لجان المقاومة تُنظم غداً مواكب لمناصرة المعلمين

الخرطوم ـ (الديمقراطي)

قررت لجان المقاومة بولاية الخرطوم تنظيم مواكب، يوم غد الخميس، وحددت وجهتها مقر البرلمان ووزارة التربية والتعليم، لنصرة المعلمين الذين يغلقون المدارس منذ 8 ديسمبر للضغط في سبيل زيارة رواتبهم ورفع الإنفاق على التعليم.

وأطلقت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، حملة قومية تحت عنوان “لا منحة لا محنة” لمؤازرة إضراب المعلمين السودانيين، والضغط على السلطة لتحقيق المطالب وترقية بيئة التعليم.

واعتبرت لجان المقاومة أن ما يحدث للتعليم عبارة عن تدمير ممنهج، وقالت: “كان لزاما علينا إبداء موقف ثوري من قضية التعليم بشكل عام، تتبع هذا الموقف الثوري رؤية متكاملة ابتداءً من مجانيته وتأهيل مؤسساته إلى النظر في المناهج والسلم التعليمي وغيرها من الأدوات”.

وقالت تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها قررت تنظيم مليونية غدًا “في ذكرى استشهاد الأستاذ أحمد الخير، مواصلةً لمواكبنا المعتادة التي أخافت الدكتاتور وجعلته مضطرباً وحائراً لا يلوي على شيء”.

وأشارت إلى أن مشوار الحرية “ليس بقصير، ومعبدٌ بالمتاعب والصعاب، ولكننا عاهدنا من قدموا الأرواح أننا سنمضي في ذات الطريق مهما كانت التكلفة”.

وكشفت أن “وجهة مليونية الغد (الخميس) ستكون البرلمان، وفيها سنرسل رسالة للقوات الأمنية بمختلف مسمياتها بأن حماية الأفراد والسلطة لن تنجيهم من السقوط، ولهم في مَن قبلهم عِبرة، كما أنها لن تنجيهم من الحساب الفردي والجماعي على كل ما ارتكبوه بحق الشعب السوداني تحت دفوعات التعليمات،
فاتخذوا جانب الشعب تنجون وينجو الوطن”.

وقررت عدد من لجان المقاومة تنظيم مواكب غداً الخميس، إلى مقر وزارة التربية والتعليم لمناصرة المعلمين.

وفي ذات السياق، كشفت لجنة معلمي مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل، عن تهديد الوالي والمدير التنفيذي للمعلمين بسبب ممارسة حقهم المشروع في الاضراب.

وأفادت بصدور خطاب من المدير التنفيذي المكلف للمحلية، لا يحترم المعلم والتعليم، وذلك لأن المعلمين مارسوا حقهم المشروع في قوانين الخدمة والمقابلات والاتحادات بالإضراب حتى تتحقق المطالب التي تنصفهم..

وجاء قرار الوالي بتنفيذ محاسبة المعلمين المتغيبين عن العمل في المدارس.

ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.

وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.