تقارير

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.. جرد حساب

الخرطوم ـــ شذى الرحمة
قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ــ دفة القيادة القديمة ــ تقريرها خلال فترة العام، التي تقلد المسؤولون بها مناصب الوزارة، والتي تم فصلها إلى وزارتي التنمية الاجتماعية ووزارة العمل والإصلاح الإداري بقيادة جديدة، واشتمل تقرير الوزارة على عدد من المحاور وما تم فيها خلال العام المنصرم، شملت (السياسات والتشريعات والخطط الاستراتيجيّة والحماية الاجتماعية والاستجابة للطوارئ وبناء السلام وإصلاح أجهزة الدولة والشفافية ومحاربة الفساد ومجال بناء الشراكات والتعاون الدوليّ)، كما تطرّق التقرير إلى أبرز التحدّيات التي واجهت الوزارة خلال هذه الفترة.
ورغم الانتقادات التي وُجِهَتْ لتقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي يُعنى بتقارير الأداء لقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في الفترة من سبتمبر 2019 حتى فبراير الحالي للفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، بأنه لم يشمل كل المجالات ولا كل الإحصائيات، إلا أن المسؤولة عن التقرير أشارت إلى أن بعض الوحدات لم تدفع بتقاريرها حتى يتم إرفاقها، وأنه تم تحديث هذا التقرير لعدة مرات‬.
وقد شمل تقرير الأداء “40” تقريراً من الإدارات المختلفة والوحدات التابعة للوزارة منها “18” وحدة بالوزارة إضافة إلى مؤسسات التنمية الاجتماعية التي تتبع إشرافياً لوزارة التنمية الاجتماعية، والبالغة “4” مؤسسات.
تغطية أسر شهداء ثورة ديسمبر بالتأمين الصحي
من جهتها أكدت مستشارة التخطيط الاستراتيجي والتقييم د.آلاء محمود ــ في محور الحماية الاجتماعية الخاصة بالتأمين الصحي ــ توسع الصندوق القومي للتأمين الصحي في التغطية السكانية بعدد “3.495.935” مشتركاً جديداً ليصبح عدد المشتركين “29. 734.187” مشتركاً، وشملت تغطية الأشخاص ذوي الإعاقة “29.180” وأسرهم بالتأمين الصحي، إضافة إلى تغطية “1.025.000” مليون أسرة فقيرة بالتأمين الصحي، شملت تغطية أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ودعم مصابي الثورة مع تقديم مساعدات مالية وتغطية تكاليف الإقامة والسكن بالتعاون مع ديوان الزكاة؛ الذي ساهم في تكاليف العلاج والسكن والإعاشة للمصابين طيلة فترة العلاج، بالإضافة إلى تنظيم يوم صحي وعلاجي لكبار السن في جميع ولايات السودان، كما أكد التقرير تسجيل “53.155” ألف حالات ولادة قيصرية تمت تغطيتها عبر التأمين الصحي، فيما بلغت التغطية بخدمات التأمين الصحي 83٪، مشيراً إلى إدخال عمال التفريغ والشحن في خدمات التأمين الصحي.
دعم الشباب والخريجين عبر الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بمشروعات بلغت “183” مشروعاً بمبلغ فاق “225” مليوناً في محور الحماية الاجتماعية، وبلغ عدد المستفيدين “490” خريجاً إضافة إلى “مشروعاً خارج المحفظة بعدد “1.004” خريجين، وتمويل “57.706.150” مليون جنيه.
جائحة كورونا والاستجابة
وفي محور الاستجابة للطوارئ رصد التقرير 25% من جملة ما تم صرفه في بند التدخلات العاجلة كما تم صرف 75% نقداً مباشراً في فترة جائحة كورونا، وذلك عبر استهداف “55” ألف أسرة في برنامج السلع الغذائية، واستفادت “430” ألف أسرة بالبطاقة البنكية وأكثر من “10” آلاف من أطفال الخلاوى.
كما تم تجهيز غرف للعزل في “11” ولاية وتوفير معينات للوقاية وتفعيل عمل كل المراكز الصحية التابعة للتأمين الصحي “334” مركزاً و”819″ صيدلية، وتفعيل خدمة توصيل الأدوية للأمراض المزمنة بمنازلهم، وتوزيع “9” آلاف حقيبة تحتوي على أدوات صحية بالولايات، وأشارت آلاء إلى دعم خارجي ما بعد السيول والفيضانات لدرء آثارها بلغ “11” مليون طن من المواد العينية الغذائية والعلاجية تم توزيع “1.700” مليون طن عبر مفوضية العون الإنساني شملت “177” ألف أسرة.
الزكاة والتمويل الأصغر
بلغ عدد المستفيدين من مشاريع الزكاة “3.000.124” مليون أسرة مستفيدة، وكشف التقرير ــ الذي تم عرضه على وزيري العمل والإصلاح الإداري، ووزير التنمية الاجتماعية بقاعة الصندوق القومي المعاشات، وبحضور جميع مديري الوحدات الإدارية التابعة للوزارتين ــ عن قيام التمويل الأصغر ببنك الأسرة ومصرف الادخار بتمويل “421” ألف مستفيد من مشاريع التمويل الأصغر، منها “227” ‪ألف من بنك الادخار “167” ألف مستفيد من بنك، إضافة إلى تمويلات من محفظة الأمان لـ”198″ أسرة. ‬‬‬‬
فيما طالب مصرف الادخار، بزيادة رأس مال البنك الذي وصفه بالضعيف، مؤكداً أن البنك خصص ٣.٤ مليار جنيه للتمويل الأصغر، أستفادت منه أربع ملايين امرأة ريفية بجانب القرض الحسن للطلاب، كما استفادت (٥٠٠) ألف أسرة من الدعم النقدي للفقراء.
الوظائف والخدمة المدنية
في محور إصلاح أجهزة الدولة والشفافية ومكافحة الفساد تم مراجعة الهياكل وسجلات الوظائف وملفات العاملين بالدولة، إضافة إلى تقوية فرق التفتيش والمراقبة والإصلاح باستخدام التكنولوجيا وبيئة العمل، كما تم إصدار منشور هيكلة الأجور بالانتهاء من “14” هيكلا مع مواصلة لجنة إزالة التمكين عملها، وتوقعت الانتهاء منه في الربع الثاني من العام الجاري، كما تم ابتعاث فرق عمل لكل الولايات لمراجعة ملفات العاملين بالدولة، وتم إيقاف عمليات البيع ولشراء بالدولار مع مراجعة جميع العقود والاتفاقيات التي تمت بالصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي، وإعفاء الصندوق من أي إدارة استثمارية به، وتم عمل حساب بنكي موحد وإغلاق عدد كبير من الحسابات البنكية.
انفصال الوزارتين
من جهتها كشفت وزيرة العمل والإصلاح الإداري، تيسير النوراني، أن التقرير ركز على ما تم من عمل بالوزارة، وطالبت بعمل تقرير “منفصل” لكل وزارة، وأضافت: “العام الماضي عام تأسيس تخللته العديد من الأزمات الأخرى من جائحة كورونا والسيول والأمطار إضافة إلى الوضع الاقتصادي، الأمر الذي عطل التقرير في أن يأتي بالنتائج المأمولة، وتطرقت إلى تنسيق يجري في مجلس الوزراء من أجل عمل جماعي وتنسيق مشترك يفتح الفرصة حتى تتقدم البلاد والوصول إلى التغيير المنشود”، وأكدت بأن يتم ذلك وفق الشفافية والمؤسسية، ونادت بأن يتم عمل مشترك بين كل الوحدات لإحداث ذلك، كما أقرت بحاجة الوزارات لإعادة التغيير والهيكلة، مؤكّدةً أنّ الوزراء الجُدد سيُواصلون العمل فيما بدأوه، ومشدّدةً على أهميّة المؤسسيّة والعمل الجماعيّ.
عمل جماعي
أكدت وزيرة العمل والإصلاح الإداري تيسير النوراني، أن المرحلة المقبلة ستشهد شفافية ومؤسسية، وتؤسس لعمل مشترك بين الوزارات، وأن توجيهات مجلس الوزراء ستقوم بعمل جماعي وتنسيق مشترك لحل جميع المشاكل، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي، وأضافت: “لنعطي الفرصة لتقدم البلاد والتغيير المنشود الذي حدث عقب ثورة ديسمبر”.
دائرة الفقر
فيما نادى وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، بإكمال التقارير خاصة وأنها لم تغطِ كل المجالات، مؤكداً أهمية التفاصيل في هذا التقرير لبناء قاعدة تعمل عليها الوزارة مستقبلاً، والتي تمكن المسؤولين من اتخاذ القرارات وفق الرؤية العامة، وأقر بخيت بعدم وجود التنسيق بين الوحدات والتي تحتاج إلى تشبيك، داعياً إلى التنسيق المحكم خاصة وأن الوزارة تستهدف شرائح بعينها، وأشار إلى أن التقرير سيحدد إحصائيات الفقراء الذين تم إخراجهم من دائرة الفقر خلال العام الماضي، وسيمهد خارطة الطريق لأخرين باستهدافهم، وشدد على التركيز في توجيه الدعم الاجتماعي للشرائح المستهدفة وألا يكون موجهاً في مكان واحد، كما دعا إلى وضع خطط مفيدة لتنفيذها، وأن تراعي هذه التقارير لتكون مختصرة ومفيدة، وأشاد بالجهود التي وصفها بالمقدرة والتي بُذلت خلال الفترة الماضية، وأكد على أهميّة إحكام التنسيق بين الوحدات المختلفة لتحقيق الحماية الاجتماعية وإخراج الفقراء من دائرة الفقر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى