لجنة المعلمين تتعهد بالتصدي لمحاولات الترهيب

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين أن محليتي “أم درمان” بولاية الخرطوم، و”كركوج” بولاية سنار، أوقفتا رواتب معلمين بسبب مطالبهم بحقوقهم، في محاولة لكسر إرادة ووحدة المعلمين. وتعهدت بخوض معركة لا تقل ضراوة عن الإضراب، في سبيل التصدي لعمليات إرهاب معاقبة المعلمين المضربين.

واتهمت لجنة المعلمين، في بيان، فلول النظام البائد بالوقوف وراء إجراءات وقف المرتبات في المحلتين، قائلة إن “أيادي الغدر والخيانة تأبى إلا وأن تعبث بمكاسب المعلمين، وتحاول عبثا العودة لما قبل ثورة ديسمبر المجيدة، عبر عناصر النظام المباد الذين وجدوا في انقلاب 25 أكتوبر فصاروا ينتهزون كل فرصة (لفش) غبنهم تجاه التغيير الذي أسقطهم ورمى نظامهم في مزبلة التاريخ”.

وأكد البيان أن “ما يقوم به مدير تعليم وحدة كركوج، محاولة لكسر إرادة المعلمين ووحدتهم، التي عز عليه أن يراها وهو المنتمي لجماعة النظام المباد، ويعلم أن الوعي والوحدة تمثل ترياقا لسمومهم التي بثوها في جسد التعليم طيلة فترة حكمهم البغيض”.

واعتبر البيان “ما يحدث في (كركوج) ومحلية أم درمان، ردة خطيرة، سنتصدى لها بقوة، لانها ستضرب في مساعي الحلول التي تجري حاليا”، وأضاف :”لا نخفي شكنا في تواطؤ الدولة مع ما يحدث من قبل فلول النظام البائد، فواحد من التعهدات التي تمت من قبل السيادي عبر رئيس اللجنة المكونة لمتابعة استحقاقات المعلمين هو عدم تضرر أي معلم من الإضراب، ولكن يبدو أن وحدة كركوج ومحلية أم درمان خارج دائرة السيطرة”.

وقال البيان إن “إيقاف مرتبات بعض المعلمين بحجج واهية لتمرير الرغبة في الانتقام من المعلمين في كل السودان، وتظهر فيه الانتقائية ومحاولة تقديم نماذج ضحايا تمهد لضرب حراك المعلمين”.

وناشد البيان بالوقوف مع المعلمين في كركوج وأم درمان، لجهة أن المقصود ليس المعلمين الذين تم إيقاف رواتبهم بل هو كسر إرادة المعلمين، وهذا يتطلب التصدي عبر معركة لا تقل ضراوة عن معركة الإضراب.

وسبق وأوقفت السلطات الانقلابية بوحدة كركوج في ولاية سنار، رواتب معلمين، على خلفية مشاركتهم في الإضراب للمطالبة بتحسين الأجور وبيئة العملية التعليمية.

وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين، في وقت سابق، عن رصد حالات ترهيب وتهديد، من قبل السلطة الانقلابية في بعض الولايات، لكسر “إضراب العزة” وتفتيت وحدة المعلمين.

وفي 25 يناير الماضي، عقدت اللجنة اجتماعاً مع سلطات الانقلاب، خلص إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من موازنة 2023، وصرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر، إضافة إلى الاتفاق على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة؛ فيما رفضت وزارة المالية زيادة الحد الأدني للأجور لكن سلطات الانقلاب لم تنفذ هذا الاتفاق.

ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (61) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.