيرة نجد ان كثير من المقبوضين كانوا في حالة المفقودين وبعد جهد جهيد تم التعرف عليهم وإيداعهم سجن سوبا لافتا إلى أنه كانت هنالك ثلاث عمليات اعتقال في شهر يناير وابريل ومايو ومازال هنالك بعض المحبوسين الذين تم ايداعهم في سجون مختلفة في الولايات دون توجيه اي تهم لهم فقط بقائم في السجون وأماكن الاحتجاز دون توجيه تهمة او تقديم واقع محاكمة مما يجعل وجودهم قيد هذا الاعتقال هو إخفاء قسري او حجز غير مشروع.
وفي السياق اوضحت المحامية رحاب مبارك سيد احمد بأنه يتم ضبط او القبض على النساء في مناطق الاحتجاجات باعتبارهن شريك اصيل في الثورة، ويتم فتح نفس البلاغات التي يتم فتحها ضد الثوار تحت المواد ٧٧ و٦٩ ويتم حجزهن وتصريح الضمانات لهن ولكن نحن كمحامون نمنحهم الأولوية في إجراءات الضمان حتى لا يقضين زمن طويل بالحبس، واضافت إلا أنه في الموكب الأخير (٣٠ يونيو) للاسف ودون وجه حق تم الثائرات الى سجن امدرمان، وهذا أمر مخالف للقانون لأنه بالأساس هن محتجزات ويجوز في البلاغات الموجهة ضدهن الإفراج عنهن بالضمان.
ومضت قائله، ولكن اللجنة الأمنية وعلى رأسها والي ولاية الخرطوم بالرغم من معرفتها بشكل الإجراءات وبالرغم من وجود مجموعة من وكلاء النيابات مشاركين في نفس اللجنة الأمنية يتبعوا لنيابة الشمالي نفسها إلا أنه تم ترحيل الشابات الثائرات الى سجن امدرمان، وكشفت رحاب عن تعرض المعتقلات للضرب والاهانة وتم التحرش بهن للأسف، واردفت لدينا عدد من البلاغات المفتوحة في مواجهة مجموعة من منسوبي الشرطة وبعض من القوات النظامية لهم ارتباط مباشر بالتحرش.
وكشفت رحاب ان هنالك مجموعة من الثوار وبعد ما يتم ضربهم واهانتهم يتم التحرش بالثائرات امام أنظارهم لقهرهم او كسرهم، مضيفة مؤخرا تم القبض على عدد ٣٥ كنداكة منذ ٣٠يونيو ٢٠٢٢م وقضين ثلاث ايام بالحبس ثم تم الإفراج عنهن في مخالفة واضحة للقانون، وارتكاب جريمة الحجز غير المشروع لان بقائهن اكثر من ٢٤ ساعة في الحبس هي مخالفة للقانون، طالما الجريمة هي من الجرائم التي يجوز فيها الإفراج بالضمان.
ولفتت رحاب الى ان كل هذه الإجراءات لم تكسر شوكة الثائرات، ومازلن موجودات بالاعتصامات والكواكب، واستدركت بقولها، الشيء المؤسف أن القبض يتم لكل الاعمار، ومن ضمنهن قاصرات ونساء كبار وبجانب ذلك المعاملة المهينة غير الإنسانية بالإساءة لهن ووصفهن بالنساء غير المحترمات وداعرات وغيرها من الفاظ النعت المشينة، كل هذا يحدث في ظل حكومة الانقلاب وهذا لا يكسر النساء وسيظلن يسرن في الطريق فالان النساء جميعهن مشاركات في الاعتصامات الموجودة على مستوى المدن الثلاث، بمجهودهن الشخصي من طبيخ وترتيب بجانب اقامة الدروس وصد البمبان، مشيرة الى ان هذه الثورة ابرزت دور واضح ومهم للنساء في الثورة السودانية.
*انعكاسات نفسية وصحية
في ظل الأنظمة الدكتاتورية يعد الاعتقال بغير سند قانوني واحد من الأساليب التي تمارس لكسر شوكة المعارضين او النشطاء، ويعد سجن النساء وتعرضهن الى انتهاكات بالغة تصل إلى التحرش الجنسي والاغتصاب من اقصى تنوع العنف الواقع على النوع، مما يتسبب لهن في مضاعفات نفسية تصل إلى درجة الانتحار لذا يوصي الأطباء وخبراء علم الاجتماع بضرورة تأهيل النساء اللائي يخرجن من الاعتقال او الحبس غير المبرر.
