لجان المقاومة: اجتمعنا مع المبعوثين وحذرنا من غدر العسكر
الخرطوم – (الديمقراطي)
كشفت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، تفاصيل اجتماعها مع المبعوثين الدوليين، لمناقشة العملية السياسية محذرة من مراوغة العسكر في التنصل من التزاماتهم.
وكانت لجان المقاومة قد تلقت دعوة لاجتماع مع المبعوثين الخاصين لدول “الولايات المتحدة الامريكية، والإتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا والمملكة المتحدة، والنرويج”، الذين زاروا السودان على مدى يومين عقدوا خلالها مباحثات مع الأطراف السودانية، وشددوا على دعم “الاتفاق الإطاري” ورفض أي مبادرات موازية، في إشارة للتحركات المصرية الأخيرة.
وقالت لجان المقاومة في بيان إنها “أكدت خلال الاجتماع على موقف واضح لا غموض فيه، حول تحفظها من فحوى العملية السياسية التي أحد أطرافها هم الانقلابين الذين نعتقد أنهم ليسوا أهلاً للثقة وامتهنوا نقض العهود والمواثيق”.
وأشارت إلى أن التصريحات الأخيرة لقادة الانقلاب، خير دليل على عدم جديتهم في المضي قدما في عملية سياسية لتحول مدني ديمقراطي، جوهرها الأساسي هي العدالة والعدالة الانتقالية، موضحاً أن “استجابتهم الآن لا تعدو كونها إطالة لكسب الوقت لأجل الانقضاض من جديد على الثورة المجيدة”.
وذكر البيان أن “الاجتماع تناول كذلك حال الثوار القابعين في معتقلات وزنازين الانقلاب بتُهم كاذبة ومحاولات حثيثة لاستخدام القانون الجنائي ضدهم”، قائلاً: “فمن ضَعُفَ أخلاقياً وفنياً واستخدم القضاء لتصفية الخصوم ليس أهلاً لأي حل سياسي”.
وأكد البيان أن لجان المقاومة أشارت بوضوح إلى أن العنف ضد المتظاهرين في تزايد مستمر رغم إرهاصات العملية السياسية، ما يقدح في مصداقية أي حل سياسي يبحث عنه المجتمع الدولي، وزاد: “ما نريده نحن هو الحرية والسلام والعدالة”.
وأشارت لجان المقاومة إلى أن الدعوة للاجتماع كانت معلنة، ووصلتها كتنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، وآثرت قواعدها الاستجابة لها، حيث تم توزيع المقاعد على المدن الثلاث بعدالة، وحُدد زمن معروف ومعلن من قبل المنسقين للرد عليها ورَفعُ الممثلين للاجتماع، فاستجابت بعض المدن وأرفقت مناديبها في القيد الزمني المحدد، ولم تتمكن أخرى من الالتزام.
واختتم مبعوثون خاصون وممثلون من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، زيارة مشتركة إلى الخرطوم دعماً لشعب السودان وللمطالبة باستئناف قيادة مدنية للانتقال إلى الديمقراطية.
ولوّح مبعوثون دوليون خاصون بمساءلة من يحاول تقويض أو تأخير انتقال السودان إلى الديمقراطية، سواء كانوا من العناصر العسكرية أو الجماعات المسلحة أو الجهات المدنية.
وقال المبعوثون الخاصون والممثلون، في بيان مشترك حصلت عليه (الديمقراطي)، إنهم حثوا الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي الإطاري، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والعمل على بناء سودان مستقر ومزدهر.
ودعا المبعوثون الأطراف على تعميق وتوسيع إلتزامهم بحوار شامل والجمع بين النساء والشباب والممثلين من جميع أنحاء السودان للمشاركة في تشكيل مستقبل بلادهم.
وشدد البيان على عملية الاتفاق السياسي الإطاري تظل في نظر المبعوثين الخاصين والممثلين أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوج بالانتخابات.
