لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.. بنك السودان المركزي يعلن السعر المرن المدار.. والمالية تلتزم بالدعم الأسري

الخرطوم – ناهد اوشي
أعلنت الحكومة أمس السعر المرن المدار لمعالجة اختلالات سعر الصرف واستقرار العملة الوطنية، مستنكرة وجود أربعة أسعار للعملة، معلنة في ذات الوقت اتخاذ تدابير لتخفيف الضائقة المعيشية خاصة الأسر الفقيرة من خلال برامج الدعم النقدي حيث تم تخصيص ٣٠ دولار شهريا للأسرة الفقيرة المكونة من ٦ أفراد بواقع ٥ دولارات للفرد. إلى جانب توفير السلع الإستراتيجية من خلال برنامج سلعتي والتعاونيات.
ووصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم القرار بالكبير مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمجلس الوزراء للاختلالات الهيكلية التي وصفها بالمزمنة والمتمثلة في عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات ما أدى لتصاعد التضخم وتآكل سعر العملة الوطنية وتسبب في تردي الخدمات وزيادة معدلات الفقر، وقال: “في ظل هذا الوضع ما كان لنا أن نقف متفرجين ونترك الحبل على الغارب ولن نتحمل انهيار اقتصادنا دون إجراءات صعبة وجراحات حقيقية لمعالجة المرض.
معالجة سعر الصرف
وأشار إلى الجهود لمعالجة سعر الصرف من خلال توحيد سعر الصرف بصورة مرنة بعد اتخاذ التدابير الممكنة لانسياب السلع الإستراتيجية كالوقود، غاز الطبخ، الأدوية، مشيرا إلى التدابير مع وزارة التجارة والتموين والبنك المركزي وإدارة الجوازات بترشيد استيراد السلع لخفض الطلب على العملات الأجنبية” وقال إن الخطوة لا تعني منع استيراد أي سلع بل هي تدابير للتخلي عن السلع غير الضرورية. وأكد أن التدابير المتخذة كفيلة بالتحكم في سعر العملة وتحسينها.
معدلات التضخم
واعترف بتأثيرات القرار خاصة على معدلات التضخم غير أنه أشار للجهود المبذولة للمعالجة وقال إن القرار يحتاج إلى روح وطنية عالية من المواطنين بالداخل والعاملين بالخارج. واستنكر خليل وجود ٤ أسعار للعملة ووصف الوضع بغير الطبيعي والشائك وقال: “مطلوب التعاون لاستقرار العملة وتحسين سعر الصرف حتى لا يتضرر المواطن”.
الدولار الجمركي
وأشار الى عدم تحرك الدولار الجمركي وقال إن القرار لم يشمل أي تعديل في الدولار الجمركي بل هو خاضع للدراسة وترتيب الأمر مع هيئة الجمارك والتجارة لاتخاذ ما يلزم .
دعم الأسر
وأعلن عن تدابير احترازية لتصاعد أسعار السلع من خلال برنامج دعم الأسر الفقيرة إلى جانب برنامج سلعتي لامتصاص أي ارتفاع في الأسعار وامتصاص الصدمة.
وأشار وزير المالية لإيجابيات القرار من خلال استقرار سعر العملة، صرف العملة الوطنية، استقطاب الاستثمار، وتحويلات المغتربين مع تحفيز الصادر والحد من استيراد السلع، وقال إن الإجراء يؤدي إلى إعفاء ديون السودان ويساعد في الحصول على قروض جديدة لدعم مشروعات التنمية، وأكد جبريل وصول أموال وتوقعات بوصول أخرى بيد أنه أحجم عن ذكر حجم تلك الأموال منعا لمخاطر سحب تلك الأموال بطرق متعددة، وأكد قدرة البنك المركزي على التدخل متى ما استوجب الأمر. ونفى وجود أي توجيهات أو إملاءات من الخارج لإنفاذ القرار، وقال: “صحيح هنالك جهات خارجية ترهن المساعدة بالقرار غير أن الخطوة جاءت بقرار من الحكومة السودانية وليس من الخارج”، وتوقع ظهور نتائج القرار وإحداث تحولات واستقرار اقتصادي خلال المدى المتوسط.
وقال إن سعر العملة السائد سيكون سعر السوق الموازي والصرافات من خلال السعر التأشيري، وأكد القدرة على التحكم في أسعار السلع الإستراتيجية.
مواجهة التحديات
ونبه وزير المالية لأهمية توحيد الجبهة الداخلية وإدارة حوار مشترك مع كافة السودانيين لمواجهة التحديات.
تصحيح المسار
واعتبر محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين الخطوة ضرورة قصوى لإصلاح المسار الاقتصادي في البلاد حيث يعاني الاقتصاد من اختلال داخلي من خلال عجز الموازنة وخارجي عبر اختلال ميزان المدفوعات مما استوجب إجراء معالجة لتجديد سعر الصرف خاصة وأن أكثر من 90% من المعاملات المالية كانت تتم خارج الجهاز المصرفي وأشار الى أن الاختلالات بدأت منذ انفصال الجنوب وخروج مورد البترول ووضع السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب والحظر الاقتصادي وتدهور العلاقات المصرفية الخارجية وانحسار الاستثمارات، لذا كان لابد من الإجراء خاصة وأن السودان يستشرف عهدا جديدا في ظل رفع السودان من قائمة الإرهاب وتحقيق اتفاق السلام لذا كان لابد من الإصلاح .
تحديد السعر
وأشار محافظ المركزي الى أن الحكومة لن تتدخل في تحديد سعر الصرف في اليوم الأول من إنفاذ القرار وتترك للبنوك التجارية والصرافات تحديد الأسعار بناء على حركة السوق ويتم تحديد السعر التأشيري نهاية اليوم الأول مع نطاق تتحرك فيه البنوك حسب الظروف، وأكد أن الخطوة من شأنها توحيد واستقرار سعر الصرف وتتيح تحويل كل الموارد من السوق الموازي الى الرسمي وتحفيز المنتجين والمصدرين وتساعد على تدفقات الاستثمار الخارجي الى جانب تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي بما يضمن استقطاب موارد ومنح من الأصدقاء والمانحين الى جانب أنه يساعد في الحد من التهريب للسلع ومنع المضاربات في السوق المحلي، وأكد أن البنك المركزي يراقب كل التطورات ويتدخل في الوقت المناسب لتصحيح المسار .
السعر المرن المدار
ونبه محافظ المركزي أن الخطوة التي تمت أمس ليست ب(تعويم للجنيه) بل هي تحديد السعر المرن المدار وكشف عن الاتجاه لمراجعة كاملة لسياسات وإجراءات الصادر، وأعلن أن الباب مفتوح الآن للشركات في الداخل والخارج للدخول في السوق السوداني بعد قرار الحكومة باتباع النظام المصرفي المزدوج، وقال: “تكونت لجنة عليا لإدارة البرنامج شملت القطاعات المتأثرة بالقرار”، وزاد: “الآن في انتظار التوصيات لرفعها لمجلس الوزراء”. وقال إن مبالغ المانحين المخصصة للدعم الأسري ستوضع في حسابات وزارة المالية.
وأقر وزير التجارة والتموين والتعاون علي جدو بصعوبة القرار متوقعا حدوث آثار وتداعيات للخطوة بيد أنه أوضح أن الوزارة ستتخذ تدابير وإجراءات كفيلة بتحفيف وطأة الآثار السالبة من خلال برنامج سلعتي لتوفير السلع الضرورية لكل المواطنين الى جانب التعاونيات لتوفير السلع التموينية بأسعار مقبولة، إضافة لسياسات بالتنسيق مع بنك السودان المركزي لضمان رجوع عائد الصادر عبر آلية، وهدد بعدم السماح لأي شركة أو اسم عمل أو مصدر بعدم إرجاع حصائل الصادر مع ترشيد استيراد السلع الكمالية مع مراعاة الالتزامات والاتفاقيات الإقليمية.
وأعلن جدو ترشيد استيراد السلع الكمالية ورفع الرسوم الجمركية للحد من استيرادها والتنسيق الكامل لضبط الصادر ومحاربة ظاهرة الوراقة وقال: “لن نجامل في محاربة الظواهر السالبة”، معلنا تعديل القوانين.