منسقية النازحين تعتبر الاستثمار السعودي في دارفور إذلالاً للضحايا

الخرطوم ـ (الديمقراطي)
اعتبرت منسيقية النازحين واللاجئين زيارة وفد استثماري سعودي إلى مناطق دارفور، بغرض دراسة الاستثمارات التي طرحتها سلطة الانقلاب على الإقليم؛ نوعا من الاذلال والاهانة بعد الثورة.

وزار وفد من المستثمرين السعوديين، الجمعة، محلية غرب جبل مرة مناطق «نيرتتي» وهي (نلما، موني، لاقي، مرتجلو، سلكويا، كينيقا، اوه ديو، بركة شيطان، كسارة، مرتجلوا، بلدونق، وبورنقا، كورو، كورقي، كورني، تادو وقلول) وغيرها، في ولاية وسط دارفور، بصدد التخطيط للعمل الاستثماري.

وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): إن هذه الزيارة “استفزاز لمشاعر الضحايا والنازحين واللاجئين والمنكوبين الذين مورست ضدهم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان بالملايين ليجلسوا في المعسكرات وأراضيهم محتلة من قبل مليشيات الجنجويد”.

وأضاف البيان: “نناشد أبناء الشعب السوداني للوقوف مع قضايانا العادلة حتى إسقاط الانقلابيين، ومن ثم نتوحد لخلق وطن معافى ليس فيه الإبادة ولا القتل ولا الاغتصاب، لأن الانقلابيين وشركاءهم في سلام جوبا باعوا ضمائرهم، والنازحين هم في مقدمة الثورة أكثر من 20 عاما يواجهون الموت والاغتصاب والقتل كسلاح لكسر إرادتنا”.

وتابع: “من يسمون أنفسهم بأنهم ثوار ــ في إشارة للحركات الموقعة على اتفاق السلام ــ بعدما باعوا مبادئهم وضمائرهم لم يتركونا في حالنا، بل ذهبوا ليبيعوا أراضينا.. هل في ناس في العالم وفي القرن 21 تم الاذلال والاهانة فيهم بنفس الطريقة؟ نحن 4 ملايين نازح ومليوني مشرد.. لا قوة في الأرض تستطيع أن تجبرنا على بيع قضيتنا”.

وشدد رجال على أن قضايا النازحين تتمثل في توفير الأمن وإيقاف الإبادة والاغتصاب والقتل اليومي المستمر ونزع سلاح مليشيات الجنجويد وطرد المستوطنين من أراضي النازحين واللاجئين والتعويض الفردي والجماعي للضحايا.

ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها المليشيات ذات التسليح العالي، ما يزيد عدد الضحايا، بينما تُلاحق قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير (حميدتي) اتهامات بدعم هذه المليشيات المنفلتة.

وتوسعت في الآونة الأخيرة أنشطة المليشيات المسلحة التي تمارس جرائم القتل والاغتصاب والنهب، في دارفور، بينما تعجز السلطات الأمنية عن وضع حد لها، بالقبض على المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.