اقتصاد

اقتصاد

تحسبا لنقص الوارد من سد النهضة
مدير الخزانات يكشف وجود مخزون مياه في الروصيرص
الخرطوم – ناهد اوشي
نفى رئيس الجهاز الفني وزارة الموارد المائية والري مصطفى حسين أي علاقة لسد النهضة بالفيضان الذي حدث العام السابق وقال إن فيضان العام السابق يعتبر من أعلى الفيضانات.
وكشف مدير الخزانات المهندس منتصر العوض وجود مخزون مياه حوالي ٩٠٠ مليون متر مكعب في الروصيرص تحسبا لنقص الوارد من سد النهضة.
وقال خلال الاجتماع الذي التأم بين المختصين من الجهاز الفني بالموارد المائية والري ومدراء إدارات المياه والزراعة بالخرطوم وعدد من الولايات للوقوف على تداعيات إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، قال: “نسعى لتغطية احتياجات الزراعة من خزان أعالي عطبرة”، معلنا تغييرا في سياسة تشغيل خزان جبل أولياء وقال لن نقفل الخزان مبكرا وسنبدأ التخزين الأول في شهر يونيو حتى تكفي احتياجات الزراعة.
وأشار الى أن المخزون في سد مروي يصل الى٥ مليارات و٨٨٢ مترا مكعبا، مبينا حجز 250 مليون متر مكعب من المياه خلال فيضان العام السابق بيد أن مناسيب معدلات الأمطار كانت عالية .
وأشار مدير وحدة مياه الشرب بالخرطوم عبد الله صلاح الدين الى خروج أكثر من ٣ محطات كبيرة من الخدمة وتأثر أكثر من ١٥ محطة مدمجة بانسحاب المياه، فيما أوضح ممثل هيئة مياه ولاية الخرطوم محمد احمد عوض التأثيرات الكبيرة عند انحسار النيل حيث خرجت محطات مياه الصالحة من 18يوليو حتى 24 من الشهر الى جانب غرق محطة مياه شمال بحري بالكامل مع انخفاض إنتاجية محطة مياه سوبا وخروج محطة بيت المال عن الخدمة.
وأشار الى تأثيرات ملء السد على محطة مياه بحري حيث حدث تلف في محركات مضخات الماء الخام وخروج محطة الشجرة عن الخدمة.
في الوقت نفسه أشار ممثل وزارة الزراعة والغابات نهر النيل عبد الرحمن منصور الى معاناة المشاريع الزراعية من الفيضانات والسيول وانحسار النيل، خاصة مشروعي كبوشية والأمن الغذائي عطبرة.
وقال إن انحسار النيل أثر على المحاصيل، كما أن فيضان العام السابق أثر في القنوات وتعرضت المحاصيل البستانية للتلف.
فيما أهلكت الكثير من المساحات المزروعة بالتالي قل الإنتاج، مطالبا بأن تكون هنالك علاقة متواصلة بين الولايات والمركز للتنسيق والمعالجة.
:::::::::::::::
مؤشر السوق الموازي
الدولار 350 جنيها
الريال السعودي 91جنيها
اليورو 390جنيها
الدرهم الإماراتي 93جنيها
الدينار الكويتي 810جنيها
الجنيه الإسترليني 418جنيها
:::::::::::
مصطلح اقتصادي
الفقر المطلق هو مستوى يتم فيه العجز عن توفير المتطلبات الضرورية للعيش كالغذاء والملبس والعناية الصحية والمسكن. ولكي يكون قياس معدل الفقر دقيقا، يجب أن يكون هو نفسه في مختلف الدول والثقافات والمستويات التكنولوجية. ويجب أن يتم النظر في القياس الدقيق إلى قدرة الفرد فقط على الاستهلاك ويجب أن يكون الفرد مستقلا ماديا في ظل حدوث أي تغيرات في توزيع الدخل. الحدس وراء القياس الدقيق هو الإبقاء على قيد الحياة الذي يتخد نفس القدر الأساسي من المصادر في جميع أنحاء العالم ويجب أن يخضع الجميع لنفس المعايير إذا كانت سياسة المقارنة متداخلة في هذا الشأن ولاحظ أنه إذا كان الدخل الحقيقي للجميع يزيد من الاقتصاد، وتوزيع الدخل لايتغير، إذاً الفقر المطلق يهبط. المميز من تطبيق قياس الفقر الدقيق هو أنه يحمل نفس المعايير في جميع المواقع المختلفة من العالم والفترات الزمنية: مما يجعل المقارنة أسهل.
:::::::::::::
جبريل ينادي بتفعيل اللجنة الوزارية السودانية المصرية المشتركة
الخرطوم – الديمقراطي
شدد وزير المالية دكتور جبريل ابراهيم على ضرورة زيادة الربط الكهربائي للسودان، داعيا خلال لقائه السفير المصري لدى الخرطوم للاستفادة من التجارب المصرية وتبادل الخبرات ومكافحة التهريب بين الدولتين وضرورة تفعيل اللجنة الوزارية السودانية المصرية المشتركة.
من جانبه وعد السفير المصري حسام عيسى على زيادة الربط الكهربائي للسودان في الوقت القريب وعلى تشجيع الاستثمار وتفعيل وتنشيط القوانين الجاذبة للاستثمار بين البلدين وتشجيع التبادل التجاري مؤكدا على ضرورة قيام المدينة الصناعية بالسودان مع الاستفادة من منظمة الكوميسا لتصدير العديد من المنتجات المصرية والسودانية بين البلدين وذلك لسهولة النقل البري بين البلدين، كاشفا عن ترتيبات تجري لزيارة وفد مصري كبير برئاسة وزير مجلس الوزراء للسودان لتفعيل ما اتفق عليه البلدان للانطلاق الى الأمام.
:::::
مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي عز الدين الصافي لـ”الديمقراطي ”
يونيو المقبل نتائج دراسة الوضع المعيشي للأسر في السودان
الأزمة الاقتصادية أكبر تحديات الفترة الحالية
(850) مليون جنيه لـ (18) ألف مشروع مدر للدخل
نستهدف (630) ألف أسرة فى التحويلات النقدية المباشرة
نعمل على إنشاء (18) محطة مياه بالطاقة الشمسية
أعلن مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي عز الدين الصافي عن دراسة شاملة للوضع المعيشي لكل الأسر بالسودان تكتمل منتصف يونيو وقال: “من المتوقع أن نخرج بتقديرات أدق لوضع الفقر والفقراء فى كل السودان”، معلنا استهداف (630) ألف أسرة ضمن ضمن الأسر الفقيرة عبر التحويلات النقدية المباشرة الى جانب العمل على إنشاء (18) محطة مياه بالطاقة الشمسية.
حوار- شذى الرحمة
هل هنالك اتجاه لمفوضية قياس مؤشرات الفقر مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد على مدار السنوات الأخيرة فالكثيرون يشيرون الى أن نسبة (65%) من السودانيين تحت خط الفقر؟
من المعروف من أصعب التحديات التى تواجه الحكومة الانتقالية هي الأزمة الاقتصادية وما تخلفه من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة على المواطن والسودان وفى خضم النسب المتزايدة للفقر حول المدن والريف فالتقديرات الرسمية تقول إن (65 % ) من السودانيين تحت خط الفقر لكن الآن هنالك دراسة تقوم بها المفوضية وعدد من الجهات ذات الصلة منها الجهاز المركزي للإحصاء وتعتبر دراسة شاملة للوضع المعيشي لكل الأسر بالسودان من المتوقع أن نخرج بتقديرات أدق لوضع الفقر والفقراء فى كل السودان.
مقاطعة: هل تم البدء فى الدراسة ومتى إذا لم يتم؟
ستظهر نتائج هذه الدراسة فى منتصف يونيو العام الجاري وفى ذلك الوقت سنقول إن هذه التقديرات هي الأدق.
أين المفوضية من الفقر المدقع والظروف الاقتصادية الصعبة والتى تتزايد بصورة يومية؟
المفوضية لديها العديد من البرامج تعمل فيها منها البرنامج المتكامل لإخراج المواطن من دوائر الفقر للإنتاج عبر حزم متكاملة بها الدعم المباشر تستهدف فى حزمة التحويلات النقدية المباشرة (630) ألف أسرة فى كل ولايات السودان، بالتزام من وزارة المالية تجاه المواطنين (الأشد) فقراً وقد أجازت وزارة المالية بميزانية هذا العام مبلغ (3.2) مليون جنيه لصالح التحويلات النقدية والتى نسعى فيها لتوحيد قيمة التحويلات النقدية لأنها متفاوتة وهنالك أكثر من تحويل نقدي.
كيفية توحيد التحويلات النقدية ؟
فى العام 2020 واستجابة للآثار الاقتصادية والاجتماعية التى خلفتها جائحة كورونا قدمنا تحويلات نقدية ودعم اجتماعي بمبلغ (3) آلاف جنيه للأسر من التحويلات النقدية أثناء فترة الحظر إلى (351) ألف أسرة من العدد المستهدف (430) ألف أسرة فى كافة الولايات بالإضافة الى التحويلات النقدية بمبلغ يصل الى (6) آلاف جنيه من خلال برنامج الدعم الأسري لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية تم وضعه عبر وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية ويستهدف نسبة كبيرة من المواطنين غير الموظفين أي يستثني الموظفين فى الدرجات العليا ويندرج تحته نسبة من الدرجات العمالية بالإضافة الى كل المستهدفين في برنامج جائحة كورونا سيدخلون في هذا الدعم الأسري لأن البرنامج كان عبارة عن (تحويلة) لمرة واحدة، وسيتم التواصل عبر البطاقات البنكية للفئات التي استهدفتها المفوضية والتي وصلت نسبتهم (32%) من المستفيدين سيكون عبر المفوضية ويقدر بحوالي (847) ألف أسرة يستفيدون من الدعم الأسري، وباقي الأسر هنالك جهات أخرى يتم تنفيذ الدعم عبر وسائل غير البطاقة البنكية مثل المحفظة الإلكترونية والتى بدأ التنسيق فيها ما بين وزارة المالية وبرنامج الأغذية العالمي كدعم أسري خاص بمساعدة المواطنين لمواجهة الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة بتمويل من البنك الدولي وأصدقاء السودان ل (4) ولايات هي (جنوب دارفور، جنوب كردفان، البحر الأحمر وولاية كسلا) ومتوقع زيادتهم فى المرحلة الثانية (7) ولايات أخرى.
والنوع الثالث من الدعم مشروعات تمويل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية والتى تم توقيع اتفاق مع برنامج سلعتي بوزارة الصناعة والتجارة بتمويل من المفوضية لـ (600) جمعية تعاونية إنتاجية واستهلاكية في المركز والولايات بلغ (1.2) مليار جنيه لتخفيف الضائقة المعيشية، وسيتم دعم الجمعيات الاستهلاكية التعاونية الى توصيل المواد الغذائية للمواطن بسعر المنتج لإزالة كل التشوهات مابين المنتج والمستهلك بالإضافة لدعم الجمعيات التعاونية الإنتاجية.
مقاطعة : الجمعيات التعاونية الإنتاجية كم سيكون نصيبها وهل ستكون فى الخرطوم أم فى كل الولايات ؟
بالتأكيد ستكون فى كل الولايات على أن تكون مناصفة (300) جمعية إنتاجية و (300) جمعية استهلاكية وقد تم تشكيل لجنة عليا لاختيار هذه الجمعيات مابين وزارة الصناعة ووزارة العمل والمفوضية.
الجمعيات الإنتاجية التى ستتم، ماذا ستنتج ؟ وهل تم وضع مشروعات بعينها كمشروعات الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات التى بها فجوة كالخضر واللحوم والألبان ؟
ستكون الجمعيات مصدر تسويقي للإنتاج لتكون هي المنتج والمستهلك مما يقلل حلقة (السماسرة) من المزارع لمائدة المستهلك وهذه واحدة من المشروعات والخطط التي نعمل عليها في العام 2021.
تتبني الحكومة ممثلة فى وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية عبركم مشروع التغذية المدرسية ضمن الدعم لقطاع التعليم ومنع التسرب من المدارس ؟
نعم هذا المشروع من الملفات التابعة للمفوضية ونستهدف عددا كبيرا من التلاميذ خاصة فى الأحياء الفقيرة والأكثر فقراً فى السودان لمنع التسرب المدرسي فمع اشتداد حدة الفقر لن تصبح الأولوية للتعليم فى الأسر الفقيرة لذلك نوفر الوجبة المدرسية للتلميذ لضمان الاستمرار في المفوضية نعمل على استهداف المناطق الأكثر حاجة للمشروع، فالمفوضية عضو في اللجنة العليا لبرنامج التغذية المدرسية.
كما أن هنالك مشروعات مجتمعية خاصة بمحطات المياه ونستهدف إنشاء (18) محطة مياه في كافة الولايات تعمل بالطاقة الشمسية بدأت الإجراءات فى (5) محطات مياه وسيتم الشروع بها خلال الأسبوع الجاري بعد اكتمال كل الإجراءات الإدارية مع الجهة المنفذة، ونعمل كذلك في مشروعات صغيرة ذات العائد السريع بتمويل من وزارة المالية تم تخصيص (850) مليون جنيه من وزارة المالية تستهدف حوالي (18) ألف مشروع بقيمة (50) ألف جنيه للفقراء النشطين اقتصادياً لمشروعات مدرة للدخل من غير عائد، فيما وصل التمويل الأصغر في المفوضية ما بين (30_50) ألف جنيه حيث كان في السابق (10_15) ألف جنيه، ونتوقع أن يحقق المشروع نجاحا كبيرا في المستقبل. الآن نخطط لمؤتمر المانحين المصغر الذي تجري المفوضية لإقامته خلال الفترة المقبلة لطرح مشروعاتنا للمانحين بهدف توفير الدعم اللازم لها خاصة أن الحكومة التزمت للعالم على إنهاء الفقر في البلاد بما يقودنا لأول مرة من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحور الخاص بالقضاء على الفقر بدعم من المانحين بالمشروعات والتدريب متوقع إقامته في مطلع مارس 2021 م.
هناك شراكات مع منظمات الأمم المتحدة منها مشروع في ولاية كسلا والبحر الأحمر ونستفيد من هذه الشراكات في دعم (50) ألف سيدة حبلى وهذا المشروع بالتعاون مع اليونيسف وبتمويل قدره (22) مليون دولار من الحكومة الألمانية، هذه الجهود من المتوقع أن تسهم في إيقاف التدهور الاقتصادي في حياة المستهدفين، وزيادة الإنتاج والإنتاجية فالفقر لا يتم مكافحته إلا عبر الإنتاج والتوزيع السليم للموارد المنتجة.
ظل التسويق عقبة فشل لمنتجات مشروعات التمويل الأصغر خلال السنوات السابقة هل للمفوضية إستراتيجية جديدة لذلك، بوضع أولويات لسد الحاجة حتى لا تكون المنتجات (فائض) ولا تلبي الاحتياجات الضرورية ؟
المفوضية تعمل على التدريب لكن اختيار المشروع يتم عبر الولايات واللجان وفى النهاية اختيار شخصي للمستفيد الذى يدفع بدراسة الجدوى لمشروعه والولايات والمحليات تقوم بتقييم المشروع وجدواه الاقتصادية لكن هناك مشروعات فشلت بسبب الاختيار غير السليم للمشروع نفسه أو بسبب جهل المواطن، لذا تأتي ضرورة التدريب على مشروعات بديلة وخلاقة تسهم في تغيير الحياة المعيشية بزيادة الدخل وتعمل إدارة دعم الحد من الفقر على اختيار المشروعات ولا نسعى لطرح مشروعات نموذجية إلا بعد دراستها والتأكد من نجاحها خلاف ذلك تصبح غير ذات قيمة، إذن لابد من إحساس المواطن بتملكه للمشروع من جانبنا نسعى لتشجيعه وتدريبه على اختيار المشروع الأفضل لأن الطريقة فرض المشروعات تحد من الإحساس بالملكية واختيار المواطن للمشروع هي الطريقة الأنسب لإنجاحه ويرجع فشل عدد من المشروعات لاتجاه الحكومة بفرضها على الأفراد والمجتمعات لذا نحاول بقدر الإمكان أن نقلل من فرض المشروعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى