اقتصاد

اقتصاد

قفل الخزانة وإيقاف الصرف المالي على موازنة 2020
مدير المياه الجوفية بالخرطوم يُطالب بفتح ملف الاستثمار الزراعي
مطالبات بإسكان اجتماعي للنساء والشباب

الصمغ العربي 15.100 جنيه
السمسم الأبيض 13.250 جنيهاً
السمسم الأحمر 11 .400 جنيهاً
الكركدي 9.300 جنيه
حب البطيخ 7.550 جنيهاً
الفول الخام 7.850 جنيهاً
الفول المقشور 235.000 جنيه
أردب فترتية 14.500 جنيه
طابت 18.000 جنيه
دخن أبيض 22.000 جنيه
دخن أصفر 22.000 جنيه
فترتية حمراء 14.000 جنيه

مصطلح اقتصادي
مفهوم الميزانية
يُمكن تعريف الميزانية؛ بأنها تحقيق أهداف مالية مستقبلية محدَّدة، عن طريق دراسة إيرادات، وتكاليف، وظروف مشروع ما، خلال فترة معينة. وهي أحد أهم الطُّرق الإدارية التي تساعد على معرفة درجة إتقان الأداء للعمل، وتساعد على تحقيق الأهداف المالية، كما تساعد على التعامل مع الكوارث، والمواقف المالية، التي تم توقعها سابقاً. ويُمكن أن تُعرَّف الميزانية؛ على أنها ملخَّص يشمل الإيرادات، والمصروفات ــ خلال فترة زمنية محددة ــ والتي تساعد على إدارة الأموال، وتحديد الأولويات للأمور المُراد الإنفاق عليها، كما تساعد الميزانية على تحديد النفقات المُهدرة، والتقليل منها.

تعقيدات وخِلافات وجهات نظر تواجه موازنة ٢٠٢١
الخرطوم ــ ناهد أوشي
إعداد موازنة ٢٠٢١؛ يواجه تعقيدات، وخلاف وجهات نظر الأطراف المشاركة في وضع الموازنة، مما سبب تأخر إعلان بنودها ــ حتى الآن ــ وكشف مصدر مطلع؛ استمرار الاجتماعات، والنقاش، والتداول، حول بنود الموازنة. وقال؛ هنالك نقاط خلاف حادة حول الموازنة، لم يتم التوافق عليها. مشيراً إلى أن استمرار التداول؛ حتى لا تتكرر الأخطاء التي تصاحب الموازنات السابقة، والتي وصفها بالتقليدية، والتي تعتمد على أوهام ــ حسب تعبيره ــ وعزا سبب التأخير للتجويد. وقال؛ نسعى لإجازة موازنة واقعية وعملية. ولم ينفِ احتمالية تعديل الموازنة؛ خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. غير أنه أشار إلى أن التعديل سيكون هيكلياً فقط.

وزير البنى التحتية والنقل: السودان مُنع من القروض والمِنح بسبب سياسات النظام البائد الطائشة
الخرطوم ــ شذى الرحمة
توقَّع وزير البنى التحتية والنقل؛ المهندس هاشم ابنعوف، حصول الوزارة على منحٍ وشراكاتٍ خارجية، لتنفيذ مشروعات إسكان خاصة للمتأثرين والمتضررين من النزاعات المسلحة، والسيول، والفيضانات المتوالية.
وشدَّد على أهمية التدبير؛ لدرء آثارها السالبة، بوضع سياسات لحلول جذرية، بعدم السكن في المناطق غير الملائمة، شريطة أن تكون هذه الحلول تحت رئاسة واحدة بمشاركة الجميع.
وأشار إلى أن منع حصول السودان ــ على منح وقروض ــ كان بسبب سياسات النظام البائد، والتي وصفها بـ”الطائشة”. الأمر الذي انعكس سلباً على معاش الناس. ولفت لأهمية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب؛ وإعادة الحصانة للسودان، والتي ستعيده للأسرة الدولية، واستفادته من مؤسسات التمويل. وأشار ــ خلال مخاطبته ملتقى مديري صناديق الإسكان الولائية، الذي نظمه الصندوق القومي للإسكان والتعمير أمس، بحضور عدد من الولاة، ووزراء التخطيط العمراني بالولايات، ومديري الصناديق، تحت شعار “مدن.. ومجتمعات محلية مستدامة” ــ إلى أهمية اتفاق سلام جوبا؛ الذي أتاح فرص العودة للنازحين واللاجئين لقراهم. الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود، من أجل توفير سكن آمن لهذه الشرائح التي تضرَّرت بسبب النزاعات.
وأكد التزام الوزارة؛ بدعم “مشروع لبنة”، لإسكان النازحين واللاجئين بولاية جنوب دارفور. مشيراً إلى أن المشروع؛ يهدف لتدريب المواطنين، ليكونوا شركاء في بناء مساكن آمنة، تلائم البيئة. ونوَّه لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، على أن يكون رأس الحربة في تنفيذ وتشغيل السكان.
فيما أقرَّت الأمين العام للمجلس القومي للإسكان؛ مهندس فداء الدسوقي، بتحدِّياتٍ جسامٍ تواجه القطاع، تحتاج إلى مساهمة الجميع في إطار العمل الجماعي، للوصول إلى وضع مقبول، وإيفاء كافة أولويات المرحلة. وشددت على التزامها بتحمل المسؤولية؛ للنهوض بمجتمعات تنموية مستدامة. ودعت لتأسيس الإسكان الاجتماعي؛ الذي يستهدف النساء والشباب. وقالت؛ يعمل الصندوق من خلال خططه لتحقيق نمو متوازن، كما يسعى لتغيير فلسفته مع الصناديق الولائية، ليقوم على أساس التعاون، والتنسيق، والمشاركة. وقالت؛ سنبدأ رحلة الاعمار لتأسيس مناهج لمعالجة المشاكل التي تواجه العائدين، والنازحين، والمهاجرين، وفض النزاعات حول الموارد الطبيعية والأراضي، من خلال تخطيط المسارات الآمنة. إضافة لدور أكبر في وضع السياسات اللازمة لدرء آثار السيول والفيضانات، بإعادة التخطيط. وأكدت إيلائهم للسكن الريفي المنتج والبستاني؛ أهمية كبيرة، للمساهمة في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وبناء الاقتصاد، وتعزيز القدرة على العطاء، من خلال توفير السكن، ووسائل كسب العيش الكريم، عبر الربط بين الإسكان والإنتاج. كما يسعى الصندوق؛ للمشاركة مع الولايات، بالتنسيق مع الصناديق لمعالجة المشكلات، وما صاحب الفترة السابقة، من سوء في توزيع التنمية، لوقف الهجرات الداخلية والنزوح بحثاً عن الخدمات، والعيش الكريم في بيئة سكنية صحية وآمنة. ودعت إلى الاستخدام الأمثل للموارد؛ من خلال وضع سياسات فاعلة وواقعية لتنمية القدرة الاقتصادية، لتحقيق كافة الأهداف.
وأكد والي القضارف؛ د.سليمان علي محمد، أن الثورة وضعت منصة تأسيس جديدة، مع قطيعة كاملة للإخفاقات السياسية، والحروب الأهلية، التي أفقدت بلادنا الكثير، وأضعفت دورها. ودعا المشاركين؛ لرسم خطط تتماشى مع ثورة ديسمبر، وحكومة الفترة الانتقالية. وقال؛ نتطلع لدور أكبر لصندوق الإسكان، في تلبية احتياج المواطن، بتوفير مأوى ملائم، عبر الاستفادة من الطاقات والخبرات. ونادى الصندوق؛ للمساهمة مع الولاية في تطوير الشكل التقليدي للمنزل الريفي، لتقليل الآثار البيئية الناجمة عن استخدام الموارد الطبيعية. خاصة؛ وأن العالم يواجه مشكلات كبيرة في تدهور البيئة، للتعديات الكبيرة عليها، والتي نجمت عنها آثار سالبة.

إدريس عمر: سرقة الموارد أخطر من سرقة الأموال
مدير المياه الجوفية بالخرطوم يُطالب بفتح ملف الاستثمار الزراعي
الخرطوم ــ ناهد أوشي
نبه مدير إدارة المياه الجوفية والوديان ــ بولاية الخرطوم ــ جيولوجي؛ إدريس عمر إدريس، لجنة إزالة التمكين لفتح ملف الاستثمار في الزراعة لمدة ٩٩ عاماً، ومراجعة التصاديق الممنوحة، وتصدير المياه، من خلال تصدير محاصيل تستهلك كمية من المياه (البرسيم). واعتبره فساداً وتجاوزاً. وقال إن سرقة الموارد أخطر من سرقة الأموال. مشيراً إلى أن ٧١% من المياه الجوفية بولاية الخرطوم؛ تستخدم لمياه الشرب والزراعة، خاصة في مناطق أم درمان، وشرق النيل. واعتبر التلوث والهدر؛ أكبر المشاكل التي تتعرض لها المياه الجوفية.
وحصر في حديثه لــ(الديمقراطي)؛ مصادر التلوث في آبار السايفون، والمناطق الصناعية، والأسمدة، والمبيدات الحشرية، التي تستخدم في الزراعة. منوهاً؛ لضرورة تكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة. وقال نعاني من التنسيق مع وزارات الزراعة، والاستثمار، والتخطيط العمراني.
وفيما يلي هدر المياه؛ أوضح أن النظام البائد، أسهم في هدر المياه الجوفية، حيث تم التصديق لمشاريع زراعية لمدة 99 عاماً، دون التطرق لمخزون المياه. وقال؛ لابد من التنسيق للمحافظة على المخزون الجوفي للمياه. مشيراً إلى أن هنالك محاصيل تستهلك كمية من المياه؛ ولابد من التخطيط، والتنسيق، مع وزارة الزراعة، إلى جانب التنسيق مع التخطيط العمراني، حيث يتم تخطيط مدنٍ كاملة في مجرى وادٍ، مما يحدث مشاكل الفيضان، والسيول. وأكد أهمية التنسيق مع إصحاح البيئة، حيث يتم “ردم” الأودية بالنفايات، مما يترتب عليه إغلاق تلك الأودية.
ونوَّه لخطورة آبار السايفون؛ والحفر العشوائي، واللذان يسببان آثاراً صحية سيئة، ويحدث اختلاط لمياه الشرب، مع مياه الصرف الصحي، حال الحفر العشوائي، والحفر تحت الخزان الجوفي. لذا؛ لابد من التنسيق عند الحفر.
وأكد أن كافة الجهات المختصة بولاية الخرطوم؛ لا يوجد لديها دراسة عن الأحواض الجوفية، ما عدا الإدارة العامة للمياه الجوفية.
وأشار إلى أنه لابد من تكامل للأدوار؛ خاصة وأن المياه الجوفية هي إرث للأجيال القادمة. وقال؛ إن الحرب القادمة “هي حرب المياه”، لذا لابد من مراجعة قوانين الاستثمار، خاصة في الزراعة، والشركات العاملة في مجال الحفر، للحفاظ على حق الأجيال القادمة.
وكشف أن المساحة المستغلة للمراعي الطبيعية بالولاية هي 2.2 مليون فدان. وذكر أن مصادر المياه المستغلة ــ في عمليات الزارعة ــ هي من النيلين “الأزرق، والأبيض، ونهر النيل، والمياه الجوفية”. وأكد أن الولاية يقطنها حوالي المليون مواطن ومواطنة. وقد أصبحت ذات كثافة سكانية عالية. مبيناً أن استهلاك الفرد في البيئات المتحضرة؛ يصل لـ160 لتراً في اليوم. وقد تسببت هذه الزيادة في ارتفاع مباشر للطلب على المياه، وتكاثر واضح لعدد الآبار في ولاية الخرطوم.

اتفاق لربط محطات الشبكة السودانية بالأقمار الصناعية
الخرطوم ـــ شذى الرحمة
اتفقت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية؛ وشركة سوداسات، على ربط محطات الشبكة السودانية لربط الزلازل، بالأقمار الصناعية.
وتهدف الاتفاقية؛ إلى استبدال نظام الاتصال عبر الأقمار الصناعية، بنظام أكثر تطوراً وأمناً، ويتفادى القطوعات المتكررة للاتصالات. وبهذا؛ ستمتلك هيئة الأبحاث الجيولوجية، شبكة خاصة بالأقمار الصناعية.
وقال المدير العام للهيئة؛ سليمان عبد الرحمن، إنه بتوقيع الاتفاقية، تكون الهيئة قد قامت بمعالجة المشاكل المتعلقة بالاتصالات. مشيراً إلى أن الاتفاق؛ سوف يدرب منسوبي شبكة الزلازل، على تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية.
وأوضح المهندس؛ خالد تاج الدين احيمر، أن الشركة هي شراكة بين الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل)، وشركة “سويتكم”. وقال إن الشركة ــ الآن ــ هي التي تدير محطة أبو حراز للأقمار الصناعية. كاشفاً أن الشركة؛ تعمل على توفير خدماتها للمناطق النائية بالنسبة لشركات البترول، والتعدين. وأبان أن الشركة؛ قامت بتوقيع عقد مع عربسات لتغطية جميع أنحاء السودان. مشيراً أن كل هذه الخدمات تتم عبر خبرة وكفاءات سودانية خالصة.
فيما أكد مدير إدارة الإدارة العامة للمسوح الجيولوجية؛ المستشار محمد النتيفة، سعي إدارته للتطوير المستمر عبر الاستفادة من التقنيات التي تساعد على عمليات الاستكشاف والتخريط الجيولَجي.

مانيس: إنجازات الحكومة الانتقالية تمكن المغتربين من التحويلات النقدية
الخرطوم ــ ناهد أوشي
أكد وزير وزارة مجلس الوزراء؛ رئيس مجلس إدارة جهاز المغتربين، السفير عمر بشير مانيس، أن الإنجازات التي حققتها الحكومة الانتقالية من “توقيع اتفاق السلام، رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، منح السودان الحصانة السيادية”، ستمكِّن السودانيين بالخارج من التحويلات النقدية، واسترداد كرامتهم. في وقت كان فيه المغتربون السودانيون؛ يتعرضون لأسوأ أنواع المعاملة، ويعانون من أجل إيصال مدخراتهم إلى أهلهم وبلدهم. وأضاف أن الأبواب الآن أصبحت مشرعة للسودان والسودانيين بالخارج، للاندماج في المجتمع الدولي، والمجتمعات المضيفة لهم.
ووصف ــ خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز المغتربين للعام 2020م ــ تشكيل مجلس إدارة جهاز المغتربين، بأنه أول مجلس في ظل ثورة التاسع عشر من ديسمبر. معبراً عن ثقة مجلس الوزراء في أن يتولى المجلس الجديد مهام التغيير في جهاز المغتربين، وإحداث تحولات جذرية، ونقلات نوعية في الخدمات المقدمة للسودانيين بالخارج، والمهاجرين السودانيين.
من جانبه؛ بشَّر وكيل وزارة الخارجية، السفير أحمد شريف، ممثل الوزارة في مجلس الإدارة، بشَّر السودانيين بالخارج، أن السفارات السودانية ستشهد تغييراً كبيراً، وتحولاً في التعامل مع السودانيين في دول التمثيل. وستشهد اهتماماً كاملاً بكافة القضايا والمشاكل التي تواجههم في مهاجرهم.
فيما استعرض الأمين العام لجهاز المغتربين؛ مكين حامد تيراب، خطة جهاز المغتربين للعام 2021م، والتي كشف من خلالها عن مشروعات طموحة لخدمة المغتربين في قطاعها الاقتصادي، والتي جاءت معنية بتطوير مشروع الإسكان الخاص بالمغتربين، بالتنسيق مع المركز، والولايات. إلى جانب تطوير وسائل جذب مدخرات المغتربين؛ وإيجاد مواعين اقتصادية جاذبة للاستثمار. وفي الإطار ذاته؛ كشف جهاز المغتربين ــ خلال اجتماع مجلس الإدارة ــ عن تقديم مقترح سياسات جديدة، تقوم على تعديل في بعض الحوافز الممنوحة للسودانيين بالخارج وللعائدين، سيما في إدخال السيارات. مثل النظر في منح استثناء سيارة ــ لمن تجاوزت فترة اغترابهم العشر سنوات ــ دون التقيد بالعودة النهائية، مع تقييد الفترة ــ أقل من العشر سنوات، وأكثر من خمس سنوات ــ بشرط العودة النهائية. كما قدم الجهاز ــ أيضاً خلال الاجتماع ــ مقترحاً بمشروع قانون مفوضية شؤون المهاجرين السودانيين.

مالية الخرطوم: استمرار الصرف على مشاريع النظافة والمرتبات حتى 30 ديسمبر
الخرطوم ــ ناهد أوشي
أصدرت وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم؛ منشوراً قضى بقفل الخزانة، وإيقاف الصرف المالي، على موازنة العام ٢٠٢٠م . مع استمرار الصرف على مشاريع النظافة، والتنمية، والأجور، والمرتبات، والأمانات، وأعمال التحصيل الإلكتروني، حتى الـ٣٠ من ديسمبر الحالي. إضافة لجرد المخازن؛ وحصر الأصول الثابتة والمنقولة، التي تم اقتناؤها خلال العام ٢٠٢٠م .
واعتبر المنشور؛ كافة التصديقات المالية، التي لم تنفذ خلال العام ٢٠٢٠م لاغية، وتُعاد للإدارة المالية. وأوصى؛ أن يتم توريد المتحصلات الإيرادية المتحصلة في ٣١ ديسمبر إلى الحساب المركزي بالوزارة، على أن يتم جرد الخزن، وتوريد النقدية في البنوك بحلول الثانية عشرة من ظهر الخميس ٣١ ديسمبر. ونوهت مدير ديوان الحسابات بالولاية؛ نوال بشير بانقا، إلى أن المنشور وجه جميع الوحدات الحسابية، بتسليم حسابها الختامي عن شهر ديسمبر في أو قبل الخامس من يناير ٢٠٢١م، ووجهت “بانقا”؛ مديري الحسابات ــ بوحدات الولاية ــ إحاطة منسوبيهم بالتقيد التام بما ورد في المنشور، التزاماً بأحكام الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة ٢٠٠٧م، ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة ٢٠١١م .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى