الأخبار

 مطالبات سودانية بتحقيق دولي في جرائم الاختفاء القسري

الخرطوم – (الديمقراطي)

طالب محتجون سودانيون بتحقيق دولي في جرائم الاخفاء القسري للأشخاص، التي تمارسها سلطات الانقلاب منذ الخامس والعشرين من أكتوبر، ضد الناشطين السياسيين وأعضاء لجان المقاومة.

ونظمت عدد من الكيانات الثورية منها مجموعة(محامو الطوارئ) وأسر المعتقلين، ولجان المقاومة، الأربعاء، مسيرة سلمية تحركت من محطة “باشدار” بالخرطوم إلى مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لتنفيذ وقفة احتجاجية هناك تنديداً بالاعتقالات والانتهاكات في مواجهة الثوار والناشطين خلال المواكب وفي منازلهم.

وسلم المحتجون مذكرة للمفوضية ترصد عددا من الانتهاكات التي تعرض لها السودانيون منذ انقلاب البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، مشيرين إلى تقديم عدد من المذكرات إلى النائب العام للمطالبة بالقيام بواجبه بوقف الاخفاء القسري، والسماح للمعتقلين بمقابلة محاميهم وإلزام وكلاء النيابات بتفتيش الحراسات والسجون، دون استجابة.

وطالبت المذكرة المفوضية السامية لحقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف حول الانتهاكات والعمل على وقف القتل خارج القانون، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالسودان، مشيرة إلى توجيه الاتهامات الكيدية لعدد من المتظاهرين المناهضين للانقلاب واتهامهم بالقتل العمد بعد إخفائهم قسراً  وتعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات.

من جهتها أعلنت حملة “سودان حر” التي تضم 19 جسماً ثورياً والمهتمة بمتابعة أوضاع الحريات العامة في البلاد والضغط على سلطات الانقلاب لوقف الانتهاكات، دعمها للمحتجين المطالبين بانهاء الاخفاء القسري للمناهضين للانقلاب.

وقالت في بيان ان الوقفات الاحتجاجية والمسيرات تعبر عن “الوعي بضرورة تضافر الجهود وتنسيقها لإخراج هذه التحركات بصورة أكثر قوة وفعالية وتأثير، مما يجبر السلطة الانقلابية الغاشمة على الانصياع مرغمة للرغبة الشعبية والثورية العارمة في تحرير كل الثوار المعتقلين”.

وأكد البيان الرفض القاطع للممارسات القمعية ومصادرة الحريات من قبل السلطة الانقلابية ومليشياتها المسعورة، مضيفاً: “هو موقف مبدئي راسخ لا يخضع لأي مساومة ولا يقبل التجزئة ولا التسويف”.

ودعا البيان كل القوى الثورية الحية للالتفاف حول والمشاركة في الحراك الحقوقي الواسع لمناصرة قضية المعتقلين السياسيين، ومناهضة مؤسسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب داخل السجون والمعتقلات، والتصدي للممارسات التي تسعى لحرمان المعتقلين من الحقوق التي يكفلها القانون.

وتابع: “فهذا الحراك جزء أصيل في عملية إسقاط وتصفية السلطة الانقلابية، وتزداد أهميته مع تنامي وتيرة الانتهاكات من قبل السلطة الانقلابية التي تحاول فرض وجودها بالسلاح”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى