الأخبار

لجان مقاومة بحري تعلن رفع اعتصام المؤسسة

الخرطوم ـ (الديمقراطي)

قررت لجان مقاومة أحياء الخرطوم بحري رفع الاعتصام الذي تقيمه في منطقة (المؤسسة)، وذلك قبل أيام من مليونية 17 يوليو الجاري.

وتأتي الخطوة بعد يوم واحد من إعلان تنسيقية لجان مقاومة أم درمان القديمة رفع الاعتصام الذي كانت تقيمه بالقرب من منزل أول رئيس وزراء في البلاد إسماعيل الأزهري.

وقالت لجان أحياء بحري، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها قررت رفع إعتصام المؤسسة صباح اليوم الثلاثاء ، على أن تكون الليلة الماضية (11 يوليو) آخر ليلة ضمن الاعتصام”.

وأشارت إلى أن ثوار الخرطوم بحرى سيقومون صباح اليوم بتنظيم حملة “حنبنيهو” لإعادة التروس التي حمت المعتصمين من رصاص الانقلابيين كما سينخرطون في حملة لنظافة شارع المعونة “منطقة الاعتصام”.

وأرجعت لجان المقاومة بأحياء الخرطوم بحري الخطوة إلى أن “الثورة فعل جماعي يقتضي ضرورة المصلحة العامة وهو ما يميز الثوار عن إنتهازيي الإنقلاب ببحثنا عن مصلحة المواطن والوطن”.

ونظمت لجان المقاومة عددا من الاعتصامات عقب القمع الوحشي لمليونيات 30 يونيو التي هزت عرش الطاغية بصمود الثوار أمام قوات الانقلاب.

وأنهى الثوار في شجاعة منقطعة النظير أسطورة إغلاق الجسور بالحاويات، ليتمكن متظاهرو أم درمان من إزاحة الحاويات المنصوبة في مدخل جسر النيل الأبيض والعبور إلى الخرطوم؛ فيما تكالبت قوات الانقلاب على شباب الخرطوم بحري ومنعت عبورهم الي الخرطوم بعد تمكنهم من اختراق الحاويات المنصوبة في مدخل جسر (المك نمر) على النيل الأزرق.

وشكرت لجان المقاومة بأحياء الخرطوم بحري الثوار في لجان الخرطوم “الشُرفاء الذين ساندوا اعتصام المؤسسة الذي يعد خطوة ضمن سلسلة خطوات لاحقة لإسقاط الإنقلاب”.

وأرسلت رسالة إلى الانقلابيين، قائلة “بمقدرتنا رفعنا الاعتصام وبمقدرتنا سنُقرر الخطوة القادمة من المقاومة ونُبشركم بطول مُقاومة ومصير محتوم ينتظركم”

ووصل عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص قوات الانقلابيين إلى 114 متظاهرا، منذ الانقلاب الذي نفذه الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

واستخدمت قوات الانقلاب الأسلحة المضادة للطيران والكلاشنكوف وسلاح الخرطوش ذو المقذوف المتناثر ومسدسات تعمل بالليزر مسببة كسوراً في الأيادي، علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء؛ في قمع الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021م على الحكم الانتقالي وسلطته المدنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى