لا لقهر النساء تندد بالعنف ضد الفنانات

الخرطوم – (الديمقراطي)

نددت “مبادرة لا لقهر النساء” ما وصفتها بالانتهاكات الجسدية واللفظية والقانونية، التي تتعرض لها الفنانات، في العاصمة الخرطوم.

ويأتي ذلك على خلفية حادثة صفع الفنانة تغريد العشرة، من قبل أحد الأشخاص أثناء الحفلة التي تغني فيها، طبقاً لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار بيان “لا لقهر النساء” حوادث مشابهة أخرى وقعت مع العديد من الفنانات، قائلاً: “نعمل على استرداد حقهن جميعا قانونيا وادبيا، لمنع المزيد من الانتهاكات، ومن أجل واقع آمن وفضاءات أرحب للإبداع والتقدم وبناء الذات”.

وأضاف البيان “نحن في لا لقهر النساء إذ ندين الفعل الهمجي تجاه الفنانات العاملات صانعات الحياة من العدم، المقاومات للاستسلام في ظل ظروف اقتصادية وسياسية طاحنة تجاههم تحديدا، وتجاه النساء عموما، فهن أعمدة المنازل المدبرات للقمة العيش الكريم صانعات التاريخ”.

ورفض البيان شكل القهر المنظم من جهاز الدولة، والعنف الهمجي تجاههن من المجتمع الذي يسعى لتحجيم دورهن واقصائهن من الفضاء العام سياسيا، ثقافيا، اقتصاديا واجتماعيًا، برغم الحقوق المتقدمة التي انتزعتها المرأة السودانية بنضالها عبر السنين.

و(مبادرة لا لقهر النساء) هي مجموعة سودانية ناشطة في مجال حقوق المرأة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير ولعبت دورًا مهمًا خلال احتجاجات ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام البشير.

وتم إنشاء «مبادرة لا لقهر النساء» في عام 2009 للدفاع عن حقوق المرأة في السودان بعد اعتقال الصحفية السودانية  لبنى أحمد حسين، لارتدائها بنطالاً، وهو ما اعتبرته السلطات القضائية انتهاكًا لقانون النظام العام القائم على الشريعة.
كما تم القبض على حسين برفقة إثنتي عشرة امرأة أخرى كن يرتدين بناطلين في مطعم بالخرطوم.

في 4 أغسطس، تظاهر 200 ناشط من الرجال والنساء احتجاجاً على المحاكمة، متبنين اسم: «لا للقمع ضد المرأة»، لكن الشرطة قامت بتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع والدروع والعصي.

وقد تم بالفعل جلد عشر نساء لارتدائهن بناطلين.

وتهدف المبادرة إلى الدفاع عن حقوق المرأة من خلال رصد الانتهاكات، ودعم الضحايا أثناء جلسات المحكمة، وإصدار البيانات الصحفية، وتنظيم ورش العمل، وتوفير محامين مجاناً للضحايا وزيارة النساء في السجون.

وتقوم المبادرة بعدد من الانشطة مثل: مراقبة ورصد انتهاكات حقوق النساء، المناصرة وتنظيم الحملات لرفع الوعي بحقوق النساء، تقديم العون القانوني لدعم ضحايا العنف والانتهاكات.

وفي عام 2016، وثقت المبادرة أحكاما بالجلد صادرة على 15000 امرأة، من إجمالي 45000 دعوى قضائية ضد المرأة بموجب قانون النظام العام. ونظمت المبادرة حلقات دراسية ومقاومة ثقافية عبر المهرجانات.

وكانت «مبادرة لا لقهر النساء» واحدة من الحركات النسوية الرئيسية، إلى جانب نساء من الجماعات المدنية والسياسية السودانية، التي لعبت دوراً بارزًا في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي قام بتنسيق الاحتجاجات والتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي خلال الثورة السودانية.