لجنة المعلمين تقرر استمرار تعليق الإضراب لأسبوعين

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

قررت لجنة المعلمين السودانيين استمرار تعليق الإضراب عن العمل لأسبوعين، في وقت استنكرت عدم التزام بعض الولايات بتطبيق منشور البديل النقدي.

وعقدت اللجنة العليا للإضراب التابعة للجنة المعلمين، اجتماعا اليوم السبت، ناقشت فيه تقارير ومقترحات ولايات السودان المختلفة، ومحليات ولاية الخرطوم حول الموقف من الإضراب.

وقالت لجنة المعلمين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن الاجتماع قرر “مواصلة تعليق الإضراب لمدة أسبوعين تبدأ غداً الأحد، وتوجيه لجنة التفاوض بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في كل الولايات بالتواصل مع لجان الولايات ومتابعة موقف وزارة التربية والتعليم من تأجيل امتحانات المرحلتين الابتدائية والثانوية”.

وأشارت إلى أنها تسعى، منذ تعليق إضراب العزة في 26 فبراير الفائت، لتنزيل ما تم الاتفاق عليه مع الانقلاب إلى أرض الواقع.

وأضافت مخاطبة المعلمين: “إن متابعة الحقوق لا تقل ضراوة عن معركة الإضراب، وهذا ما ظهر جلياً في تماطل بعض الولايات عن الإيفاء بالمستحقات التي انتزعتموها بفضل صمودكم، فكانت اللقاءات مع الجهات الرسمية هي الميدان الذي تم فيه توضيح كل ما تم في جميع الولايات، من عدم التزام بتنفيذ القرار (380)، لا سيما في ولاية الجزيرة وكسلا والقضارف وتباطؤ ولاية البحر الأحمر”.

وكانت لجنة المعلمين السودانيين أغلقت المدارس في الفترة من 8 يناير إلى 26 فبراير هذا العام، وذلك بعد إغلاقها عدة مرات في ديسمبر، عقب سلسلة من الإضرابات عن العمل.

واستنكرت اللجنة عدم التزام ولايات الجزيرة والنيل الأزرق وغرب دار فور وولاية النيل الأبيض، بمنشور تطبيق البديل النقدي (عدم التزام بدفع البديل النقدي للدرجة الأولى مرتب 4 شهور مضروبة في 108 على أقل تقدير).

واستهجنت عدم مساواة المعلمات بالمعلمين، وقالت إنها ظاهرة فريدة لن تمر مرور الكرام، حيث أن ظلم المرأة العاملة عهد ودعناه بلا رجعة.

وخرج المعلمون في 16 أكتوبر من العام الماضي، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.

وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (61) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.

وفي 20 سبتمبر العام الماضي، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.