ميناء بورتسودان.. رئة السودان الاقتصادية

ــ غرفة المستوردين: يمكننا ايجاد تمويل للحل الاسعافي

جددت الغرفة القومية للمستوردين؛ رفضها التوجه، أو البحث عن موانئ بديلة لميناء بورتسودان، والذي اعتبرته رئة السودان التي يتنفس بها. وانتقد عدد من المستوردين ــ في الملتقى التفاكري حول ميناء بورتسودان، الذي نظمته الغرفة التجارية، بمقرها أمس ــ التباطؤ في التعامل مع مشكلة الميناء، واتهموا جهاتٍ ــ لم يسموها ــ أن البحث عن ميناء بديل يرتقي لمفهوم الخيانة الوطنية والتآمر. خاصة؛ وأن بعض الدول تحاول التدخل في إدارة الميناء ــ خلال الفترة الأخيرة ــ وأكد المستوردون؛ أن الميناء قادر على أن “يموِّل” نفسه حال تخلَّت الدولة عنه.

الخرطوم ــ شذى الرحمة  

  انتقد الوزير بمجلس الوزراء؛ السفير عمر مانيس، تكرار ذات التوصيات، والمخرجات، في المنتديات والملتقيات، دون تقديم الجديد. وقال: “لمدة 9 أشهر؛ نسمع ذات الحديث عن ميناء بورتسودان، وبنفس السياق“. وأضاف: “الكل يعلم تشخيص المرض؛ لكن لا يركِّز أحد على العلاج“.

 وأعلن مانيس؛ وجود دراسة عن الموانئ الإفريقية منذ العام 1990م، من ضمنها دراسة لتهيئة ميناء بورسودان بصورة مُثلى، مع ربط خط سكة جديد من بورسودان للجنينة، فقط تمثِّل فيها حركة البضائع “30” مليون دولار في السنة، هذا غير البضائع للدول الأخرى، منتقداً العقلية السودانية .

وتساءل مانيس؛ عن مدى جاهزية الحكومة، وقطاعات الأعمال، والقطاع المصرفي، والمالي، للاندماج في النظام والاقتصاد العالمي، بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 ولفت إلى أن وجود مني أركو مناوي بالملتقى؛ رسالة قوية بأن السلام أصبح يمشي بيننا. مؤكداً أن الثورة جعلت التفكير من أجل المصلحة، وأن المجتمع المدني هو  الذي يضبط الأداء. وفي المقابل؛ على الدولة وضع الأسس والرقابة. مؤكداً أن المجتمع المدني؛ له دور كبير في إطار الإستراتيجيات، مشيراً إلى أن الفلسفة الاقتصادية، هي التوجه الإلكتروني، الذي عدَّه أحد أهم الأعمدة لخطة الحكومة الانتقالية.

 

ابن عوف: ضرورة استقلالية الموانئ إدارياً ومالياً

قطع وزير البنى التحتية والنقل؛ المهندس هاشم بن عوف، بضرورة استقلالية الموانئ إدارياً ومالياً، على أن تكون بإرادة سياسية من أعلى الدولة. ولفت لوجود أطماع من دولٍ بالإقليم تجاه ميناء بورتسودان، وقد سعت للتدخل في إدارة الميناء، لكن حجَّمنا ذلك بصورة دبلوماسية. ونادى أن يكون التطوير بأيادٍ وطنية، كما نادى بتطوير منطقة الشرق إستراتيجياً، لأن المشاكل الاقتصادية تلقي بظلالها. وأكد أن المصفوفة التي وضعت ــ فى الفترة الأخيرة لتطوير الميناء ــ كافية على المستوى الفني. وقطع بإيجاد ميناء جديد مكمِّل، وليس منافس لميناء بورتسودان، في المحور المستقبلي ــ خلال خمس سنوات ــ بأيادٍ وطنية. وأقرَّ أن المبالغ التي صُدِّقت لن تكون كافية، وأعلن عن بداية الوكيل الصيني ــ اليوم ــ في تركيب عدد من الآليات بالميناء. وقال: “هناك عمل لحلحلة المشكلات؛ لكن البطء قاتل. وأشار لتوطين “٣٢” صنفاً من قطع الغيار، بالتعاون مع منظومة الصناعات الدفاعية. داعياً لارجاع الصناعات التحويلية الى بورتسودان، واستغلال الساحل السوداني، ذي المساحة الشاسعة، في ظل تطور العالم، والنظر الى إنشاء موانىء متخصصة. مؤكداً وجود مشروع كبير تعثَّر لأسباب سياسية.

 

ميناء بورتسودان.. تحدٍّ وفُرص

اعتبر وزير التجارة والصناعة؛ مدني عباس مدني، ميناء بورتسودان تحدياً، كما أنه فرصة لكثير من الدول التي لا ساحل لها. مشيراً الى أن هناك تحدِّيات مرتبطة بالقطاع العام، وتحديات مرتبطة بالقطاع الخاص، وأن النافذة الموحَّدة تسهِّل الإجراءات التجارية لكل المتعاملين. وأكد أن “الجميع أصحاب مصلحة“. وانتقد أن تُلقِي كل جهة؛ المسؤولية، واللوم على الأخرى. ذاكراً أنها مسؤولية تضامنية تشاركية.

 

إعادة الموانئ لسيرتها الأولى

أعلن مدير عام هيئة الجمارك السودانية؛ الفريق بشير الطاهر، أن العمل بورديتين بميناء بورتسودان يساهم في حل المشكلة.

 وكشف الطاهر؛ عن بدء وصول الحاويات المستوردة عبر الموانئ المصرية ــ من قبل المستوردين السودانيين ــ الى معبري “أرقين وأشكيت” بوادي حلفا بالولاية الشمالية .

وحذر الطاهر؛ من التحول الذي وصفه بالخطير، للبحث عن الموانئ البديلة، خلاف موانئ السودان، وفقدان فرصة كبيرة من الإيرادات. وكشف أن الحاويات تصل للمعبر في حدود 6ــ١٠ أيام، مما يجعلنا أمام تحدٍّ كبير لإعادة الموانىء إلى سيرتها الأولى. وأشار لأهمية معالجة التحديات التى تواجه الميناء.

وأقر الفريق الطاهر؛ أن ميناء بورسودان، يعاني من تكدس للحاويات في منطقة العبور، ما نتج عنه تعثر في الإفراج عن البضائع. مؤكداً أن الإفراج عن البضائع؛ أصبح مشكلة وتحدِّياً.

وثمن الطاهر؛ تنفيذ الجمارك لنظام النافذة الواحدة، مشيراً الى أن السودان ضمن أفضل خمس دول في النظام الذي تم تنفيذه قبل ستة أعوام. منتقداً الجهات غير المواكبة؛ والمنفذة لنظام النافذة الواحدة، قاطعاً بأن الجهات بعيدة كل البُعد عن نظام النافذة الواحدة، ومتماطلة في اتخاذه .

وأعاب  الطاهر؛ المواصلة في الاستيراد عن طريق الطبالي، مشيراً الى أنها تشوِّه المنظر بالموانئ، في وقت تركها العالم. شاكياً من الاستيراد عبر الحاويات المختلفة للصنف، والعفش الشخصي، داعياً لاستخدام الحاويات المشتركة كحل سليم. ومؤكداً أهمية تطوير الموانئ لمقابلة زيادة النشاط التجاري، وتسهيل عملية العبور. ودعا الجهات الرقابية لتسريع الإجراءات، والتخليص في زمن وجيز .

 وقال إننا ما زلنا بعيدين عن التقنية الحديثة؛ وإن تخليص الحاوية يستغرق شهراً كاملاً، وانتقد بشير بدائية الاستيراد، وقال إن الحلول تتمثَّل في العفش الشخصي . 

 

دخول البضائع عبر مصر خطر يهدد البلاد

فيما حذَّرت مدير هيئة المواصفات السودانية؛ سناء زين العابدين، من دخول البضائع عبر مصر، والذي وصفته بالخطر ويهدد البلاد، لعدم وجود بنيات تحتية بحلفا.

وانتقدت سناء؛ تدخلات وزارة المالية في الشأن الفني للمواصفات، الأمر الذي يعطل الكثير من العمل، كما انتقدت نظرة المالية للجهات الخدمية، على أنها جهات إيرادية، الأمر الذي يُسهم في تعطيل العمل. وشدَّدت سناء؛ على ضرورة  مراجعة السياسات لتسهيل انسياب العمل في الميناء، مشيرة الى أن نظام النافذة الواحدة جزء من الحل لتسريع الإجراءات وليس كل الحل.

 

الخصخصة فى بعض الإدارات تقدِّم الخدمة بكفاءة

أكد رئيس حركة تحرير السودان؛ مني  آركو مناوي، على أهمية تطوير الميناء، والاستفادة منها في جذب الدول غير الساحلية، لتصدير واستيراد منتجاتها عبره. ودعا مني لضرورة الاهتمام بتسهيل عملية التجارة الخارجية، ورقمنة العمل في ميناء بورتسودان، مشدداً على خصخصة بعض الإدارات، لمقابلة زيادة حجم العمل، فالقطاع الخاص يمكن أن يقدِّم الخدمة أفضل من الحكومات.

 

صندوق إسعافي من المستوردين لحل مشكلة التكدس بالميناء

فيما تعهد الأمين العام لغرفة المستوردين؛ الصادق جلال الدين، بطرح حلول لمحوري الخطة الإسعافية، وأخرى متوسطة المدى بإنشاء صندوق إسعافي بعيداً عن سلطة وتدخل وزارة المالية، مع إدخال المستوردين كجزء من الصندوق. ليس لإلقاء سلطة عليه؛ بل لتسيير الأموال التي سيدفعها المستوردون لاستجلاب الإسبيرات لـ(الكرينات) المعطلة حالياً كخطة إسعافية. واستجلاب “٤” كرينات أخرى للمحطة القديمة، لإنهاء حالة التكدس بالميناء. كما طالب رئيس مجلس الوزارء؛ بإصدار قرار لتشغيل الميناء “٣” ورديات، وستعمل غرفة المستوردين على تحفيز زيادة الإنتاج، بالاستقطاع من كل حاوية. وأقرَّ أن التكدس يكلفنا أكثر من مليار دولار؛ إضافة لـ١٠٠ مليون دولار أخرى، كلها توضع في التكلفة، وتقع على عاتق المواطن. مشيراً الى أن عدم انسياب الحاويات؛ ينعكس سلباً على شُحِّ ونُدرة السلع في السوق، مما يزيد في أسعارها. إضافة الى أن بعض البضائع؛ لديها حساسية عالية، وسريعة التلف. وقطع بضرورة ميناء مناوب لميناء بورتسودان في المحور. وزاد: “لابد من المضي في اتجاه ميناء بديل“. ووصف السودان بالمارد الاقتصادي الكبير؛ لكنه “نائم“،  والجميع مساهمون في أن يكون على هذه الحال. مشيراً الى أن غرفة المستوردين شريك أساس ورئيس في الميناء، ورغم ذلك لم يتم إشراكنا في أية لجنة. واعتبر بحث بعض رجال الأعمال ــ مع سفارات دول جوار ــ استرخاصاً للوطن، وقد يصل الى خيانته، وأضاف: “وهو أمر لا يقبل بأية حال، رغم من المشاكل الكثيرة التي تواجه المستوردين وبضائعهم التي  تتعرض للتلف، لكننا نريد الحل من الداخل“.  وأشار الى أن الميناء يعاني من مشكلة إدارية وفنية لانعدام الفاعلية وليست كفاءة. وأقر أن السلطة المينائية غير موجودة في يد واحدة، فإدارة الموانىء عبارة عن جُذر معزولة، واتهم وزارة المالية بأخذ إيرادات ضخمة دون إعطاء مبالغ للتطوير والصيانة. 

وهدد الصادق ــ حال عدم تجاوب الدولة في إنشاء صندوق لحل مشكلة الموانئ ــ سنرجع الى ملفات الذين يجلسون مع الوزراء والسفراء بشأن الميناء، وسنتحدث بشكل واضح، أن الموانىء بها تآمر على البلاد، ونحن لن نقبل بذلك. وأشار إلى أنه لو تم تشغيل ثلاث ورديات؛ سترتفع المناولة الى “٤٣” ألف حاوية في الشهر، وشدد على تفعيل السلطة المينائية.

أكد رئيس اتحاد الغرفة التجارية؛ أبو بكر التوم عبد الله، أن ميناء بورتسودان، واحد من أهم البنى التحتية للاقتصاد، ولكنه ظل يواجه تحديات، ومشاكل عديدة ومتكررة، أقعدت به طوال السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس سلباً على قطاع الصادر والوارد. مؤكداً ضرورة التحرك لإيجاد معالجات جزئية من خلال حزمة متكاملة من السلبيات، حتى يعود الميناء لسابق عهده، ليتمكن من تقديم خدمة مميزة للعديد من الدول الإفريقية. وشدد على أهمية أن تكون التوصيات التي يخرج بها المنتدى ملزمة للتطبيق الفوري، مع العودة بالكفاءة المطلوبة للميناء مع إيجاد إدارة جيدة.

 

ميناء بورتسودان .. رئة البلاد

أكد عضو المجلس الاستشاري؛ الأستاذ أمين النفيدي، تأثر قُفة الملاح، بما يحدث بميناء بورتسودان، الى جانب كل القطاعات الخدمية. وقال إن ما أصاب الميناء من تباطؤ؛ ظهر منذ عدة سنوات، وأن أداءه لا يتعدى ١٠% من متوسط الأداء العالمي للموانىء. لافتاً الى أنه؛ ورغم الشكاوي المتكررة من المصدرين والمستوردين، والأثر السالب على تكلفة الإنتاج، لم يلتفت أحد لإيجاد معالجة إلا في الآونة الأخيرة. وأشار الى لجوء كثير من المستوردين الى الموانىء المصرية، والى النقل الجوي، رغم تكلفة النقل الباهظة، حتى لا تتوقف دائرة  الإنتاج. وطالب والي البحر الأحمرن وكل الجهات ذات الصلة، ولجان المقاومة، بوضع أياديهم للمضي في العمل، والإصلاح لتنمية بيئة العمل بالشرق. والتزم النفيدي؛ برفع توصيات الملتقى لمجلس الوزراء، إضافة لتنسيق زيارة الميناء للوقوف والسعي لتذليل العقبات.

على ذات السياق؛ أكد مدير الموانىء البحرية، كابتن اونور آدم سلطان، أن الصراعات القبلية، وتكرار الأحداث السياسية، أثرت سلباً على الميناء، كما حدَّت من إيجاد المعالجات الجذرية. واتهم الشركة الفلبينية؛ بأنها المدمر الأول للميناء، داعياً للإسراع في تنفيذ النافذة الواحدة للخروج من الوضع الحالي. وقال: “يشمل الميناء حالياً الجيل الأول، والثاني، حيث يحتوي الجيل الأول “200ــ500″ ألف حاوية، وطالب بميناء مناوب لميناء بورسودان، وتكاتف الجهات المستفيدة منه للمشاركة في المعالجات، مع منح المزيد من الصلاحيات لمدير عام الشراء للقيام بدوره. وأشار الى ضيق مساحة الميناء؛ وقال: “في فترة سابقة بلغ حجم تكدس البواخر “16” باخرة، كانت مكدسة في منطقة الانتظار، وبتكاتف جهود إدارة الميناء انخفض العدد الى “5” بواخر. مشيراً إلى وضعهم خطة إسعافية في العام 2020 عجزت الحكومة في توفير تكلفتها البالغة 286 مليون يورو بسبب الظروف الاقتصادية التي أحاطت بالبلاد. 

 

أي بديل لميناء بورتسودان.. خيانة للوطن

وتمسك رئيس الغرفة القومية للمستوردين؛ قاسم الرشيد بميناء بورتسودان، في حركة الصادرات والواردات السودانية، واعتبر أي بحث عن بديل له ــ فى دول الجوار ــ قد يرقى لجريمة (الخيانة الوطنية). مشدداً على ضرورة التضافر لحل مشكلة الميناء، ووصف الميناء بالرئة التى يتنفس به السودان. وتابع: “إذا اختنقت الرئة يعني السودان انتهى ومات“.

 

مطالبات بفصل القرار الفني عن السياسي

 طالب المستورد؛ عبد الله دفع الله، بفصل الموانىء البحرية من وزارة المالية، ووزارة النقل والبنى التحتية، على أن تكون هيئة مستقلة، بإعطاء مدير الموانئ صلاحيات كافية. وقطع بأن الكوادر والكفاءات الموجودة بالموانىء في مقدورها معالجة كافة المشكلات التى تواجه الميناء بإنشاء محفظة مع البنوك. مشدداً على فصل القرار السياسي عن المهني، مؤكداً أن المشاكل القبلية بالشرق مقدور عليها، وأن هروب رأس المال ليست جريمة. مؤكداً الى أن الصادرات فقدت القدرة على التنافس، وأصبحت التكلفة عالية، لافتاً الى دفع الموردين عملات حرة بالموانىء الخارجية. 

 

ميناء بورتسودان خط أحمر

قال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك؛ د.ياسر ميرغني، إن الميناء سيادة ويجب المحافظة عليه، وهو خط أحمر، وشدَّد على التعامل بالمثل بشأن الاستيراد والتصدير مع مصر، وفقاً لاتفاقية للحريات الأربع، وطالب بإيقاف الاستيراد والتصدير من مصر، مع ضبط الاستيراد عموماً، وتقوية المواصفات باعتبارها الصمام الأول للمستهلك. وشدد على إيقاف السلع الكمالية ومن ضمنها القمامة المسماة “القوقو” والتى أحدثت مشاكل كثيرة.

وانتقد تصدير طن زيت الفول السوداني الطبيعي النباتي؛ الذي وصفه بـ(المحترم) من أجل استيراد ٢ طن من الزيوت المصنعة من دول بها إشعاع ــ وحدد أوكرانيا ــ كما انتقد أن يتم شراء (الكركدي) من مناطق شمال كردفان بالعملة المحلية، عبر أجانب (مصريين)، وتصديره الى مصر، ومن ثم يتم شحنه لتصديره عبرها بإعلان “مشروب الفراعنة الأول“.

 

وزارة التجارة أساس التكدس

أقر معاوية أبا يزيد ــ رجل أعمال ــ بأن تكدس أكثر من “٥” آلاف حاوية في الميناء، أدى الى صعوبة تحرك الآليات بالميناء، واتهم وزارة التجارة بأنها أساس مشكلة تكدس الحاويات، ودعا لإيقاف إجراء الوزارة، الذي اعتبره معيقاً للعمل، وشكا من تأخر الإجراءات التي تكلف المستوردين مبالغ كبيرة، تصل الى “٤٠” دولار كرسوم أرضية في اليوم، ونادى بمنح وزير البنى التحتية الصلاحيات الكافية. وقال إن مشكلة الموانىء بدأت في الخرطوم، وحلها سيكون في الخرطوم. مشيراً الى أن الميناء لا يحتاج إلى دعم، ويمكن أن يدير نفسه بنفسه. وزاد: “كل الموانىء تعمل “24” ساعة ما عدا السودان الذي يعمل “٤” ساعات فقط“، وقدم صوت لوم لحمدوك بعدم حضوره لمثل هذه المنتديات التي تحتاج الى إرادة سياسية، واعتبر ذلك مشكلة أساسية في حكومة الثورة.