الأخبار

مليشيات مسلحة تقتل 9 أشخاص وتحرق مخيماً للنازحين

الخرطوم ــ إسماعيل الباهي
قتل 9 أشخاص وجرح العشرات خلال هجوم لمليشيات مسلحة على مخيم “كريندق” للنازحين بولاية غرب دارفور، ما أدى إلى هروب مئات النازحين إلى داخل مدينة الجنينة واحتمائهم بالمؤسسات الحكومية، كما هاجمت المليشيات مدينة الجنينة عاصمة الولاية، وأطلقت الرصاص في عدة أحياء سكنية.
ووقعت الأحداث إثر مقتل شخص ينتمي إلى المجموعة العربية في شجار شخصي مع آخر ينتمي لقبيلة “المساليت”، ما أدى إلى تجمع ذوي القتيل من مناطق متفرقة ومهاجمتهم بالأسلحة مخيم النازحين ومدينة الجنينة.
وأصدر والي غرب دارفور، محمد عبدالله الدومة، قراراً فوض بموجبه القوات النظامية باستعمال القوة لحسم المتفلتين بالولاية، بيد أن قائد المنطقة العسكرية بالمدينة رفض الاستجابة لقرارات الوالي.
وقالت هيئة محامي دارفور في بيان إن هجوم المليشيات المسلحة على الجنينة جاء نتيجة لجريمة جنائية عادية ارتكبت، حينما طعن أحد الأفراد من منسوبي قبيلة المساليت أحد الأفراد من العرب في موضوع لا يتعدى شخصيهما، وألقت السلطات القبض على الجاني، وأضاف: “استغلت المليشيات المسلحة المتربصة الحادث وهاجمت مدينة الجنينة من جميع الاتجاهات مسنودة بمجموعات أتت من مناطق متفرقة من الولاية مثل منطقة سرف عمرة ومن ولاية وسط دارفور المجاورة وحدود دولة تشاد المتاخمة”.
وأوضح البيان أن المليشيات المسلحة نشرت الذعر في المدينة وما حولها وحاصرت معسكر ومنطقة كرنديق وما حولها، كما مارست كافة أنواع وأصناف انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرت طوال نهار أمس تمارس أعمال النهب والسلب وتحاصر معسكر النازحين.
وأضاف: “لقد باشرت كل القوات النظامية بما فيها قوات الدعم السريع التدابير الممكنة لإعادة الأمور إلى نصابها، والمؤسف حقاً لم يستجب قائد المنطقة العسكرية لتوجيهات والي الولاية، وكان لغيابه الأثر السالب في تمدد رقعة الانفلات مما اضطر الوالي لإعلان حظر التجول الشامل”.
وذكر البيان أن كل الدلائل تشير إلى أن المليشيات المسلحة ظلت تترقب الظروف المواتية التي واتتها من خلال جريمة قتل جنائية عادية، لتنفذ مخططاتها المستترة بالهجوم على الجنينة وما حولها، وشدد البيان على أن ما جرى ناتج عن تراخي الدولة على مستوى المركز في وضع خطة إستراتيجية حقيقية لنزع السلاح من كافة المليشيات المسلحة، موضحاً أن الهجوم على الجنينة من كل الجهات ومباشرة القوات النظامية المتواجدة لمسؤولياتها بما فيها قوات الدعم السريع تحت توجيهات وإمرة الوالي رئيس لجنة الأمن بالولاية، وتخلف قائد المنطقة العسكرية عن الحضور، يرتب ضرورة التحقيق في الأسباب، ومساءلة قائد المنطقة العسكرية بواسطة رؤسائه وفقاً لقانون القوات المسلحة.
وتابع: “ما لم تشرع الدولة في نزع السلاح من كافة المليشيات المسلحة وبسط هيبتها، وردع عناصر المليشيات المسلحة بالأحكام الرادعة، فإن الفوضى ستعم دارفور مع تمدد ظاهرة انتشار السلاح بين المليشيات المسلحة والقبائل”.
وقال القيادي بمنسقية النازحين واللاجئين بدارفور، الشفيع عبدالله، لـ(الديمقراطي) إن الأحداث خلفت تسعة قتلى وجرح 21، بمعسكر كرندنق بالجنينة وحرق للمتلكات والمواشي، وتشريد كامل للمعسكر. وأضاف: “جزء من المشردين لجأ لبورصة الجنينة، والمناطق قرب المعسكر، كما صاحبت مناطق السوق وحي الجبل أحداث عنف”.
وأوضح أن شجاراً وقع بين شخص من قبيلة المساليت وآخر من المهرية، مساء أمس الأول، بالجنينة وتوفي الثاني متأثراً بالطعن بمستشفى الجنينة التعليمي، بينما أودع الجاني حراسة الشرطة.
وقال الشفيع إن القوات الأمنية تدخلت في وقت متأخر رغم اندلاع الأحداث منذ الصباح، مضيفاً: “غياب الأمن والتفاعل البطيء يعود لانقسام السلطات داخل الحكومة، بناءً على طبيعة الصراع والتحيزات القبلية”.
إلى ذلك استنكرت لجنة أطباء السودان المركزية بغرب دارفور عجز لجنة الأمن عن القيام بواجبها في تأمين مستشفى الجنينة التعليمي، وحماية الكوادر الطبية من اعتداءات المسلحين.
وقالت لجنة الأطباء في بيان إن الكوادر العاملة في الحوادث والأقسام الداخلية، لا حماية لهم، كما يصعب تحركهم من وإلى المستشفى أثناء فترة حظر التجوال.
ودعا البيان المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالتحرك الفوري والتنسيق مع حكومة الولاية لتأمين المستشفى وترحيل الكوادر الطبية المتطوعين من وإلى المستشفى عبر العربات العسكرية، وكذلك توصيل المزيد من الكوادر إلى مستشفى السلاح الطبي لمساعدة الطاقم العامل هناك.
وفي الخرطوم عقد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اجتماعاً عاجلاً لمناقشة تطورات الأحداث المؤسفة بمدينة الجنينة، وتلقى الاجتماع تنويراً من والي غرب دارفور، محمد عبد الله الدومة، عن جهود سلطات الولاية لمواجهة الأحداث وتأمين المواطنين.
وأقر الاجتماع إرسال وفد عال وبشكل عاجل لمدينة الجنينة برئاسة النائب العام، تاج السر الحبر، يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية لمتابعة الأوضاع.
وشدد الاجتماع على اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار وفرض سيادة حُكم القانون بالولاية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى