اقتصاد

اقتصاد: إعداد- ناهد اوشي

الاستثمار تعلن ٢٠ مربعاً جاهزة للتنقيب بالسودان
مجموعة نادي باريس وبداية تخفيف ديون السودان
*****
وزير الاستثمار لـ (الديمقراطي): الحكومة احدثت إصلاحات تساعد على الاستثمار
الخرطوم- ناهد اوشي
قال وزير الاستثمار الدكتور الهادي محمد ابراهيم، ان موتمر الاستثمار الذي سيعقده اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع اتحاد اصحاب العمل السوداني وتنظيم مجموعة الاقتصاد والاعمال (شريك استراتيجي)، في الرابع عشر من نوفمبر، سيعرض فيه السودان الفرص الاستثمارية الجيدة المتنوعة والمتاحة واولي هذه الفرص هي مشروعات الطاقة (الشمسية، الرياح، والمحروقات). وكشف عن ٢٠ مربعا جاهزة للتنقيب عن البترول والمعادن المختلفة مثل الذهب والنحاس والفضة كلها متاحة للمستثمرين، مشيرا في حوار ينشر لاحقا الى ان المناخ الاستثماري بالسودان اصبح جاذبا خاصة وان الحكومة اتخذت كثيرا من الاصلاحات في جانب الاقتصاد الكلي بإزالة كافة التشوهات الخاصة بسعر الصرف وعجز الموازنة. وقال إن اعفاء الديون سيساعد في تخفيف العبء الذي كان يقع على ميزان المدفوعات والحساب الجاري.
وقال ان السودان استفاد من الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات القاسية التي اتخذها في تصحيح مسار الاقتصاد حيث استطاع ان يتأهل تماما بان يكون جزءا من المنظومة الدولية.
وقال ان مناخ الاستثمار في السودان أصبح جاذبا بعد التغيرات الايجابية التي انتظمت البلاد وبعد ان عاد السودان الى المجتمع الدولي وبالتالي اصبح مؤهلا تماما ويعامل كدولة طبيعية مثل اي دولة في العالم، وهذا ما اهله للاستفادة من برنامج الهيبك (الدول الفقيرة المثقلة بالديون) وبالتالي اصبح الدولة رقم ٣٨ في اعفاء الديون، وأن الحكومة اتخذت كثيرا من الإصلاحات في جانب الاقتصاد الكلي بإزالة كافة التشوهات الخاصة بسعر الصرف وعجز الموازنة وتخفيض النفقات برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء. وأشار إلى ان اعفاء الديون سيساعد في تخفيف العبء الذي كان يقع على ميزان المدفوعات والحساب الجاري وعجز الموازنة وبالتالي اصبح للسودان فرصة كبيرة في ان يستفيد من المدفوعات التي كانت تذهب الى سداد فوائد القروض طويلة الاجل حيث يمكن ان توجه الفوائد الى جانب القروض الجديدة الى التنمية. وقال إن المستثمرين يستشعرون المناخ الايجابي الذي يساعد على استقرار راس المال وبالتالي استقرار سعر الصرف والتحولات الداخلية والخارجية، وكلها تساعد في خلق بيئة استثمارية ايجابية خاصة وان وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قد اتخذت الكثير من الإجراءات الخاصة بتعديل القانون، حيث اصبح قانون تشجيع الاستثمار واحدا من القوانين الجاذبة بما فيه من حزم تحفيزية للمستثمر الى جانب قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص اصبح جاهزا بعد ان تم اعداده واجازته الى جانب كثير من القوانين التي تمت اجازتها مثل قانون مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال والاصلاحات التشريعية التي انتظمت البلاد، كلها تساعد في تهيئة المناخ الاستثماري الجديد وتساعد في جذب روؤس الأموال.
وأبان أن الحكومة بدأت خطى الاصلاح في سبتمبر من العام ٢٠٢٠ بان وقعت مع صندوق النقد الدولي برنامجا صارما للإصلاح لازالة كافة التشوهات الخاصة بالاقتصاد، وهذا البرنامج بني اساسا على ازالة مفارقات سعر الصرف ما بين السعر الرسمي والموازي و ترشيد الدعم، لذلك اتخذت الحكومة قرارا بتوحيد سعر الصرف في كل قطاعات الاقتصاد سواء على مستوى التحويلات الداخلية والخارجية او سعر صرف الموازنة او سعر صرف الجمارك وكل ما يتعلق بسعر الصرف، وهذا ادى الى استقرار سعر العملة السودانية مقابل العملات الأجنبية الاخرى وزيادة التدفقات الخاصة بتحويلات المغتربين وتوريد حصائل الصادر. ففي الفترة من بداية تطبيق السياسة في مارس الى اواخر شهر مايو من العام الجاري استقبل بنك السودان المركزي ما لايقل عن مليار و٢٠٠مليون دولار عبارة عن تحويلات وعائدات صادر وهذا لم يحدث في تاريخ السودان القريب
/////
المتخصص في أسواق المال عبد العظيم الأموي يكتب:
مجموعة نادي باريس وبداية تخفيف ديون السودان

حكومة الفترة الانتقالية وضعت ملف الديون على قمة أولوياتها بعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستهدفت مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون لتخفيف عبء الديون الكبيرة التي ورثتها الحكومة، هذه المبادرة لها مرحلتين الأولى هي الوصول لنقطة القرار وهذا يتطلب أربعة شروط هي تصفية متأخرات الديون السيادية “البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي”، والشرط الثاني تحقيق سجل من الإصلاحات الاقتصادية والثالث هو وضع إستراتيجية للفقر والشرط الرابع هو إيجاد آلية تفاهم مع الدائنين للديون التي لايمكن حلها بالطرق التقليدية “المفاوضات”. خطة الحكومة لتحقيق هذه الشروط الأربعة كانت من عدة مسارات الأول تصفية متأخرات الديون السيادية ولجأت الحكومة لتفاهمات مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية لإطفاء دين البنك الدولي عبر قرض تجسيري قدمته الخزانة الأمريكية في 26 مارس 2021 وحصل السودان في مايو 2021 على قرض تجسيري من بريطانيا والسويد وإيرلندا لإطفاء دين بنك التنمية الأفريقي، وأخيرا تخلص السودان من دين صندوق الدولي عبر قرض تجسيري من فرنسا في يونيو 2021 وبهذا حقق السودان الشرط الأول في مبادرة الهيبيك ولتحقيق الشرط الثاني وهو بناء سجل الاصلاحات الاقتصادية، واستعانت الحكومة في هذا بالبرنامج الاقتصادي المراقب من قبل موظفي صندوق النقد وشرعت الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج في يونيو 2020 وتهدف لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد التي نتجت من عقود من سوء الإدارة وغياب التخطيط السليم بهدف بناء سجل لإستفياء شروط مبادرة الهيبيك وتمت هذه الإصلاحات في ظرف بالغ التعقيد من التأثير الكبير لجائحة كورونا والتأثيرات الإجتماعية للإصلاحات الاقتصادية مما زاد الأوضاع الاقتصادية صعوبة على المواطنيين السودانيين خلال النصف الثاني من العام 2020 ودفعوا فاتورة الإصلاح الذي يهدف لتصحيح مسار اقتصاد بلادهم في نفس الإطار أقرت الحكومة في أخر اجتماع مغلق بضاحية سوبا سياسة تقشف لتتحمل فاتورة الإصلاح مع شعبها. من ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي قامت الحكومة في تطبيق حزمة من السياسات بإزالة الدعم عن الجازولين والبنزين وتوحيد سعر الصرف وإلغاء ما يسمي بالدولار الجمركي. لاستكمال شروط مبادرة الهيبيك وضعت الحكومة إستراتيجية الحد من الفقر 2021-2023 والتي أجازها مجلس الوزراء السوداني في 11 مايو 2021 اشتملت على تحليل ملامح الفقر في السودان وأسباب الفقر من الصراع وما يترتب عليه من عمليات نزوح داخلي وغيرها من المؤشرات , والشرط الرابع والأخير للوصول لنقطة القرار هو إيجاد آلية للتفاوض مع الدائنين في إطار مبادرة الهيبيك. وفي 28 يونيو 2021 وصل السودان لنقطة القرار ضمن مباردة الهيبيك وأصبح السودان الدولة رقم 39 ضمن مبادرة الهيبيك. هذا الوصول لنقطة القرار لم يكن بمحض الصدفة بل عبر خطة واضحة وعمل مستمر وقرارات شجاعة اتخذتها الحكومة رغم عدم شعبية هذه القرارات ولكن أقدمت عليها الحكومة لتحقيق هدف إستراتيجي ومهم وهو معالجة الإختلالات الهيكيلة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني والتخلص من عبء الديون الثقيلة وإعادة فتح الفرص أمام الاقتصاد للاستفادة من المنح والقروض الميسرة بعد تصحيح مسار الاقتصاد وإزالة التشوهات لذلك الوصول لنقطة القرار في نهاية يونيو 2021 مكسب كبير سوف يتم البناء عليه في استكمال عملية الإصلاح وتحقيق كافة أهدافها.
نادي باريس يشطب 14.1 مليار دولار من ديونه على السودان
هنأ نادي باريس في بيانه الصادر في 16 يوليو 2021 السودان بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واعتماد إستراتيجية تخفيض الفقر ووصوله لنقطة القرار في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون “هيبيك” وأشار في بيانه إلى اتفاق بين ممثلي نادي ناريس والحكومة السودانية على إعادة هيكلة الدين الخارجي للسودان، أشار البيان إلى أن هذا القرار تم اتخاذه اعتمادا على “شروط نابولي” لمعالجة المتأخرات. هذه الشروط تم إقراراها في ديسمبر 1994 وهي تطوير لـ “شروط لندن” وبذلك أصبح الحد الأدنى لتخفيف الديون هو 50% ويمكن أن يرتفع إلى 67% كحد أقصى وفي سبتمبر 1999 وافق الدائنون على أن جميع عمليات تخفيف الديون سوف ينتج عنها خفض للديون بـ 67%. وذكر بيان نادي باريس بأن القرار تضمن “شروط كولونيا” التي أقرتها مجموعة نادي باريس في نوفمبر 2021 وهي أيضا تطوير لآلية شطب وتخفيف الديون ورفعت السقف لشطب 90% من الدين للدول الفقيرة إذا لزم الأمر بيان نادي باريس ذكر أن القرار الذي أتخذته المجموعة يتضمن شروط نابولي وشروط كولونيا.

في بيان من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أشارت إلى عزم الدائنين في نادي باريس الموافقة باعفاء كامل ديون السودان بنسبة 100% عند وصول السودان لنقطة إكمال الإنجاز ضمن مبادرة الهيبيك. وأشار بيان المالية إلى أن إجمالي ديون السودان المستحقة لدائني نادي باريس تبلغ 23.5 مليار دولار في ديسمبر 2020 وتبلغ ديون السودان خارج نادي باريس 29.9 مليار دولار وتعد السعودية والكويت والإمارات والصين أكبر دائني السودان خارج نادي باريس وحسب بيان مجموعة نادي باريس أن السودان ملتزم بالسعي والتفاوض مع الدائنين خارج نادي باريس للحصول على إعفاء من ديونه وهذه هي الخطوة القادمة للحكومة السودانية.
الحزم الأربعة لنادي باريس لتخفيف وإعادة هيكلة الديون
” تعتمد مجموعة نادي باريس على أربعة حزم لمعالجة تخفيف الديون الحزمة الأولى تعتمد المعايير الأساسية تشترط أن يكون للدولة برنامجا مع صندوق النقد الدولي وتحتاج لعملية إعفاء الديون وهذه الحزمة تم تطبيقها على 60 دولة والحزمة التانية مخصصة للدول متوسطة الدخل وتسمى “شروط هيوستن” وهذه الحزمة تشترط عدة شروط لاستيفاء الجدارة والأهلية للاستفادة من هذه المعالجة بأن تكون المديونية مرتفعة فوق 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والديون للصادرات تمثل 275 في المائة والحزمة الثالثة هي “شروط نابولي” وهي التي تستخدم الآن لتخفيف عبء الديون عن السودان تشترط مديونية مرتفعة وأن تكون الدولة مؤهلة للحصول على تمويل من مؤسسات التمويل الدولية وأن يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 755 دولار تم تطبيق هذه الحزمة على 33 دولة ومخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالديون. الحزمة الرابعة هي مخصصة للدول المؤهلة للاستفادة من مبادرة الهيبيك وتسمى “شروط كولونيا” وتشترط تطبيق شروط مبادرة الهيبيك على الدولة التي ترغب في الاستفادة من تطبيق شروط كولونيا لتخفيف أعباء الديون وتم تطبيق هذه الحزمة على 39 دولة.
النموذج الذي يستخدمه نادي باريس لتخفيف ديون السودان هو حزمة نابلولي وحزمة كولونيا والتي يمكن أن يصل فيها إلى إعفاء 90% من الديون وتشترط تنفيذ مبادرة الهيبيك بالوصول لنقطة القرار ونقطة إكمال الإنجاز التي توقع بيان مجموعة نادي باريس الوصول إليها في يونيو 2024.
//////
تحذيرات من أمطار غزيرة
الخرطوم- ناهد اوشي
حذرت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة وعواصف رعدية تضرب ولايات البحر الأحمر، الجزيرة، سنار، القضارف، كسلا، النيل الأبيص، جنوب كردفان، جنوب وغرب دارفور .
وقد تتسبب هذه الأمطار في جريان عال للمياه في الأودية والمناطق المنخفضة اعتباراً من ظهر اليوم الى صباح الاثنين. ودعت الوحدة مستخدمي طرق المرور السريع القيادة بحذر وقاطني المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة وعلى المواطنين مراعاة وتنظيم انشطتهم الخارجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى