الأخبار

هيئة حقوقية ترصد تجاوزات لوسيط الاتحاد الافريقي في الأزمة السودانية

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلنت هيئة محامي دارفور وشركائها) ، عن رصدها تجاوزات لمبعوث الإتحاد الأفريقي محمد الحسن ود لبات تطعن في حياديته واستقلاله كوسيط في الأزمة السودانية.

وقالت الهيئة في بيان إنها “ستخاطب الإتحاد الافريقي لإبدال ممثله في الوساطة الثلاثية ود لبات الذي تخلى عن دور الوسيط المحايد، ولا يُوثق فيما يقول به ويفعل”.

ولم تذكر الهيئة نوعية التجاوزات التي ارتكبها الوسيط الافريقي، لكن شوهد ولد لبات ضيفا على موائد عدد من القوى السياسية السودانية خلال شهر رمضان المنصرم.

ويمثل الموريتاني ولد لبات الاتحاد الافريقي في الآلية الثلاثية التي تضم كذلك البعثة الأممية ومنظمة ايقاد، والتي تتولى عملية تسهيل الحوار السوداني لحل الأزمة السياسية.

وقالت هيئة محامي دارفور في بيانها أن لديها ‏تحفظات حول أعمال الآلية الثلاثية للوساطة الدولية بشأن المشاورات التحضيرية لعقد مؤتمر جامع لبحث الأزمة السودانية، مؤكدا أن إستدعاء اي حلول في إطار الوثيقة الدستورية الباطلة او ما نجم عنها من اي إتفاق بمثابة تكريس للأزمات المتفاقمة.

وذكرت أن “الوثيقة الدستورية السارية المفعول باطلة ولم تتأسس على مرجعية سليمة ولا تصلح للتأسيس الدستوري كما ومن خلال الممارسة لم تلتزم بها أطرافها وبالتالي لا تصلح لإستدعائها مرة أخرى والتأسيس عليها، كما وان من ثاروا على الوضع الإنقلابي عقب قرارات 25 اكتوبر 2021 يرفضونها تماما”.

وأضاف البيان: “للهيئة تحفظات على أعمال الوساطة الثلاثية والمشاورات التحضيرية لعقد مؤتمر جامع لبحث قضايا الإنتقال الديمقراطي، والتي كشفت عن قصورها وإفتقارها للرؤى والخطط الإستراتجية والركون لذات الوسائل والأدوات السابقة”.

وترى الهيئة انه من السابق لأوانه عقد مثل هذا اللقاء بوصف الملتقى الجامع وللخروج بتصورات تحضيرية تفضي إلى ملتقى تأتي بنتائج إيجابية، مشيراً إلى أن الهيئة ستتقدم برؤيتها المتكاملة مكتوبة للآلية الثلاثية من أجل الإستفادة من الدروس والتجارب المكررة.

وأشار البيان إلى “تغيرات في المشهد السياسي السوداني حيث لم تعد الأحزاب والتنظيمات السياسية كالسابق لوحدها تعبر عن الشأن السياسي السوداني، كما لم تات مشاركات الحركات المسلحة المنضوية بموجب اتفاق جوبا بأية نتائج إيجابية على الآرض بل تفاقمت وساءت الأوضاع الأمنية”.

وذكر أن “المكون المدني الشريك السابق للمكون العسكري في السلطة، فرط في مكتسبات الثورة ومنح العسكر ولأول مرة في تجارب الإنتقال الديمقراطي صكا موقعا عليه خّول للجيش ممارسة العمل السياسي ومخالفة قانون قوات الشعب المسلحة كما وقنن لاستمرار أوضاع إنقلاب 30 يونيو 1989 العسكري”.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى