اجتماع مع الوزير ينزع فتيل الأزمة بقطاع الكهرباء

الخرطوم ــ الديمقراطي
تراجع مدراء الإدارات بقطاع الكهرباء عن الاعتذار من مهامهم الإدارية بعد اجتماع مع وزير الطاقة والتعدين، وعدهم خلاله برفع مطالبهم للجهات العليا في الدولة ولجنة إزالة التمكين.
واجتمعت “مبادرة الـ 50 مديراً بقطاع الكهرباء” يوم الخميس الماضي مع وزير الطاقة والتعدين، ومدير عام شركة كهرباء السودان القابضة، وجميع المديرين العامين لشركات النقل والتوزيع والتوليد الحراري.
وقالت المبادرة في بيان إنها شرحت في الاجتماع موقفها وأسباب الوقفة الاحتجاجية التي صاحبها تقديم خطابات اعتذار عن المناصب الإدارية في شركتي النقل والتوزيع.
وطالبت بمعالجة مشكلات المفصولين في القطاع بأقصر الطرق والنظر في إجراءات الاستئناف المتبعة حالياً وتسهيلها بما يخدم قضية العدالة، واستبعاد كل من يجاهر بالعداء للقطاع ومنسوبيه من لجنة تفكيك التمكين الفرعية؛ مشيرة إلى أن هنالك أعضاءً باللجنة دأبوا على الإساءة للقطاع ومنسوبيه بصورة غير مهنية ما ينزع عنهم معيار العدالة والحيادية اللازم لتحقيق مبدأ الحكم العادل وتحريه.
كما طالبت المبادرة بإعادة تقييم المعايير وتغليب جانب الكفاءة والنزاهة على الفكر السياسي والترقيات مع دعم معيار الترقيات بمعلومات دقيقة وتاريخية لخصوصية تطور القطاع، بجانب دعم اللجنة بكفاءات وخبرات القطاع النزيهة لتفادي القرارات الظالمة وإزالة التمكين بضرب مواطن الفساد الحقيقية.
وقالت المبادرة في بيان إن الوزير وعد برفع المطالب للجهات العليا في الدولة واللجنة العليا لإزالة التمكين ومتابعتها، كما وعد باستصحاب مشكلة المفصولين والسعي الجاد لمعالجتها مع اللجنة العليا.
وأمن المجتمعون على المشاكل الأساسية الحالية للقطاع والتحديات التي تقف أمام تشغيله وإيقاف التدهور بما في ذلك عمليات فصل الكفاءات غير المدروسة.
وأضاف: “استجابة لطلب الوزير وتقديماً لمبدأ حسن النوايا، وحفاظاً على استقرار قطاع الكهرباء المتفق حوله، قررت المبادرة تجميد قرارات الاعتذار عن الوظائف الإدارية مؤقتاً لمنح الوزير والمديرين العامين الدعم المطلوب لمعالجة القضايا الأساسية ومعالجة المشكلات التي صاحبت قرارات الفصل”.