والي الجزيرة الانقلابي يماطل في تنفيذ حكم قضائي
الخرطوم – (الديمقراطي)
اتهم تجمع الأجسام المطلبية “تام”، والي الجزيرة الانقلابي، إسماعيل العاقب، بالمماطلة في تنفيذ أمر قضائي بشأن استرداد منزل حكومي لمعلم كفيف.
وكانت دائرة الطعون، الإدارية بمحكمة الاستئناف بولاية الجزيرة، أصدرت الاثنين الماضي، حكما يقضي بإلغاء أمر الأمانة العامة لحكومة ولاية الجزيرة، بطرد المعلم محمد الفاضل عبدالحفيظ، من منزل حكومي، لأنه موظف بالدرجة الثالثة ومستحق لتخصيص سكن حكومي حسب درجته الوظيفية.
وأنهى قرار القاضي أيمن صالح خضر، نزاعا امتد منذ اكتوبر 2022، حينما بدأ بإصدار والي ولاية الجزيرة الانقلابي، إسماعيل العاقب، قرار الطرد ضد المعلم محمد الفاضل، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحينما بدأ المعلم إجراءات قانونية لاسترداد حقه، قابلتها سلسلة خطوات غير قانونية من الوالي وزمرته، بحسب “تام”.
وأشار (تام) إلى أنه “بالرغم من إصدار محكمة الطعون الإدارية قرارها، إلا أن هناك خطوات يقوم بها مكتب المستشار القانوني لولاية الجزيرة الذي يترأسه الشقيقان محمد عبدالله شدو، ونجوى عبدالله شدو، تتمثل في إصرار الوالي على مواصلة استئناف الحكم، وإتمام قرار طرد الموظف المستحق من السكن الحكومي”.
وأشار “تام” إلى أن المستشار القانوني، كان من الموظفين الذين طالتهم إجراءات لجنة تفكيك نظام الـ 30 يونيو وإزالة التمكين، حيث كان موظفا عادياً، قبل أن يعين هو وشقيقته في المستشارية بعد إنقلاب 25 اكتوبر 2021.
وأكد (تام) أن “كل الخطوات التي أقدمت عليها أمانة حكومة ولاية الجزيرة، نوع من “الكيد السياسي” الذي بدأه والي الجزيرة المكلف، منذ أن كان نائباً للوالي المنقلب عليه”.
وأشار إلى أن المعلم الكفيف محمد الفاضل عبدالحفيظ، مازال يحتاج إلى السند والتضامن والمؤازرة، ولم تزل أسرته تعاني من حالة عدم الاستقرار الذي استمر إلى 14 شهرا حتى الآن.
وكانت سلطات الانقلاب بولاية الجزيرة، طردت المعلم محمد الفاضل، وأسرته، من المنزل الحكومي، حيث ألقت بمتاعهم على قارعة الطريق، دون سند قانوني، بحسب لجنة المعلمين.
يشار إلى أن المعلم محمد الفاضل، هو من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وهو من الناشطين الفاعلين بالعمل العام وأحد قيادات تجمع القوى المدنية.
وقالت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة، في بيان إن “النهج ينسجم مع سلوك الانقلاب الأسود من قتل للنفس واعتداء سافر على الحرمات وسرقة للموارد، وكذب على رب العزة”.