لجنة المعلمين: غرض الانقلاب من الامتحانات جباية الأموال بالباطل
الخرطوم ــ (الديمقراطي)
قالت لجنة المعلمين السودانيين بولاية الخرطوم، إن غرض السلطة الانقلابية من إجراء الامتحانات هو جباية أموال الناس بالباطل، لعدم اكتمال الفترة الدراسية بسبب إغلاق المدارس.
وأغلقت لجنة المعلمين المدارس منذ 8 يناير المنصرم، في محاولة للضغط على سلطات الانقلاب لزيادة رواتب الأساتذة ورفع الإنفاق على التعليم، بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضراب عن العمل.
وقالت اللجنة، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن “العام الدراسي الحالي بدأ بتاريخ 2 أكتوبر 2022، وحسب الخطة الموضوعة تبلغ عدد أيام الدراسة في الفترة الأولى (15 اسبوعاً) أي (75 يوماً دراسياً)”.
وأضافت: “بسبب تعنت السلطة الانقلابية وعدم ايفائها باستحقاقات المعلمين، كان (إضراب العزة)، والذي يدخل الآن أسبوعه العاشر، ما يعني استحالة قيام هذه الامتحانات، وأن قيامها لا يخدم العملية التعليمية ولا تلبي معايير القياس والتقويم ولا يمكن الاعتماد على مخرجاتها في إعطاء قراءة سليمة لمستوى التحصيل”.
وأشارت لجنة المعلمين إلى أن “الهدف الأول من هذه الامتحانات هي جباية أموال الناس بالباطل، فقد عاد القوم لممارسة شهوتهم المرضية في التكسب غير المشروع، وفي أكل أموال الناس بالباطل”.
وتابعت: “تم فرض رسوم امتحانات على تلميذ المرحلة الابتدائية في الصف السادس الابتدائي، على سبيل المثال (1500جنيه) وتبلغ تكلفة الورقة A3
40 جنيهاً فقط بالسعر التجاري وعدد المواد الدراسية (8 مواد) أي أن القيمة الحقيقية (320 جنيهاً فقط) فأين يذهب فرق السعر (1180جنيهاً) من كل تلميذ في محلية الخرطوم البالغ عدد مدارسها 185 مدرسة، وكذلك ينسحب الأمر على بقية الفصول، فقد أصبح التعليم تجارة وسلعة رابحة ووسيلة لمرضى النفوس للتكسب السريع”.
وفي 25 يناير الجاري، عقدت اللجنة اجتماعاً مع سلطات الانقلاب، خلص إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من موازنة 2023، وصرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر، إضافة إلى الاتفاق على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة؛ فيما رفضت وزارة المالية زيادة الحد الأدني للأجور لكن سلطات الانقلاب لم تنفذ هذا الاتفاق.
ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (61) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
