الرأي

ما العقبات التي تقف أمام توقيع اتفاق نهائي لنقل السلطة؟

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان، الجمعة 7 من ابريل، جميع الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد إلى التوافق من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي، أو تنحي جميع الأطراف عن المشهد وإفساح المجال لآخرين، مضيفا أننا أضعنا أربع سنوات.
وحث البرهان كل الأطراف السودانية السياسية والعسكرية على “التفكير في الوطن لا في المكسب اللحظي”. وأضاف البرهان أن “جزءا كبيرا من صراعنا صراع كله مصطنع كله مفتعل”، نريد “انتقالا حقيقيا يشعر بها الشعب السوداني”، وأن يكون لدى الشعب السوداني القدرة على اختيار من يمثله.
وجاء حديث البرهان خلال كلمة له في مأدبة إفطار رمضانية، أقامها عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن/ ياسر عبد الرحمن العطا، بحضور أعضاء مجلس السيادة الانتقالي وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، وعدد من ممثلي قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي والأحزاب السياسية.
وأشار البرهان في حديثه إلى أن هناك تأخرا في الوصول إلى اتفاق بسبب بعض الأمور التي تتعلق ببند الإصلاح الأمني والعسكري، متمنيا تجاوزها بالسرعة اللازمة، ومؤكدا على أن “القوات المسلحة مؤسسة راسخة لا تسعي لإثارة الفتن أو اشعال الحروب”.
وشدد البرهان على أن الهدف هو قيادة “البلاد إلي دولة ديمقراطية مدنية كاملة يكون الجيش فيها بعيدا عن السياسة”، واجبه فقط حماية الوطن.
وكانت الأطراف السودانية قد فشلت في التوافق على اتفاق نهائي لنقل السلطة، كان يفترض توقيعه الخميس 6 من ابريل. وكان هذا التأجيل الثاني بعد أن فشلت الأطراف نفسها في التوافق على اتفاق في 1 ابريل 2023.
“أسباب الخلاف الرئيسية”
ويرى مراقبون أن وضع قوات الدعم السريع أهم نقاط الخلاف التي تعرقل الوصل إلى اتفاق نهائي.
وتعد قضية دمج قوات الدعم السريع والمدى الزمني أبرز نقاط الخلاف بين الجيش والدعم السريع، إذ يطالب الجيش بمدى زمني محدد لا يتجاوز فترة الانتقال لعملية الدمج وفق جداول زمنية واضحة، في حين تطالب قوات الدعم السريع بفترة زمنية للانتقال تصل إلى عشر سنوات.
ويتولى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان، قيادة الجيش السوداني، في حين يتولى نائبه في مجلس السيادة، الفريق أول/ محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قيادة قوات الدعم السريع.
كذلك توجد قضايا خلافية أخرى، مثل وضعية قيادة القوات والتجنيد لقوات الدعم السريع، والموقف من شركات الدعم السريع السابقة، وأيضا إًصلاح الجيش وإبعاد أنصار النظام السابق عنه.
ونقلت وسائل إعلام سودانية محلية عن مصادر لم تسمها أن “اللجنة الفنية المشتركة بين الدعم السريع والجيش اقترحت هيئة قيادة تتكون من 4 قيادات بالجيش و2 من قيادات الدعم السريع”.
وأضافت صحيفة “السوداني” أن “الجيش يرى أن تكون هيئة القيادة تحت رئاسة القائد العام للجيش ورئيس مجلس الأمن، الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان، فيما يتشدد الدعم السريع بأهمية إضافة طرف سابع في هيئة القيادة، تحت رئاسة رأس الدولة المدني القادم”.
كذلك يطالب الجيش بوقف التجنيد ووقف فتح معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع، ووقف الانتشار إلا بالتنسيق مع الفرق العسكرية وقيادة الجيش.
ولم يكن مفاجئا عدم توافق الشركاء العسكريين في الجيش والدعم السريع، خاصة بعد زيادة حدة التوتر والتصريحات المتبادلة بين قادة الجيش وقادة الدعم السريع خلال الشهرين الماضيين.
و”الدعم السريع” قوة مقاتلة جرى تشكيلها لمحاربة “المتمردين” في منطقة دارفور، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام. وحاول الرئيس السوداني السابق/ عمر البشير، استخدام هذه القوات لوقف المظاهرات التي خرجت ضده عام 2019، وأدت إلى سقوط نظامه.
وتُحمل أطراف سياسية سودانية وجمعيات حقوقية قوات الدعم السريع مسؤولية مجزرة فض اعتصام القيادة العام، في يونيو 2019، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص من المعتصمين العُزل في العاصمة الخرطوم.
وتوجد بعض الخلافات بين المكونات المدنية أيضا لكنها أقل حدة.
“تحذيرات أممية”
وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السبت 8 من ابريل، عن قلقه إزاء الوضع المتوتر الحالي في السودان، داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة والامتناع عن العنف.
وناشد تورك جميع الأطراف تنحية المواقف والمصالح الشخصية، والتركيز على المصالح المشتركة للشعب السوداني ومضاعفة الجهود من أجل استعادة حكومة بقيادة مدنية.
وأضاف تورك في بيان أن “السودان يقف عند منعطف حاسم. تم إنجاز الكثير من العمل وتم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على اتفاق نهائي – يجب بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي إلى مساره الصحيح”.
وشهدت العاصمة الخرطوم، الخميس 6 من ابريل، خروج احتجاجات دعت لها “لجان المقاومة” للمطالبة بحكم مدني، وإنجاز التحول الديمقراطي في البلاد. كذلك دعت قوى الحرية والتغيير، في اليوم نفسه، إلى احتجاجات سلمية على مستوى البلاد من أجل “الحرية والسلام والعدالة”، ورفضا لعودة “النظام القديم”.
ويعد 6 أبريل تاريخا رمزيا للحركة المدنية في السودان، إحياء لذكرى انتفاضات عامي 1985 و2019 التي انتهت بالإطاحة بزعيمين استوليا على السلطة في انقلابين.
وأدى انقلاب البرهان، أكتوبر 2021، إلى تعطيل الانتقال إلى حكم مدني.
وكان المجلس العسكري السوداني قد وقع، في يوليو 2019، اتفاقا مع قوى إعلان الحرية والتغيير لتقاسم السلطة وخارطة للمرحلة الانتقالية. إلا أن المكون العسكري انقلب على الاتفاق وأزاح المكون المدني تماما من السلطة.
ونجح الشعب السوداني، في ابريل 2019، من خلال مظاهرات متواصلة في إجبار المؤسسة العسكرية على التدخل وعزل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير.
ويعيش السودان أوضاعا اقتصادية صعبة، في ظل ارتفاع كبير في الأسعار ونسب بطالة متزايدة.
برأيكم،
ما العقبات التي تقف أمام توقيع اتفاق نهائي لنقل السلطة؟
لماذا يتعذر التوافق على اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية؟
من يتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق نهائي؟
كيف ترون دعوة البرهان إلى تنحي جميع الأطراف حال فشلها في التوافق على اتفاق نهائي؟
وهل تلتزم الأطراف السودانية بتنفيذ الاتفاق حال توصلها إليه؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 10 ابريل، من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:

https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC
أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar
*نقلا عن بي بي سي عربي نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى