الرأي

إجهاض جنين متعمد

 

(١)

• كتبنا كثيراً عن إصلاح السلطة القضائية والأجهزة العدلية وهيكلتها؛ وقلنا إنه لابد لهذه العملية أن تكون في مصلحة استقلال القضاء وإبعاده عن دائرة الاستقطاب السياسي والغلو؛ وقد مضت سنتان منذ سقوط النظام والخطوات نحو ذلك الحلم صفوية.

• ساهمت النقطة الرئيسية التي تتعلق بتعيين رئيس القضاء وإقالته في الوثيقة الدستورية بتكوين سحابة من التعقيد المضر والمشوِّش؛ فقد ذهبت إلى أن يعين رئيس القضاء المجلس الأعلى للقضاء، ولما لم يكُ هنالك مجلس أعلى ولم يكوّن؛ تم ترشيح رئيس القضاء والنائب العام من قبل قوى الحرية والتغيير على أن يوافق عليهما المكوّن العسكري.

• منذ البدء كانت خطوات العدالة وتحقق سطوتها مهيضة الجناح؛ لذلك لا غرو أن لم يشعر أحد بأن مشوار العدالة يمضي بخطى حثيثة؛ فقد قالت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر إنه من المحزن أن من بين ٣٠٠ ملف للشهداء لم تصل المحكمة منها إلا ٨ ملفات فقط.

• تأتي إقالة رئيسة القضاء وإعفاء النائب العام أو قبول استقالته لتضع تعقيداً جديداً على مسألة استقلالية القضاء؛ ووضع سؤال صلاحية سلطات الإقالة والتعيين لهذين المنصبين موضع النظر، نظراً إلى حساسية وأهمية استقلالية السلطة القضائية والعدلية؛ ولعل خبراء القانون أجدر مني بإلقاء وتسليط الضوء على هذه المسألة؛ لكن تبدو تعقيدات الانتقال الديمقراطي والاستقطابات السياسية وثقل جرائم النظام البائد والجرائم المرتكبة في ظل السلطة الانتقالية الحالية؛ وقائع تسهم في تغبيش مشهد استقلال القضاء عبر آلية تعيين رئيسه والنائب العام وآلية إعفائهما.

•  تحضرنا هنا استقالة رئيس القضاء في ستينيات القرن الماضي، عندما نقض برلمان منتخب وقتها حكماً قضائياً ببطلان طرد الحزب الشيوعي.

• التطورات التي حدثت في ظل غياب رئيسي مجلس السيادة والوزراء تبدو أشبه بالانقلاب؛ ويبدو أن لبيان تجمع أسر شهداء ثورة ديسمبر أثراً في تحريك هذه الملفات.

• لا نريد أن نجعل ما هو طارئ، دائماً، عبر الاستثناء في تعيين وإقالة رئيس القضاء والنائب العام؛ حتى لا نعلن إجهاض مشروع الدولة المدنية الديمقراطية مبكراً.

(٢)

• ماذا بعد أن انتصرت لجنة إزالة التمكين لنفسها؛ وأقالت النائب العام ورئيسة القضاء؟

(٣)

منذ أكثر من شهرين فر مئات المواطنين من مناطق جبل مرة هرباً من جحيم معارك دارت هناك، لا يدرون حتى أطرافها لكن معاناتهم استمرت حتى بعد وصولهم إلى مخيم عطاش بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور..

• وظلوا يعيشون تحت ظروف قاهرة، يفتقرون فيها لأبسط احتياجاتهم الضرورية، بلا غذاء أو صحة أو حتى وسائل إيواء؛ يحدث هذا في ظل حكومة الثورة وعقب توقيع اتفاق سلام يبدو أنه يحتاج إلى إعادة تعريف.

(٤)

كتب مغيرة حربية:

إنها أشد لحظات الحلكة يا بلدي، إلى الأنوار إلى الأنوار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى