الأخبار

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن السودان

الاتحاد الاوروبي يدعو لإنشاء وتدريب قوات أمنية مشتركة من الجيش والحركات

وكالات – (الديمقراطي)

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة بشأن مستجدات الوضع في السودان، ومجزرة “كرينك” التي راح ضحيتها أكثر من 168 شخصاً على يد المليشيات المسلحة.

وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة بحسب وكالة “الأناضول”، إن 6 دول أعضاء بالمجلس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج و ألبانيا) طلبوا عقد الجلسة حول أعمال العنف المتصاعد في إقليم دارفور غربي السودان.

ومن المتوقع، حسب المصادر الدبلوماسية، أن يقدم الممثل الخاص للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان فولكر بيرثيس، إفادة إلي أعضاء المجلس (15 دولة) بشأن أعمال العنف الأخيرة في دارفور.

وهاجمت المليشيات المسلحة المدعومة من الدعم السريع الجمعة الماضية بلدة كرينيك، قبل ان تجدد هجومها على البلدة مرة أخرى يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 168 شخصاً وإحراق منازل ومركز شرطة ومستشفى وسوق.

إلى ذلك ندد الأمين العام للأمم المتحدة بمقتل المدنيين، و الهجمات على المرافق الصحية، التي وقعت في محلية كرينك في ولاية غرب دارفور في السودان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له إلى وقف فوري لأعمال العنف. وقدم خالص التعازي لأسر القتلى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد الأمين العام على أهمية تعزيز الأمن في دارفور بما في ذلك من خلال تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل للخطة الوطنية لحماية المدنيين.

ودعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية، دون عوائق، وإجراء تحقيق مستقل في أحداث كرينك لضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.

من جهتها أعلنت بعثة الاتحاد الاوربي في السودان، أن “الاتحاد على استعداد لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين، ويطلب من السلطات تسهيل الوصول الحر والآمن ودون عوائق إلى الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض في دارفور”.

وأضافت: “أفزعت التقارير الأخيرة الاتحاد الأوروبي والتي تتحدث عن تفشي الاشتباكات المميتة بين المجتمعات في غرب دارفور خلال الأيام والأسابيع الماضية، ما أدى إلى عدد كبير من الضحايا وإتلاف المرافق الصحية”.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي أنه “حان الوقت لوضع حد للعنف وتقديم الجناة إلى العدالة”.

وزادت: “يتحمل جميع الموقعين على اتفاق جوبا للسلام (وقعته الحكومة مع حركات مسلحة في 3 أكتوبر 2020) مسؤولية مشتركة عن حماية المدنيين”.

واعتبرت أن “هناك حاجة ماسة إلى إنشاء وتدريب قوات حفظ سلام أمنية مشتركة من قبل القوات المسلحة السودانية، والحركات المسلحة بموجب اتفاق جوبا للسلام، ويلزم التعجيل بها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى