الأخبار

مصدر: (حميدتي) يحمي (المتعافي) للاستحواذ على أراضي بولاية النيل الأبيض

الخرطوم – الديمقراطي

فاجأ المسؤول المتنفذ السابق في نظام الإنقاذ المباد والهارب من العدالة بعد اتهامه في قضايا فساد، عبد الحليم إسماعيل المتعافي، الساحة السياسية بأول ظهور علني في منزل رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، إبراهيم غندور، عقب إطلاق سراح الأخير من السجن.

ظل المتعافي طليقاً رغم صدور نشرة بالقبض عليه من نيابة الأموال العامة منذ عام 2020، لاتهامه بالفساد، لكنه ظل متوارياً عن الأنظار حتى ظهر فجأة ضمن جوقة المحتفلين بإطلاق سراح غندور الأسبوع الماضي.

وقال مصدر موثوق لـ (الديمقراطي)، إن المتعافي ظل طيلة هذه الفترة تحت حماية قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) .

وربط المصدر ما بين ظهور المتعافي وزيارة حميدتي مؤخراً لولاية النيل الأبيض، وقراره بتشكيل مفوضية أراض للدعم السريع تستحوذ على مزيد من تصديقات الأراضي، بما يعني أن أراضي النيل الأبيض مدرجة ضمن خطة الاستحواذ.

وكشفت وثيقتان سريتان اطلعت عليهما (الديمقراطي) عن مساع حثيثة من قبل قائد قوات الدعم السريع، للاستيلاء على مزيد من مساحات الأراضي عبر التصاديق وتخصيصها لخدمة مشاريع مليشياته.

وكشفت الوثيقة الأولى أن حميدتي فرغ من تشكيل مفوضية للأراضي تابعة لقوات الدعم السريع، تختص بحصر وتصنيف الأراضي والعقارات التابعة للدعم السريع والحصول على تصديقات بأراض جديدة بجميع ولايات السودان.

وتوضح الوثيقة الثانية الصادرة في الثالث من أبريل الجاري مخاطبة قوات الدعم السريع لوزارة الحكم الاتحادي، مطالبة بتوجيه الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات المطلوبة.

وقال مصدر وثيق الصلة بالامر تحدث لـ (الديمقراطي)، إن “الوثيقة الأولى” تعني أن الرجل مضى بعيداً في التغول على صلاحيات ليست له، وأصبح يشكل مفوضيات، علماً بأن تأسيس المفوضيات أصلاً من صلاحيات مجلس الوزراء.

وأكد المصدر أن الدعم السريع يسعى لنهب الأراضي، خصوصاً التي توجد بها معادن نفيسة في دارفور والنيل الأبيض ونهر النيل وجنوب كردفان.

وكانت النيابة العامة للدولة، أصدرت أمراً بالقبض على المتهم الهارب عبدالحليم إسماعيل المتعافي، وأمهلته مدة أسبوع لتسليم نفسه وإلا ستضطر لاتخاذ إجراءات ضده.

وأكدت النيابة هروب المتعافي من السلطات، وأنه مطلوب في بلاغ جنائي بمخالفة المواد 21/177/2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة والاشتراك الجنائي.

ويواجه المتعافي تهماً متعلقة بالفساد واستغلال النفوذ، إضافة لتجاوزات في قرض مالي بمبلغ (150) مليون دولار لإنشاء مصنع سكر مشكور بولاية النيل الأبيض.

ويحاكم في القضية حالياً أمام المحاكم كل من وزير المالية العهد البائد عوض الجاز، والمدير التنفيذي لمصنع سكر مشكور محمد عبد العاطي، وشركة طيبة الهندسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى