الأخبار

مهندس الوثيقة “المشبوهة” إسلامي عضو بالمؤتمر الوطني المحظور

الحزب الديمقراطي (الأصل) يتنصل من التوقيع

الخرطوم – (الديمقراطي)

كشفت مصادر مطلعة معلومات عن هوية الأمين العام للمركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام، الدكتور محمود زين العابدين، الذي هندس ما عرف بـ “الوثيقة التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية”، والتي وقعت عليها قوى سياسية ومجموعات أهلية متحالفة مع الانقلابيين ووصفت ب”المشبوهة”.

وقالت المصادر لـ (الديمقراطي) محمود زين العابدين محمود، أحد كوادر الحركة الإسلامية وعضو حزب المؤتمر الوطني المحظور، حيث كان يعمل في منسقية الدفاع الشعبي بمدينة الجنينة ولاية غرب دارفور. وهو من أبناء شمال دارفور سافر إلى الولايات المتحدة الامريكية للدراسة قبل ان يعود ليعمل في مركزه، الذي يحمل اسم “المركز الافريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول” ومقره بأم درمان.

إلى ذلك، تراجعت مزيد من القوى السياسية عن خطوة التوقيع على الوثيقة المثيرة للجدل ، حيث أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) أنه “لم يفوض أي عضو من أعضائه للتوقيع إنابة عنه على الوثيقة، وما طرح وما ورد في الأخبار من توقيع باسم الحزب هو محض ادعاء”.

واحتجت قيادات وأعضاء حزب الأمة القومي على توقيع رئيس الحزب اللواء معاش فضل لله برمة على الوثيقة، معلنين اعتراضهم على الخطوة، مما دفع الأخير بإصدار بيان قال فيه :”إن ما جاء  في الوثيقة وتوقيعه عليها لا يعبر عن رأي حزب الأمة القومي”.

وكانت حركتا “تحرير السودان – المجلس الانتقالي”، و”قوى تحرير السودان”، نفتا في بيان مشترك، توقيعهما الوثيقة التي وصفها مراقبين بـ ”المشبوهة”.

ووقعت قوى سياسية وادارات أهلية وحركات مسلحة متحالفة مع الانقلابيين، الثلاثاء، على وثيقة سياسية لإدارة الانتقال عبر استمرار الشراكة مع قادة الجيش وإعادة تشكيل مجلس السيادة مناصفة بين المدنيين والعسكريين وتمديد فترة الانتقال.

وقالت الحركتان في بيان مشترك: “تلقينا خبرا بأن تجمع قوي تحرير السودان، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، شاركتا ضمن 79 من أحزاب سياسية ومجتمعية وحركات الكفاح المسلحة، فى التوقيع على الوثيقة التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية نهار الثلاثاء، وبالرغم من دعمنا لكل المجهودات المبذولة في إطار طرح المبادرات الوطنية لإخراج البلاد من النفق المظلم، نؤكد بأننا لسنا طرفا في عمليات التوقيع التي تمت على هذه الوثيقة”.

ويُنظر إلى خطوة التوقيع على الوثيقة على أنها محاولة من قادة الجيش لقطع الطريق أمام مبادرة الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد، التي تستهدف استعادة الانتقال المدني.

وقد نصت الوثيقة التي وصفت بـ (المشبوهة) على تشكيل مجلس السيادة من أحد عشر عضواً، 4 من العسكريين ومثلهم من المدنيين وثلاثة أعضاء من أطراف اتفاق جوبا للسلام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى