لجنة المعلمين ترفض اجراء امتحانات الفترة الأولى

الخرطوم – علي التاج

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، الجمعة، رفضها القاطع لقرار الإدارة العامة للتعليم الأساسي بولاية الخرطوم، القاضي ببدء امتحانات الفترة الأولى للمدارس الابتدائية بالولاية يوم 19 فبراير المقبل.

واعتبرت اللجنة القرار تحدياً للمعلمين، بهدف كسر الإضراب، إضافة إلى أنه قرار أمني وليس تربوياً، لقطع الطريق أمام تنفيذ مطالب المعملين.

وكانت الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالخرطوم، أعلنت الخميس، عن بدء امتحانات الفترة الأولى للمدارس الابتدائية بالخرطوم في التاسع عشر من فبراير الجاري.

وأوضح المسؤول الإعلامي بلجنة المعلمين، سامي الباقر، في تصريح لـ (الديمقراطي)، أن الأجواء العامة المتعلقة بالتعليم غير قابلة للقفز منها، وتجاوزها لإقامة الامتحانات في مواعيدها.

وأكد سامي الباقر مواصلة المعلمين في إضرابهم عن التدريس، وعدم انخراطهم في أي عملية تتعلق بالامتحانات التي أعلنتها السلطة.

وقال إن “مثل هذه القرارات تعيد للأذهان تعامل النظام البائد القمعي مع حقوق الناس”، وأشار إلى أن اللجنة ترفض القرار، وسوف تقوم بمقاومته بالمقاطعة واستمرار إضراب المعلمين.

وتوقع الباقر، أن تتعامل السلطات الانقلابية بجملة من الإجراءات التعسفية في سبيل تمرير وتنفيذ قرارها المتعلق ببدء الامتحانات.

وبحسب السلطة الانقلابية، فإنّ امتحانات الفترة الأولى ستبدأ، وفق الخطة الدراسية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وجدول الامتحانات، وستستمر حتى الثالث والعشرين من فبراير.

وأوضحت أنّ امتحانات الفترة الأولى للمرحلة المتوسطة في الحادي والعشرين من فبراير وتستمر حتى السابع والعشرين من فبراير.

ونظمت لجنة المعلمين السودانيين، الخميس، احتجاجات أمام مقر وزارة المالية بمسمى “موكب الغضب”، احتجاجاً على عدم استجابة الانقلاب لمطالبهم.

وأغلقت لجنة المعلمين المدارس منذ 8 يناير المنصرم، في محاولة للضغط على سلطات الانقلاب لزيادة رواتب الأساتذة ورفع الإنفاق على التعليم، بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضراب عن العمل.

وفي 25 يناير الجاري، عقدت اللجنة اجتماعاً مع سلطات الانقلاب، خلص إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من موازنة 2023، وصرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر، إضافة إلى الاتفاق على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة؛ فيما رفضت وزارة المالية زيادة الحد الأدني للأجور لكن سلطات الانقلاب لم تنفذ هذا الاتفاق.

ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (61) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.

وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.