مقتل سماح.. كثير من الغموض قليل من الحقائق

تقرير- طلال الخضر
سيطرت قضية الطفلة سماح الهادي على منصات التواصل الاجتماعي طوال الأسبوع بعد الجدل الذي صاحب ظروف مقتلها الجمعة الماضي، بين رواية أسرتها التي تتحدث عن قتل خطأ برصاصة طائشة، وبين تصعيد منظمات مجتمع مدني يستند على رواية أخرى تشير الى عنف أسري أدى لمصرع الطفلة ذات 13 عاما.
تضارب الروايات
تتضارب رواية أسرة الضحية بين إطلاق سماح لنار على نفسها بعد العبث بمسدس والدها وبين أن رصاصة طائشة ضلت طريقها من والدها لتودي بحياتها.
يقول جد الضحية محمد بابكر في فيديو جرى تداوله حول الحادثة إن والد سماح استعد للمشاركة في زواج ابن أخيه ظهر الجمعة عبر تجهيز وتنظيف سلاحه الشخصي (مسدس) لتنطلق منه رصاصة خاطئة وتصيب ابنته في مقتل.
الملاحظة الأساسية أن الجد لم يكن شاهدا على ما حدث وإنما نقل ما سمعه من أفراد الأسرة، وهو ما يتعارض مع رواية الأسرة للشرطة التي نقلتها صحيفة الجماهير الإلكترونية والتي مفادها أن سماح عبثت بالمسدس لتنطلق منها رصاصة أودت بحياتها.
في المقابل تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يدعي كاتبه أنه شاهد عيان من الحي يتحدث عن رفض والد سماح لطلبها للانتقال للدراسة في مدرسة خاصة أسوة بزميلاتها في الحي، إلا أن طلبها قوبل بالرفض وخيرت بين مواصلة الدراسة في مدرسة حكومية أو البقاء في المنزل.
ويضيف المنشور أن سماح خرجت من المنزل يوم الجمعة لتسلم كتبها لواحدة من زميلاتها بعد أن قررت التوقف عن الدراسة، إلا أن والدها تفاجأ بخروجها وقام بدهسها بالسيارة مما أدى لكسر رجلها، قبل أن يجرها على الأرض ويطلق عليها ثلاث رصاصات وسط توسلات أفراد أسرتها، مانعا أي محاولة لإسعافها أو إنقاذها.
وادعى المنشور أن والد الضحية قاس في التعامل مع أسرته ويتشدد في خروجهم من المنزل والتعامل مع جيرانهم.
انتشر بعدها وسم على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “أبوي قتلني”، واتهم ناشطون على مواقع التواصل أسرة الضحية بمحاولة التستر على الجريمة، داعين لإعادة نبش الجثمان والتحقيق في الحادثة ومعاقبة المتورطين.
وبحسب مصادر صحفية فقد وجه مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم بفتح تحقيق عاجل فى القضية والتي تم دفنها دون أن يتم تشريج جثتها بناء على طلب أسرتها.
جريمة غامضة
من جهته أثارت قضية سماح تساؤلات حول إمكانية الإفلات من العقاب إذا كان الجاني فردا من الأسرة، فضلا عن العديد من الثغرات في القضية.
المحامي والقانوني محمد عبدالرحمن يقول لـ(الديمقراطي) إن مقتل سماح يندرج ضمن القضايا الغامضة، ويبرر حديثه بإثارة عدد من التساؤلات عن أورنيك 8 والخاص بتوفير الإجراءات القانونية للإجراءات الطبية الناجمة عن الحوادث التي قد تكون بسبب جريمة، علاوة على تفاصيل ذهابها للمستشفى وتقرير الوفاة وتصريح الدفن ورخصة سلاح والد الضحية.
المحامي والقانوني عبدالرحمن يشير الى أن المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية تفصل الحديث عن (الوفاة الغامضة) وتعطي الحق للنيابة بنبش الجثمان لتشريحه إذا اشتبهت بوقوع جريمة قتل.
من جهتها طالبت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة مكتب النائب العام، بتصحيح مسار الإجراءات القانونيّة للقضيّة، وتحويل البلاغ إلى وحدة حماية الأسرة والطفل (جهة الاختصاص)، ونبش الجثمان وتشريحه لمعرفة أسباب الوفاة.
وأكدت الوحدة في تصريح صحفي أن المطالبة بالحقّ العام في مثل هذه القضايا، من صميم مسؤوليات النيابة العامة، وأضافت: “سنُتابع مع المجتمع المدنيّ وأجهزة الإعلام والرأي العام، المطالبةَ بالحقّ الخاص؛ حتى نرى جميعًا العدالةَ وهي تتحقّق”.