الأخبار

مذكرة إلى محافظ البنك المركزي تكشف تجاوزات تعيين قادة بنك الأسرة

الخرطوم (الديمقراطي)

كشفت مُذكرة  من مصرفيين ضد الفساد، إلى محافظ بنك السودان المركزي، عن تجاوزات صاحبت تعيين مسؤولين رفيعين في بنك الأسرة، فصلتهم لجنة إزالة التمكين وأعادتهم دائرة قضائية إلى وظائفهم.

ونشطت دوائر قضائية تابعة للمحكمة العليا، في إعادة المئات إلى العمل في مؤسسات الدولة، بعد أن فصلتهم لجنة إزالة التمكين التي قالت إنهم حصلوا عليها بناء على ولائهم السياسي للنظام البائد.

وقال المصرفيون في المذكرة، التي حصلت عليها (الديمقراطي)، إن تجاوزات كبيرة صاحبت قادة بنك الأسرة الذين أعادتهم الدائرة القضائية.وأشارت إلى أن المدير العام لبنك الأسرة آمال قاسم، جاءت إلى البنك من وزارة الرعاية الاجتماعية في 2016، وكانت قد انتدبت اليها من البنك الزراعي الذي عملت فيه موظفة.

وقالت المذكرة إن تعيين آمال قاسم مخالف لمنشور البنك المركزي 8/2013، حيث قامت وزيرة الرعاية الاجتماعية في النظام المباد، بصفتها رئيس مجلس إدارة البنك، بهذا التعيين، رغم ان الموظفة آمال قاسم لم تشغل حتى وظيفة  مدير فرع طوال فترة عملها في البنك الزراعي. وفي عام 2019، جدد مجلس إدارة بنك الأسرة  عقد عمل آمال قاسم دون الحصول على موافقة البنك المركزي.

وقالت المذكرة إن نائب مدير بنك الأسرة حيدر فتح الرحمن، حصل على وظيفته على الرغم من مخالفة متطلبات شغل الوظيفة وفقا لمنشور البنك المركزي الخاص بالضبط المؤسسي. وعمل فتح الرحمن، وهو طبيب بيطري, في شركة (مواشينا) التابعة لبنك الثروة الحيوانية، وعين مديرا لمؤسسة التمويل الأصغر التي أفلست في عهده، وذلك قبل تعيينه في وظيفة نائب مدير بنك الأسرة.

وتحدثت المذكرة عن شغل حنان الزبير إبراهيم منصب مساعد المدير العام لبنك الأسرة، بعقد دون وجود مسمى وظيفي في هيكل البنك، حيث جرى تسكينها في الدرجة الأولى الخاصة على الرغم من افتقارها للخبرة، وهي وظيفة تحتاج لخبرة لا تقل عن 20 عاما.

ومن بين الذين حصلوا على وظيفة بصورة غير قانونية، سكرتير مجلس الإدارة طاهرة ولي الدين التي قالت المذكرة إنها جمعت بين الخدمة المدنية والدستورية بعضويتها في المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، وهي مخالفة تستوجب الفصل.كما جمعت طاهرة بين وظيفتين داخل بنك الأسرة وهي مدير المركز الوطني لريادة الأعمال وسكرتير مجلس الإدارة، قبل أن يتم الفصل بين الوظيفتين لاحقا.

وقالت المذكرة إن مدير المكتب التنفيذي لبنك الأسرة عمار عوض، تم تسكينه في الدرجة الخامسة وهو حاصل على فقط على مؤهل دبلوم ودون خبرة مصرفية، وكان ينبغي تعيينه، حسب الهيكل الوظيفي للبنك، في الدرجة التاسعة.

ودرج نظام الرئيس المعزول عمر البشير، على تعيين آلاف الأشخاص غير المؤلين  الذين يدينون له بالولاء في مؤسسات الدولة التي كان يسيطر عليها جهاز الأمن – سيء الصيت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى