الرأي

وحدة قوى الثورة طريق الخلاص

حرصت على حضور الندوة السياسية  التي نظمها التحالف الديمقراطي بشرق النيل بدار الحزب الشيوعي بالحاج يوسف الخميس الموافق ٣٠ مارس بالتنسيق مع مركز الشهيد عبد السلام كشة وكان المتحدث الرئيسي فيها أ/صديق التوم حول أهداف ومضامين التغيير الجذري.
استغرقت المحاضرة أكثر من ساعتين لتوضيح أهداف ومضامين التغير الجذري والتصدي بالنقد للعملية السياسية التي اجهضها قادة الانقلاب الذين وقعوا على الاتفاق الإطاري لكنهم ظلو يتأمرون لعرقلة الاتفاق على الميثاق السياسي، ولا غرابه في ذلك لأنهم انقلبوا على الحكومة الانتقالية المدنية وظلوا يتخذون من القرارات والإجراءات لعرقلة اى خطوة نحو إسترداد الديمقراطية وتسليم السلطة الانتقالية للمدنين.
سبق وأعلنت موقفي الرافض للانقلاب ولتسلل الانقلابيين للتوقيع على الاتفاق الإطاري لكنهم ظلوا يتشبثون بالسلطة بالقوة دون أن يحققوا حتى اهدافهم التي اعلنوها بدعوى الحركة التصحيحية، وظللت أحرص على وحدة قوى الثورة الحزبية و المهنية والمجتمعية كشرط لازم لاسترداد الديمقراطية وتسلم السلطة المدنية وإكمال مهام الانتقال.
لم ادخل في حلبة التخوين التى أججها أعداء الديمقراطية والسلام والعداله و انجرف معهم بعض الذين يؤكدون حرصهم على مبادئ ثورة ديسمبر.
اندهشت وانا استمع للشرح المطول لأهداف التغير الجذري لأنني وجدتها تتطابق مع أهداف قوى الثورة الحية التى حرص تحالف الحرية والتغير على التمسك بها في مواجهة الانقلابيين، ولا أدري لم الخلاف اذن؟!!.
هناك شبه إتفاق على ضرورة الإصلاح المؤسسي في جميع مجالات العمل العسكري والمدني وليس هناك اختلاف حول عملية تسريح واعادة الدمج ولا على ضرورة جمع السلاح من القوات والميليشيات خارج القوات النظامية، كما هناك شبه إتفاق على برنامج الإسعاف الاقتصادي وتطبيق النظام المختلط الذي يجمع بين القطاع الخاص والعام، كما ان هناك شبه إتفاق على ضرورة الاصلاح الحزبي والنقابي بمشاركة فاعلة من الشباب والكنداكات.
لذالك لا أرى ضرورة للبحث عن صيغ لتحالفات جديدة إنما لابد من إحياء الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر الشعبية وإستيعاب الذين جنحوا للسلم ولم يشاركوا في الانقلاب، ولجان المقاومة وكل الذين يؤمنون بالحكم المدني الديمقراطي ودفع الحراك الجماهيري الثوري السلمي حتى تكتمل فرحة الشعب ويسترد عافيته الديمقراطية والمجتمعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى