نقابة الصحفيين تستنكر حجب المعلومات بشأن اجتماعات الاتفاق الإطاري
الخرطوم – (الديمقراطي)
استنكرت نقابة الصحفيين السودانيين، اليوم الاثنين، قرار قوى الحرية والتغيير، بامتناعها عن الادلاء بأي معلومات حول ما يجري من اجتماعات بين أطراف “الاتفاق الإطاري”، ومجموعات من “الكتلة الديمقراطية” بشأن العملية السياسية في البلاد.
وكانت قوى الحرية والتغيير قالت في بيان أمس الأحد، إنها لن تدلي بأي معلومات بشأن المباحثات التي تجري بين قوى الإتفاق الإطاري، وجبريل ومناوي ومحمد عثمان الميرغني، ممثلين لتنظيماتهم، مشيرة إلى أن قرارها يأتي التزاماً باتفاق مع القوى أطراف النقاش يقضي بعدم التصريح.
وتأسفت نقابة الصحفيين السودانيين، في بيان الاثنين، قرار قوى الحرية والتغيير، لأنه يتعارض مع حق أصيل من حقوق الإنسان، وينتهك مبدأ أساسياً من مبادئ حرية الحصول على المعلومات.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين، على أن حجب أي معلومات تتعلق بمصير البلاد عن الرأي العام، أمر مجاف للأخلاق والمبادئ التي تحكم التداول في الشأن العام.
ودانت نقابة الصحفيين الموقف، محذرة من أن “حجب المعلومات يمثل بيئة خصبة لنشر المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة والشائعات الضارة، في بلد يناضل بنوه وبناته من أجل انتقاله إلى فضاء الديمقراطية والمؤسسية المحروس بقيم الشفافية والمحاسبة”.
وقال البيان: “إذا كان هذا القرار يعبر عن وجهة النظر الأخيرة لتحالف قوى الحرية والتغيير، فلا معنى لإدانته لما اسماه “الحملة الإسفيرية الممنهجة التي تضمنت الكثير من المعلومات المغلوطة، والأخبار الكاذبة المضللة”.
وأضاف البيان: “في هذا الظرف المهم لبلادنا، تذكر نقابة الصحفيين بأن امتناع السياسيين عن الإدلاء بالمعلومات سيضر بعملية الانتقال المدني الديمقراطي المنشود، وهذا ما لا نتمناه لبلادنا”.
وأهابت نقابة الصحفيين بكافة القوى السياسية بتفعيل مبدأ الشفافية وتمليك المعلومات للرأي العام لقطع الطريق أمام التضليل الإعلامي وحرب الشائعات.
وقالت قوى الحرية والتغيير، إن الأطراف الموقعة على “الاتفاق الإطاري” مشروع إعلان سياسي، مع كل من “مني اركو مناوي وجبريل ابراهيم ومحمد محمد عثمان الميرغني” ممثلين عن تنظيماتهم، بهدف انضمامهم للعملية السياسية الجارية الآن، وأن هنالك قضايا قيد النقاش لم تحسم بعد، وقد اتفقت أطراف الاجتماع على النأي عن أي تصريحات قد تعقد مجريات النقاش الذي سيستمر في الأيام القادمة”.
