الأخبار

مذكرة من “الجبهة الوطنية العريضة” لتدويل ملاحقة مرتكبي مجزرة “كرينك”

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلنت الجبهة الوطنية العريضة، عن عزمها تقديم تقرير لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وآخر للخبير المختص بملف السودان أداما دينق، وإلى الدول الاعضاء بالمجلس،

حول المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات مسلحة مدعومة من قوات الدعم السريع في محلية كرينك بولاية غرب دارفور .

وقتل ما لا  يقل عن 168 شخصاً بينهم أطفال ونساء، وجرح العشرات إضافة إلى حرق المنازل والمؤسسات الحكومة في كرينك، خلال الهجوم الدامي الذي نفذته الميليشيات المسلحة يوم الأحد.

وأدانت أمانة حقوق الانسان واللاجئين، بالجبهة الوطنية العريضة، ما وصفتها بـ(العملية الارهابية والجريمة النكراء التى إرتكبتها ميليشيات الجنجويد ضد الأبرياء في كرينك”.

وقالت في بيان تلقته (الديمقراطي): “بدورنا سوف نعمل على وقف الانتهاكات من خلال تقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وايضاً إلى الخبير المختص بملف السودان السيد أداما دينق، وإلى الدول الاعضاء بالمجلس من أجل حماية المواطنين ووقف الانتهاكات الخطيرة والتي سوف تضاف إلى سجل ميليشيات الجنجويد واللجنة الأمنية”.

وذكر البيان أن “القتل الجماعي للمواطنين العزل عمل خسيس وجبان يصدر من نفوس غير سوية”، مشيراً إلى أن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية صناعة (كيزانية) وتقف خلفها مجموعات وأنظمة لا تختلف مشاريعها عن مشروع تنظيم (داعش) الإرهابى.

وأوضح أن البلاد تواجه عملاً أرهابياً منظماً ومرتباً، وشبكات تنشط في كل أنحاء العالم ترعاها دول وحكومات، وتزودها بالمال والسلاح، مضيفاً: “لذا فقد قويت شوكته وتجاوزت عملياته حدود الدول وانتهكت به السيادة، وظل يهدد السلم والأمن الدوليين قتلا وتنكيلاً وترويعاً للمدنيين العزّل”.

وتابع البيان: “لا بد من وقفة قوية منا  لاجتثاث الانقلابيين من جذورهم، وتحرير بلادنا من قوات الاحتلال الجنجودية وقوات الأمن الظلامية، وأن ذلك لن يأتي الا بتكامل الجهود لدعم ثورة ديسمبر وبالتمسك باللاءات الثلاثة(لا تفاوض لا شراكة لا مساومة) إلى أن يتحقق النصر بالتخلص من نظام القتل والإبادة والذي جثم على صدر الشعب لما يفوق الثلاثة عقود من الزمان”.

وأدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتيس، قتل المدنيين في غرب دارفور مطالباً بوقف العنف وإجراء تحقيق شفاف تُنشرُ نتائجهُ علناً، مذكرا السلطات والمجموعات المسلحة بالتزاماتها القانونية الدولية المتعلقة بحماية جميع المدنيين ومنشآت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والمدارس وأنظمة المياه.

كما دعا الممثل الخاص للأمين العام إلى إجراء تحقيق مُستفيض، وشفاف، تُنشرُ نتائجهُ على الملأ، وبما يُسهمُ في تحديد هوية مُرتكبي أعمال العنف، ومثولهم أمام العدالة.

وأشار إلى الحاجة الماسة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، مؤكداً على أن الأمم المتحدة في السودان ستبقى على اهبة الاستعداد لتقديم كل المساعدة للمحتاجين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى