حوارات

أستاذ السياسة العامة والإدارة بجامعة لونغ آيلاند بنيويورك د.بكري الجاك لـ(الديمقراطي) (2-2): كان من الممكن حدوث الأسوأ

حوار- محمد عبدالعزيز
** يبدو أستاذ السياسة العامة والإدارة بجامعة لونغ آيلاند بنيويورك د.بكري الجاك في حديثه لـ(الديمقراطي) متفائلاً بمسار الانتقال، فبعد أن تحدث في الجزء الأول من المقابلة عن مفهوم الانتقال ومساراته والتجارب العالمية، يواصل في استعراض معايير نجاح الانتقال بالنظر لواقع السودان، داعياً لتحصين الانتقال عبر تحالف استراتيجي مكون من القوى السياسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجهاز الدولة، مشيراًإلى أنه لا يمكن أن ينجح نظام ديمقراطي ما لم توجد قوى اجتماعية واسعة لديها مصالح في حمايته.
• الإصلاحات الاقتصادية أدت لانقسام في قوى الحرية والتغيير وزيادة حالة السخط من قبل المواطنين على الحكومة، ما تأثير ذلك على نجاح عملية الانتقال خاصة أن الأداء الاقتصادي للحكومة التي تعقب النظام القديم يمثل المعيار الثاني لنجاح الانتقال؟
الحال غني عن السؤال، الحكومة تبنت برنامج إصلاح اقتصادي طويل المدى لن تظهر نتائجه قريباً، من المهم أن يكون للحكومة خطاب إعلامي واضح يشرح حقيقة الأوضاع ومآلاتها ومتى سيحدث الانفراج والرخاء.الأوضاع الحالية تنطوي على ضنك وتضخم بمعدلات عالية وكساد تضخمي، لكن في المقابل هناك بعض النجاحات مثل الانفتاح على المجتمع الدولي ومحاولة إصلاح المصارف السودانية وربطها بالعالم، الانفتاح العالمي بالتأكيد سيرفع كفاءة المؤسسات المحلية، أيضاً ملف تسوية الديون والعلاقات الخارجية يمكن اعتبارها مؤشراتٍإيجابية.
لكن بشكل عام من الصعب تقييم برنامج اقتصادي في هذه الفترة بشكل موضوعي، الأمر يحتاج على الأقل لخمسة أعوام.
•ماذا عن المعيارين الأخيرين؟
لا توجد تجربة ديمقراطية ذات معنى دون فاعلية للمجتمع المدني، وهنا يمكن النظر لليمن التي اعتصمت 14 شهراً مقابل نحو 3 أشهر في السودان، ولكن البنية الاجتماعية للمجتمع اليمني لم يكن فيها تنظيم مدني خارج إطار القبيلة، وذات الأمر تكرر في ليبيا، لذلك بعد الثورة لم يجد الناس صيغاً للتنظيم سوى الانتماءات الأولوية، وتزايد ذلك مع انهيار الدولة المركزية، لذلك نتائج الثورات في اليمن وليبيا كانت مختلفة عن مصر وتونس اللتان تتمتعان بإرث دولة عميقة ومجتمع مدني راسخ، وهنا دعني أقول لاتوجد دولة عميقة في السودان، توجد دول موازية، بينما مصر الأمر مختلف. صحيح أنه حدث نقاش حول ترتيب الأولويات الانتخابات أم الدستور، وأديرت العملية من قبل فصيل بشئ من الفشل السياسي.
أما العامل الرابع في نجاح عملية الانتقال هو العامل الخارجي أو ما يعرف بـ Spill Over Effect وهذا يعني أن هنالك تجارب إيجابية تحيط بنا ولها تأثير إيجابي على عملية الانتقال في بلادنا، تاريخياً من الصعب لدولة أن تصبح ديمقراطية في محيط دول شمولية باستثناء كوستريكا، دولة ديمقراطية ومستقرة اقتصادياً في ظل محيط شمولي تحكمه مافيا المخدرات، وهو ما يستحق منا دراسة هذه المعجزة وفهم كيف حققتها.
•ألا ترى أن الإسراع في عقد انتخابات قاد لانتكاسات عمليات الانتقال في مصر وتونس؟
تونس الأمر مختلف، أنا أعتبر ماحدث ردة، وصراع وانقسام حول تفسير المادة 80 من الدستور من الأفضل لعملية الانتقال أن يخوضوه باكراً، الوضع الطبيعي أن يتم الاحتكام للمحكمة الدستورية ولسوء الحظ ليس لديهم، ليبقى السؤال من يحق له تفسير الدستور في غياب المحكمة الدستورية؟، وهذا الصراع مفيد للمجتمع، أمريكا على سبيل المثال ما تزال تشهد صراعاتٍ ويتم الاحتكام للمحكمة الدستورية، ما وصلت إليه تونس مرحلة متقدمة بفضل نضج المجتمع المدني، عندما ننظر للمجتمع المدني في السودان نجد أنه مشوه ومسيس وهش، لابد من توسيع مظلة المجتمع المدني ليشمل الفضاء العريض خارج الحكومة ودعمها، من الضروري أن تقوم منظمات المجتمع المدني بلعب أدوارها وفقاً لتموضعها، فالحزب عليه أن يشتغل لتطوير برنامج ويدعو الجماهير إلى الاصطفاف من خلفه للوصول للسلطة.أما النقابة واتحادات أصحاب العمل وغيرها فعليها أن تعرف مصالح المجموعات التي تمثلها وفي ظل تنافس وتداخل، الوظيفة الأساسية للنقابة بغض النظر عمن يسيطر عليها، تطوير المهنة، وتعليم المهنة، والدفاع عن حقوق العاملين بها. للأسف المجتمع المدني منذ تأسيسه كان مرتبطاً ببنيات سياسية تحاول توظفه في توسيع قاعدتها وما زال، هذا الأمر بدأ بالشيوعيين وبعدهم الإسلاميين وأتت بقية الأحزاب وسارت على نهجهم.
•ثلثا سنوات ما بعد الاستقلال تبدّدت تحت النُّظم الاستبدادية العسكرية، إلا أن كفاح الشعب السوداني لأجل حقوقه وحرياته لم يتوقف، إلى أي درجة تستطيع نُخبة البلاد أن تبتدع الوسائل الكفيلة بالإيفاء بهذا الاستحقاق؟
لابد من ابتداع حلف استراتيجي من أربعةأضلع، القوى السياسية التي تعبر عن مصالح واسعة في المجتمع، ولابد أن تكون مؤمنة بالديمقراطية حقاً وليس لأن لديها مصلحة فيها، في تقديري ليس كل القوى الحالية ديمقراطية، ويمكن أن تجد قوى تعارض الديمقراطية إن تعارضت مع مصالحهم في الوصول للسلطة، أما الضلع الثاني فهو المجتمع المدني الذي يضم شبكات المغبونين من النساء والهامش والشباب، وهؤلاء من مصلحتهم وجود نظام ديمقراطي يسمح لهم بالتنظيم في ظل الحريات، أما الضلع الثالث فيتعلق بالقطاع الخاص والذي يحتاج لإصلاحات للخروج من دور (قرادة في ظهر ثور الحكومة)، القطاع الخاص الحقيقي يقوم على المبادرة والإبداع والتفكير الخلاق ولكن في السودان نجد القطاع يتكسب عادة من التحايل والتلاعب في تعاقدات الدولة وهو ما يجعله امتداداً للحكومة، أما القطاع الخاص الحقيقي فلديه مصلحة حقيقية في النظام الديمقراطي الذي يضمن له المنافسة النزيهة والحق في التقاضي ودونك شكوى أمازون ضد البنتاغون بسبب تعاقد منح لشركة منافسة هذا لايحدث إلا في ظل نظام ديمقراطي، أما الضلع الرابع فيتعلق بجهاز الدولة ومصلحته في وجود نظام ديمقراطي يوفر له الفرصة في الفعالية والرقابة والمحاسبة، بعيداً عن السياسة الهدف من جهاز الدولة توفير شهادة ميلاد ووفاة وصيانة حقوقك بين الميلاد والممات عبر مؤسسات تضمن حقوقك عبر عقد اجتماعي مبني على حقوق أساسية، هذا التحالف الاستراتيجي بعد إصلاح أضلعه الأربعة يلعب المجتمع المدني الدور الأساسي في التشبيك بين أطرافه (ثلاثة قطاعات من الأربعة تتواجد في الفضاء المدني)، على المجتمع المدني أن يخرج من (الكنتين) وتفكير الشلليات للعب دوره الفاعل في عملية الانتقال.
•بشكل عام وعوداً على بدء كيف تنظر لمسار عمليات الانتقال بعد عامين من سقوط المخلوع البشير؟
ما حدث نتاج طبيعي لنموذج التسوية السياسية واستكمال لعملية التفاوض عبر مربع جديد من المهم إدارة حوار شفاف بين المدنيين والعسكريين ومناقشة طموحاتهم ومخاوفهم ومصالحهم، للأسف لا أحد يشتغل سياسة وإلا لما انتظرنا كل هذا الوقت، لقد كان واجب الحرية والتغيير وحمدوك إجراء هذا الحوار منذ وقتٍ مبكر، وإذا لم يحدث ذلك ستستمر الشراكة بشكل صوري فقط.
•هل يمكن لمبادرة حمدوك الأخيرة تحقيق ذلك؟
لا خلاف حول أهداف المبادرة ماذا ولماذا، ولكن الحديث يتعلق بالكيفية (كيف يمكن تحقيق كل ذلك؟)، وطريقة تكوين الآلية ليست خلاقة، الحاجة هنا لآليات لتوسيع الحوار المجتمعي مثل جلسات الحوار العامة والاستماع لهمومهم ومشاكلهم، أوحتى من خلال البحث والمسح، لا يمكن الحديث عن المبادرة وقرارات ومسار البلد يتحكم فيه نظرياً 35 شخصاً (السيادي ومجلس الوزراء).
•كيف تنظر للخلافات التي تعرقل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بعد عامَين من عمر الثورة؟
هذا من المؤشرات السلبية، مثله مثل خلق رؤية واضحة حول البناء المؤسسي لأجهزة الدولة وهذا اختلاف فلسفي ووجودي من الإصلاح المؤسسي، نحن بحاجة لبناء مؤسسي وليس إصلاحاً مؤسسياً، نحن نواجه عجزاً مؤسسياً بمعنى أن المطالب الحالية هي أكبر من طاقة مؤسسات الدولة وقدرتها على التنفيذ، وهذا سيقلل من فعالية قدرة المؤسسات على الاستفادة من الدعم الخارجي، لك أن تتخيل أن بعض الوزارات لا تجد فيها من لديه القدرة على صياغة مقترح لمشروع وفقاً للمواصفات العالمية!، كل هذا القصور والتأخير بسبب الخلافات السياسية والانتصارات الصغرى التي تجعل القيادات السياسية لا ترى أبعد من موطئ قدمها، وأوصلنا لعدم قدرتنا على تشكيل مجلس تشريعي بل وحتى عدم القدرة على إدارة حوار مجتمعي.
•هل يمضي السودان في الطريق الصحيح للانتقال؟
عملياً الأمر يرتبط بما نتطلع للوصول إليه، إذا كنا نتحدث عن نظام ديمقراطي مستقر، وسيادة حكم القانون، وفصل السلطات، وضمان الحريات العامة، وحماية الأقليات، وهذه الأسس بشكل عام تتطلب بناءً مؤسسياًوتتطلب وجود محكمة دستورية، ومجلس تشريعي، وجهاز دولة فعال، ومفوضيات الخ….
ما أراه أننا في مرحلة بناء الدولة ولم نبدأ بعد عملية الانتقال، المنصة المختلفة التي أقف عليها تجعلني متفائلاً، لقد وصلنا الحضيض في العقود الماضية لذلك من الطبيعي أن تبدأ رحلة الصعود، خاصة إذا أدركنا حقيقة موقعنا التأسيسي الحالي وهو ما يعني أننا بحاجة إلى عقدين على الأقل، لقد كانت التوقعات عالية وأنه بمجرد إسقاط البشير سيتحقق السلام وتنصلح الأحوال الاقتصادية وسيعمل جهاز الدولة كما يجب وسيقوم المجتمع الدولي بدعوتنا للمشاركة في كاس العالم القادم دون المرور بتصفيات. لابد من النظر لهذه التحديات في سياق عملية انتقالية معقدة تتطلب بناء مؤسسات وإصلاح هياكل أساسية، وبطبيعة الحال هذا لايعني تبسيط معاناة الناس وإلغاء المطالبة بإيجاد معالجة سريعة تخفف عنهم.
•كيف تفسر رؤية بعض المراقبين الغربيين أن الانتقال الديمقراطي في السودان يسير بشكل أفضل مما توقعوه؟
أنا نفسي أتشارك هذه التصورات، وفي العام الماضي تحدثت في كتاباتي عن سيناريو (تلاشي الدولة) وفقدانها لشريعتها الاجتماعية لعدم قدرتها بالقيام بالمهام الثلاث، ما يحدث حالياً ليس جيداً ولكن في المقابل كان من الممكن حدوث الأسوأ، وكل المقومات كانت موجودة مواجهات مسلحة، اشتباكات داخل المدن، عصابات متفلتة.
•كيف تنظر لعملية الانتقال المقرر لرئاسة مجلس السيادة إلى أيدٍ مدنية؟
هذه مسألة مهمة ويجب أن تتم لعدة أسباب، أولها إظهار الجدية في الالتزام بتطبيق الوثيقة الدستورية الحاكمة لعملية الانتقال، وتنفيذ ماتم الاتفاق عليه يعطي انطباعاًإيجابياً بأننا أمام شراكة نموذجية، الأمر الثاني يتصل بقدرة القوى المدنية على إظهار قيادات دولة، الأمر الثالث يعطي رمزية للجان المقاومة والشارع بأن مطالبهم قابلة للتحقق فيما يلي وجود قوى مدنية لديها القدرة في إدارة الدولة وإصدار أوامر للقوى العسكرية، إذا أردنا دولة مدنية وجيشاً يأتمر بأمرها يجب أن نختبر ذلك الآن.
•من أبرز التحديات الاقتصادية السيطرة على موارد البلاد من الصادرات لاسيما الذهب، وإصلاح الشركات الحكومية المملوكة للأجهزة الأمنية والعسكرية؟
لا توجد دولة في العالم تستطيع النهوض باقتصادها إن لم يكن لديها القدرة في إدارة جميع مواردها، ومن هذا المنطلق لابد من السيطرة على الذهب وحصائل الصادر وولاية المالية على المال العام، إلا أن السؤال هنا يتعلق بقدرة الدولة على فعل ذلك.
•هناك من يرى أنه دون معالجة ملف مجزرة فض الاعتصام فإن حلم الانتقال الديمقراطي للبلاد سيكون مجرد نزوة، لا يسندها أي تحريك فعلي للوقائع نحو الأمام؟
أستطيع أن أتفهم تصدر قضية فض الاعتصام للمشهد السياسي المتعلق بالمظالم وفقاً لقاعدة “البعيد عن العين بعيد عن القلب”، وفض الاعتصام حدث في الخرطوم مباشرة أمام أجهزة الإعلام، فضلاً عن رمزية الاعتصام الذي مثل جسد ذروة تطلعات السودانيين في تأسيس قيمة الجمهورية المثالية، لكن في المقابل لابد من الاتفاق أنها ليست المجزرة الأولى في تاريخ السودان، فالدولة قامت بمجازر في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان وشماله، لذلك لابد من معالجة ملف فض الاعتصام في سياق كل هذه المذابح والانتهاكات وهو ما يقودنا للحديث عن العدالة الانتقالية، عبر آلياتها المختلفة وعلى رأسها العدالة الجزائية عبر محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات في المحاكم، لكن العدالة الانتقالية تقودنا للحديث عن مصالحة اجتماعية واسعة تدين المجرمين وانتهاكاتهم وتعمل على إجراء إصلاحات لاتسمح بتكرار هذه الظلامات وكيفية معالجة الآثار النفسية والاقتصادية للضحايا (جبر الضرر). العدالة الانتقالية بمثابة تعافٍ جماعي أكثر من كونها إجراءات لمعاقبة الجناة، إذا لم يتم معالجة ملف المظالم التاريخية التي ارتكبت باسم الدولة من الصعب جداً التنبؤ بقيام نظام ديمقراطي مستقر في السودان، وهذا يعيدنا للحديث السابق حول استمرار شرعية الدولة في نظر العديد من المكونات الموجودة فيها. ملف العدالة الانتقالية يرتبط ارتباطاً مباشراً بشرعية الدولة، بينما يرتبط ملف الانتقال الديمقراطي بنظام الحكم في الدولة، وفي الوقت الراهن الدولة أهم من النظام الذي يحكم، في ظل مخاوف من عدم وجود الدولة ناهيك عن نظام ديمقراطي أو نظام آخر.
• ثمة تخوف من أن لا تصل الثورة السودانية لغاياتها وأن يلحق بها ما حدث في بعض بلدان الربيع العربي؟
هذه مخاوف طبيعية مشروعة، ولكن يجب التعامل مع الانتقال كعملية (Process)وليس مجرد حدث (Event)وإذا تعاملنا مع الانتقال كعملية معقدة وطويلة من الممكن أن تحدث ردة وتسلط وتراجع عن الحريات لعدة سنوات، ولكن الأساس الذي وضعته ثورة ديسمبر 2018 والشراكة الحالية ستكون جزءاً من التراكم التاريخي لعملية الانتقال، الأمر لا يمكن النظر له بثنائية الأبيض والأسود، ما حدث في ديسمبر لا ينفصل عن الحراك التاريخي من تاريخ الدولة السودانية من ثورتي أكتوبر وأبريل. صحيح أن الواقع كان يقول إن الثورتين السابقتين لم يكن بمقدورهما إنتاج نظام ديمقراطي مستقر لاعتبارات تتعلق بأنه لا يمكن أن ينجح نظام ديمقراطي ما لم توجد قوى اجتماعية واسعة لديها تطلعات ومصالح في الدفاع عنه، الديمقراطية لا يتم حمايتها بميثاق يوقعه 10 أشخاص، لذلك لست حريصاً على النظر للموضوع من خلال ما حدث في دول الربيع العربي التي شهدت انتكاسات وصراعات وحروباًأهلية، فحتى هذه الدول سيكون لديها القدرة للاستفادة من هذه التجارب وتصحيح مسارها عبر خطوات أنضج. في السودان قد نمضي في ذات المسار أو قد يكون مختلفاً، يمكن ألا تنتج التجربة في هذه اللحظة التاريخية نظاماً ديمقراطياً مثالياً لكن سنتعلم منها، وحركة التاريخ ليست خطية (Nonlinear) Hنت تمضي في مسار معقد، إذا استوعبنا المسألة في الإطار العريض نجد أنه لا يمكن التعامل مع نجاح الانتقال وفشله بشكل قطعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى