كيف يمكن أن تنتصر الديمقراطية..الطريقة الصحيحة لمواجهة الاستبداد

ترجمة- الديمقراطي
عندما تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير 2021، كانت الولايات المتحدة قد شهدت لتوها أربع سنوات من أكثر الأعوام اضطرابًا في الذاكرة الحديثة، وبلغت ذروتها في العصيان الفاشل في مبنى الكابيتول الأمريكي 6 يناير. من غير المشكوك به، اتضاح ان الديمقراطية الأمريكية أكثر هشاشة مما كانت عليه عندما ترك بايدن منصب نائب الرئيس في عام 2017.
لم تكن الصورة في الخارج أكثر إشراقًا. كانت الأحزاب الشعبوية ذات النزعات المعادية للأجانب والمناهضة للديمقراطية تكتسب زخماً في الديمقراطيات الراسخة والناشئة على حدٍ سواء. بدت الأنظمة الاستبدادية في العالم أكثر جرأة من جديد. كانت روسيا تضيق الخناق على المعارضة في الداخل وتشجع الاستبداد في الخارج من خلال التدخل في الانتخابات وحملات التضليل الاعلامي عبر مرتزقة فاغنر.
في غضون ذلك، أصبحت الحكومة الصينية أكثر قمعية في الداخل وأكثر حزماً في الخارج، وجردت هونغ كونغ من استقلاليتها واستفادت من استثماراتها المالية الثنائية الضخمة لتأمين الدعم لسياساتها في المؤسسات الدولية. في فبراير 2022، قبل ثلاثة أسابيع فقط من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شراكة إستراتيجية جديدة زعموا أنها لن تكون لها “حدود”.
لكن أوائل عام 2022 قد يكون علامة فارقة للسلطوية . فشلت طموحات بوتين في السيطرة على أوكرانيا فشلاً ذريعاً، بفضل التصميم والشجاعة التي لا تتزعزع من الشعب الأوكراني. ارتكب بوتين الأخطاء عقب خطئه الاستراتيجي، بينما نجح الشعب الأوكراني الحر في التعبئة والابتكار والتكيف.
الأسباب الجذرية لعرض موسكو الكارثي عديدة، لكن الكثير منها يحمل بصمات السلطوية. دمر الفساد الجيش الروسي من الداخل، مما أسفرت عنه التقارير عن قيام جنود ببيع الوقود والأسلحة في السوق السوداء. لقد خاطر القادة الروس بأرواح جنودهم بصورة جسيمة: المجندون يصلون إلى الجبهة بعد أن تم الكذب عليهم والتلاعب بهم بدلاً من تدريبهم بشكل صحيح. لتجنب إزعاج رؤسائهم، قدم القادة العسكريون تقييمات مفرطة التفاؤل لقدرتهم على احتلال أوكرانيا، مما دفع أحد قادة الميليشيات الموالية لروسيا إلى وصف خداع الذات بـ “داء الجيش الروسي العضال “.
أدى السلوك الروسي المروع في أوكرانيا إلى جعل موسكو أكثر عزلة من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة . معظم الدول الأوروبية في سباق لفصل اقتصاداتها عن روسيا، وفنلندا والسويد على وشك الانضمام إلى الناتو الموسع والموحد. انخفض دعم الرأي العام لروسيا وبوتين حول العالم، ووصل إلى مستويات متدنية قياسية، وفقًا لمركز بيو للأبحاث. في الجوار المباشر لروسيا، يظل شركاء موسكو الأمنيون والاقتصاديون التقليديون على الحياد، ويرفضون استضافة التدريبات العسكرية المشتركة، ويسعون إلى تقليل اعتمادهم الاقتصادي على روسيا، ودعم أنظمة العقوبات. “الروس أنفسهم يصوتون بأقدامهم” ،رسميًا فر مئات الآلاف من المواطنين، ولكن من المحتمل أن يكون الرقم الحقيقي أكثر من المليون ويتضمن عشرات الآلاف من العاملين القيمين في مجال التكنولوجيا الفائقة.
أظهرت السنوات القليلة الماضية أيضًا أوجه القصور في نموذج بكين. في عامي 2020 و2021، ادعى كبار المسؤولين الصينيين أن الاستجابة العالمية لوباء كورونا المستجد أظهرت تفوق نظامهم مقارنة بالولايات المتحدة استنادا لارتفاع عدد الوفيات.
مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى ارتكبت أخطاء في التعامل مع كورونا. ولكن على عكس المواطنين الصينيين، تمكن الناخبون غير الراضين في هذه البلدان من انتخاب قادة جدد وبالتالي تغيير نهج حكوماتهم تجاه الجائحة. على النقيض من ذلك، حجبت بكين البيانات الحيوية من منظمة الصحة العالمية، ورفضت العمل مع الدول الأخرى في تطوير لقاح، وتمسكت بسياستها القاسية “صفر كوفيد”حتى أواخر عام 2022. مايزال الأمر غامضًا بشأن حالة كورونا المستجد في الصين، مما يحد من فهم المجتمع الدولي للمتغيرات المحتملة.

وأخيراً المستبدون في موقف دفاعي
في أماكن أخرى، انخفض الدعم العام للأحزاب الشعبوية وقادتها وللمواقف المناهضة للتعددية بشكل كبير منذ عام 2020، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطريقة التي تعاملت بها الحكومات التي يقودها الشعبويون مع الجائحة. بين منتصف عام 2020 ونهاية عام 2022، شهد القادة الشعبويون انخفاضًا في شعبيتهم قدره 10 نقاط مئوية في معدلات التأييد في 27 دولة حللها باحثون في جامعة كامبريدج. في نفس الإطار الزمني، فقد أبرز القادة ذوو الميول الاستبدادية السلطة عبر صناديق الاقتراع. وأثبتت الديمقراطية في أمريكا قدرتها على الصمود. أقر الكونجرس الأمريكي إصلاحات انتخابية ذات مغزى وأجرى تحقيقات عامة قوية في الأحداث التي قادت الى 6 يناير.
الأوتوقراطيون الآن في تراجع. تحت قيادة بايدن، تضافرت جهود الولايات المتحدة ودول العالم لحماية وتعزيز الديمقراطية في الداخل والخارج والعمل معًا لمواجهة تحديات مثل تغير المناخ والفساد. وبعد عام من تعثر السلطوية وصمود الديمقراطية القوي، لدى الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى فرصة لاستعادة زخمها – ولكن فقط إذا تعلمنا من الماضي وقمنا بتكييف استراتيجياتنا. على مدى العقود الثلاثة الماضية، ركز دعاة الديمقراطية بشكل ضيق للغاية على الدفاع عن الحقوق والحريات، متجاهلين آلام ومخاطر الصعوبات الاقتصادية وعدم المساواة. لقد فشلنا أيضًا في مواجهة المخاطر المرتبطة بالتقنيات الرقمية الجديدة، بما في ذلك تقنيات المراقبة، التي تعلمت الحكومات الاستبدادية استغلالها لصالحها. لقد حان الوقت للاتحاد حول أجندة جديدة لمساعدة الحرية العالمية، التي تعالج المظالم الاقتصادية التي استغلها الشعبويون بشكل فعال للغاية، وتقضي على ما يسمى بالسلطوية الرقمية، وتعيد توجيه المساعدة الديمقراطية التقليدية للتصدي للتحديات الحديثة.
ليست زهرة ضعيفة
في خطابه أمام البرلمان البريطاني في عام 1982، لاحظ الرئيس الأمريكي رونالد ريغان أن “الديمقراطية ليست زهرة ضعيفة. لكن مع ذلك تحتاج للغرس “. منذ ذلك الحين، كان غرس الديمقراطية في الخارج يعني إلى حد كبير توفير ما نسميه المساعدة الديمقراطية: التمويل لدعم وسائل الإعلام المستقلة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد، والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية التعددية، والانتخابات الحرة والنزيهة.
هذه المساعدة من الولايات المتحدة، والتي نمت من ما يزيد قليلاً عن 106 مليون دولار في عام 1990 إلى أكثر من 520 مليون دولار في عام 1999، دعمت الجهات الفاعلة الديمقراطية في البلدان المحتجزة خلف الستار الحديدي حيث أصبحوا فخورين وأعضاء مزدهرين في أوروبا الحرة. وبعد أن كسر المتظاهرون الشجعان قبضة الحكم السوفيتي، ساعدت مساعدتنا البلدان المستقلة حديثًا على إنشاء كل شيء من المذيعين العامين إلى الهيئات القضائية المستقلة. ساعدت مبادرات مماثلة الإصلاحيين في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية حيث عززوا ديمقراطياتهم.
على الرغم من صعوبة قياس مدى مساعدة هذه البرامج التقدم الديمقراطي في جميع أنحاء العالم، فقد حددت دراسات متعددة الطرق التي دعمت بها المساعدة الديمقراطية من الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى النتائج الإيجابية. كان للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي المؤسسة التي أقودها وأكبر مزود للمساعدة الديمقراطية في العالم، “تأثيرات واضحة ومتسقة” على المجتمع المدني، والعمليات القضائية والانتخابية، واستقلال وسائل الإعلام، والتحول الديمقراطي بشكل عام، وفقًا لإحدى الدراسات من برامج الوكالة لتعزيز الديمقراطية بين عامي 1990 و 2003. ووجدت دراسة حديثة أن كل 10 ملايين دولار من المساعدات الديمقراطية التي قدمتها الوكالة بين عامي 1992 و 2000 ساهمت في قفزة من سبع نقاط على مؤشر الديمقراطية الانتخابية العالمي المكون من 100 نقطة والذي تصدره منظمة انواع الديمقراطية غير الربحية.
لكن الدراسة نفسها أظهرت أن هذه الآثار الإيجابية بدأت تتعثر في السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة. بين 2001 و 2014 ، حقق نفس المبلغ من الاستثمار زيادة بمقدار ثلث نقطة فقط – لا يزال أكثر بمرتين ونصف من متوسط التغيير السنوي بين البلدان في مؤشر الديمقراطية الانتخابية خلال تلك الفترة، ولكن التأثير انخفض بدرجة أكبر بكثير مقارنة بالسنوات السابقة.
بالطبع، تساهم مجموعة من العوامل المترابطة في نضالات الديمقراطية: الاستقطاب، وعدم المساواة الكبير، وعدم الرضا الاقتصادي على نطاق واسع، وانفجار المعلومات المضللة في المجال العام ، والجمود السياسي، وصعود الصين كمنافس استراتيجي للولايات المتحدة ، وانتشار السلطوية الرقمية التي تهدف إلى قمع حرية التعبير وتوسيع سلطة الحكومة.لا يمكن حل العديد من هذه التحديات إلا محليًا. لكن أولئك الذين استثمروا منا في التجديد العالمي للديمقراطية يجب أن يساعدوا المجتمعات على مخاطبة المخاوف الاقتصادية التي استغلتها القوى المناهضة للديمقراطية؛ ونقل النضال من أجل الديمقراطية إلى العالم الرقمي تمامًا كما فعلت الأنظمة الاستبدادية؛ وتكييف مجموعة أدواتنا ليس فقط لمواجهة التحديات طويلة الأمد للديمقراطية ولكن أيضًا التحديات الجديدة.

العمى بالحقوق
في صميم النظرية والممارسة الديمقراطية يكمن احترام كرامة الفرد. ولكن من بين أكبر الأخطاء التي ارتكبتها العديد من الديمقراطيات منذ الحرب الباردة النظر إلى كرامة الفرد في المقام الأول من منظور الحرية السياسية دون الانتباه بشكل كافٍ إلى إذلال الفساد وعدم المساواة وانعدام الفرص الاقتصادية.
لم تكن هذه نقطة عمياء عالمية: فقد حذر عدد من الشخصيات السياسية والمدافعون والأفراد الذين يعملون على المستوى الشعبي لتعزيز التقدم الديمقراطي من أن عدم المساواة الاقتصادية يمكن أن يغذي صعود القادة الشعبويين والحكومات الاستبدادية التي تتعهد بتحسين مستويات المعيشة وفي ذات الوقت تقوض الحريات . ولكن في كثير من الأحيان ، كان النشطاء والمحامون وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني الذين عملوا على تعزيز المؤسسات الديمقراطية وحماية الحريات المدنية يتطلعون إلى الحركات العمالية والاقتصاديين وصانعي السياسات لمعالجة الاضطراب الاقتصادي وعدم المساواة في الثروة وتدني الأجور بدلاً من بناء تحالفات من أجل معالجة هذه المشاكل المتقاطعة.
نتيجة لذلك عانت الديمقراطية ،على مدى العقدين الماضيين. مع ارتفاع عدم المساواة الاقتصادية، أظهرت استطلاعات الرأي أن الناس في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء بدأوا يفقدون الثقة في الديمقراطية ويخشون أن ينتهي الأمر بالشباب في وضع أسوأ مما كانوا عليه ، مما يمنح الشعبويين و العرقيين القوميين فرصة لاستغلال المظالم، والحصول على موطئ قدم سياسي في كل قارة.
للمضي قدمًا، يجب أن ننظر إلى جميع البرامج الاقتصادية التي تحترم المعايير الديمقراطية كشكل من أشكال المساعدة الديمقراطية. عندما نساعد القادة الديمقراطيين على توفير اللقاحات لشعوبهم ، أو خفض التضخم أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، أو إرسال الأطفال إلى المدرسة ، أو إعادة فتح الأسواق بعد وقوع كارثة طبيعية ، فإننا نوضح – بطريقة لا تستطيع الصحافة الحرة أو المجتمع المدني الحي القيام بها عادة – أن الديمقراطية تنجز. ونعمل على تقليل احتمالية أن تستغل القوى الاستبدادية المصاعب الاقتصادية التي يواجهها الناس.
ليس من مكان أكثر أهمية لهذه المهمة اليوم من المجتمعات التي تمكنت من انتخاب الإصلاحيين الديمقراطيين أو التخلص من الحكم الاستبدادي أو غير الديمقراطي من خلال الاحتجاجات الجماهيرية السلمية أو الحركات السياسية الناجحة. هذه النقاط المضيئة الديمقراطية هشة بشكل لا يصدق. ما لم يرسخ الإصلاحيون مكاسبهم الديمقراطية والاقتصادية بسرعة ، فمن المفهوم أن ينفد صبر السكان ، خاصة إذا شعروا أن المخاطر التي اتخذوها لاطاحة النظام القديم لم تسفر عن مكاسب ملموسة في حياتهم. يسمح هذا السخط لمعارضي الحكم الديمقراطي – غالبًا بمساعدة أنظمة استبدادية خارجية – باستعادة السيطرة ، وعكس الإصلاحات، والقضاء على أحلام الحقوق المتصلة بالحكم الذاتي.
المهمة الماثلة أمام القادة الإصلاحيين هائلة. غالبًا ما يرثون ميزانيات مثقلة بالديون، أو اقتصادات جوفاء بسبب الفساد، أو خدمات مدنية مبنية على المحسوبية، أو مزيج من الثلاثة. عندما تولى الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما منصبه في عام 2021 بعد فوزه الساحق على شاغل الوظيفة الذي اعتقله نظامه أكثر من اثنتي عشرة مرة، اكتشف أن أسلافه قد راكموا أكثر من 30 مليار دولار من الديون، أي ما يقرب من مرة ونصف الناتج القومي الاجمالي للبلاد، مع القليل جدًا من البنية التحتية الجديدة أو العائد على الاقتراض لتحقيق ذلك. في مولدوفا، حيث تم انتخاب المدافعة عن مكافحة الفساد مايا ساندو رئيسة في عام 2020 ، كانت فضيحة فساد واحدة في السابق قد اختطفت 12٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
لمساعدة الديمقراطيات الصاعدة في التغلب على هذه العقبات، كرست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعما إضافيا. لقد حددنا وزدنا استثماراتنا في عدد من النقاط المضيئة الديمقراطية، بما في ذلك جمهورية الدومينيكان وملاوي وجزر المالديف ومولدوفا ونيبال وتنزانيا وزامبيا. هذه القائمة ليست شاملة بأي حال من الأحوال، ومن المسلم به أن بعض هذه النقاط المضيئة تتألق بشكل مكثف أكثر من غيرها في التزامها بالإصلاح الديمقراطي. لكن الجميع يعملون على محاربة الفساد، وخلق مساحة أكبر للمجتمع المدني، واحترام سيادة القانون. أنشأ بايدن أيضًا صندوقًا خاصًا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حتى نتمكن من التحرك بسرعة لمساعدة النقاط المضيئة على تحقيق أولوياتهم الاقتصادية الرئيسية أثناء سعيهم للإصلاحات وتعزيز المكاسب الديمقراطية.
لكننا لا نريد فقط زيادة مساعدتنا لهذه البلدان؛ نريد مساعدتها على الازدهار بما يتجاوز تأثير برامجنا. مبادرة الأمن الغذائي الرائدة للحكومة الأمريكية، Feed the Future ، التي تعمل مع الأعمال التجارية الزراعية وتجار التجزئة ومختبرات البحوث الجامعية لمساعدة البلدان على تحسين إنتاجيتها الزراعية وصادراتها، توسعت مؤخرًا لتشمل ملاوي وزامبيا. كما دخلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في شراكة مع فودافون لتوسيع نطاق تطبيق الهاتف المحمول المسمى m-mama ليشمل كل تنزانيا. يشبه التطبيق تطبيق Uber للأمهات الحوامل، حيث يساعد النساء الحوامل اللائي يفتقرن إلى خدمات الإسعاف على الوصول إلى المرافق الصحية ويساهم في انخفاض كبير في معدل وفيات الأمهات. في مولدوفا ، التي تمضي قدمًا في إصلاحات مكافحة الفساد على الرغم من الضغوط الاقتصادية المتزايدة من روسيا ، عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على زيادة التكامل التجاري للبلاد مع أوروبا. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وأنا رؤساء دول العديد من هذه الديمقراطيات الصاعدة ، جنبًا إلى جنب مع المديرين التنفيذيين للشركات والمؤسسات الخيرية الخاصة ، لتشجيع الشراكات الجديدة.
أوضحت تلك المناسبة نقطة حاسمة: لا يمكن أن يكون تعزيز الإصلاحيين الديمقراطيين مهمة الحكومة وحدها. يجب على جميع الذين يؤمنون بأهمية الحكم الشفاف والخاضع للمساءلة أن يتعبأوا متى كان هناك انفتاح ديمقراطي، لمساعدة الإصلاحيين على تقديم فوائد ملموسة لشعوبهم. بالنسبة للحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف، قد يعني ذلك سن إصلاحات سياسية مواتية، أو خفض التعريفات الجمركية أو الحصص، أو ببساطة القيام بزيارات رسمية رفيعة المستوى لاحتضان الإصلاحيين بشكل واضح. بالنسبة للمؤسسات والجمعيات الخيرية والمجتمع المدني، قد يعني ذلك تقديم منح وشراكات جديدة. وبالنسبة للشركات والمؤسسات المالية، فقد يعني ذلك توسيع الاستثمارات الحالية أو استكشاف استثمارات جديدة. حتى الأفراد يمكنهم القيام بدورهم لدعم الديمقراطية من خلال التفكير في نقطة مضيئة ديمقراطية لقضاء عطلتهم القادمة بها .
المساعدة المبدئية
في كل مكان تقدم فيه الدول الديمقراطية المساعدة ، يجب أن تسترشد وتسعى إلى تعزيز المبادئ الديمقراطية – بما في ذلك حقوق الإنسان، والمعايير التي تكافح الفساد ، والضمانات البيئية والاجتماعية. على النقيض من نهج الحكومات الاستبدادية، فإننا نظهر الفوائد المحتملة لنظامنا الديمقراطي عندما نقدم المساعدة بطريقة عادلة وشفافة وشاملة وتشاركية – تعزيز المؤسسات المحلية، وتوظيف العمال المحليين، واحترام البيئة، وتقديم المزايا بشكل عادل للمجتمع.
على مدى العقود الأربعة الماضية، تحولت بكين من واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية إلى أكبر مزود ثنائي لتمويل التنمية، في شكل قروض في الغالب. من خلال استثماراتها الهائلة في البنية التحتية، ساعدت بكين العديد من البلدان النامية في بناء الموانئ البحرية والسكك الحديدية والمطارات والبنية التحتية للاتصالات. لكن الآثار الاخرى للتمويل الصيني يمكن أن تقوض أهداف التنمية طويلة الأجل للبلدان الشريكة وصحة مؤسساتها. يتم توفير الكثير من تمويل التنمية الذي تقدمه الصين، حتى للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بأسعار السوق غير الميسرة من خلال اتفاقيات غامضة مخفية عن الجمهور. وفقا للبنك الدولي، فإن 40 في المائة من الديون المستحقة على أفقر دول العالم مملوكة للصين. وكانت محاولات المقترضين المثقلين بالديون مثل زامبيا لإعادة هيكلة ديونهم للصين بطيئة ومتعسرة، حيث نادرًا ما يوافق المقرضون الصينيون على تخفيض أسعار الفائدة أو الأصل.
ولأن قروض بكين لا تخضع إلا لرقابة عامة قليلة، فإن قروض بكين غالبًا ما يتم تحويلها لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية. وجدت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة اقتصاديات التنمية أن الإقراض الصيني للدول الأفريقية يزيد قرب الانتخابات وأن الأموال انتهى بها الأمر بشكل غير متناسب في بلدات القادة السياسيين. تتجنب هذه القروض العمالة المحلية والضمانات البيئية، وتساعد الحكومة الصينية على تأمين الوصول إلى الموارد الطبيعية والأصول الاستراتيجية، مما يعزز الشركات المملوكة للدولة أو التي تديرها الدولة.
يجب على الدول الديمقراطية المانحة والشركات الخاصة زيادة استثماراتها في المشاريع التي ترفع مستوى الادماج الاقتصادي والاجتماعي وتقوي المعايير الديمقراطية – وهي قرارات لا تسفر في النهاية عن نتائج أكثر إنصافًا فحسب ، بل تؤدي أيضًا إلى أداء إنمائي أقوى. جنبا إلى جنب مع بقية دول مجموعة السبع ، تخطط الولايات المتحدة لتعبئة 600 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة والعامة بحلول عام 2027 لتمويل البنية التحتية العالمية. بشكل حاسم، سنفعل ذلك بطريقة تلبي احتياجات البلدان الشريكة وتحترم المعايير الدولية – نموذجً لهذه الاستثمارات يمضي قدمًا. ستمول هذه الشراكة الجديدة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية الموائمة للمناخ ؛ تمويل التعدين المسؤول للمعادن والمعادن النفيسة ، وتوجيه المزيد من الأرباح للمجموعات المحلية والأصلية ؛ توسيع فرص الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي التي تفيد بشكل خاص النساء والمحرومين ؛ وتوسيع شبكات 5G و 6 G الرقمية الآمنة والمفتوحة حتى لا تضطر البلدان إلى الاعتماد على الشبكات الصينية التي قد تكون عرضة للمراقبة.
الأخطار الرقمية
مثل عدم المساواة والحرمان الاقتصادي ، لم تحظ التقنيات الرقمية التي يحتمل أن تكون خطرة باهتمام كافٍ تقريبًا من معظم الديمقراطيات. لا يمكن المبالغة في الدور الذي لعبته هذه الأدوات في صعود الحكومات الاستبدادية والحركات العرقية القومية. تستخدم الأنظمة الاستبدادية أنظمة المراقبة وبرامج التعرف على الوجه لتتبع ومراقبة النقاد والصحفيين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني بهدف قمع الانفتاح وخنق الاحتجاجات. كما يقومون بتصدير هذه التكنولوجيا إلى الخارج ؛ قدمت الصين تكنولوجيا المراقبة لما لا يقل عن 80 دولة من خلال مبادرة طريق الحرير الرقمي.
يتمثل جزء من المشكلة في الافتقار إلى المعايير العالمية والأطر القانونية أو التنظيمية التي تدمج القيم الديمقراطية في تصميم التكنولوجيا وتطويرها. حتى في البلدان الديمقراطية ، غالبًا ما يتعين على المبرمجين تحديد أخلاقياتهم المهنية بشكل سريع ، وتطوير حدود للتقنيات القوية مع محاولة تحقيق أهداف ربع سنوية طموحة لا تترك لهم سوى القليل من الوقت للتفكير في التكاليف الانسانية لمنتجاتهم.
تولى بايدن منصبه معترفًا بالدور الحيوي الذي ستلعبه التكنولوجيا في تشكيل مستقبلنا. هذا هو السبب في أن إدارته دخلت في شراكة مع 60 حكومة أخرى لإصدار إعلان مستقبل الإنترنت ، والذي يحدد رؤية إيجابية مشتركة للتقنيات الرقمية بالإضافة إلى مخطط لقانون حقوق الذكاء الاصطناعي بحيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية والحريات المدنية. في يناير 2023 ، تولت الولايات المتحدة أيضًا رئاسة تحالف Freedom Online ، وهو مجموعة من 35 حكومة ملتزمة بتنشيط الجهود الدولية لتعزيز حرية الإنترنت ومكافحة إساءة استخدام التكنولوجيا الرقمية .
لبناء القدرة على الصمود في وجه السلطوية الرقمية، نطلق مبادرة رئيسية جديدة للديمقراطية الرقمية ستساعد الحكومات الشريكة والمجتمع المدني على تقييم التهديدات التي يشكلها سوء استخدام التقنيات على المواطنين. لقد أطلقنا مبادرة جديدة مع أستراليا والدنمارك والنرويج و شركاء آخرين لمواءمة ضوابط التصدير لدينا بشكل أفضل مع سياسات حقوق الإنسان الخاصة بنا. لقد وضعنا في القائمة السوداء المخالفين الصارخين ، مثل Positive Technologies و NSO Group ، وكلاهما باع أدوات القرصنة لحكومات سلطوية . وفي الأشهر المقبلة ، سيصدر البيت الأبيض قرارًا تنفيذيًا يحظرعلى حكومة الولايات المتحدة استخدام برامج التجسس التجارية التي تشكل تهديدًا أمنيًا أو خطرًا كبيرًا بسبب الاستخدام غير السليم من قبل حكومة أو شخص أجنبي. ولكن ربما يكون أكبر تهديد للديمقراطية من العالم الرقمي هو التضليل وأشكال أخرى من التلاعب بالمعلومات. على الرغم من ان خطاب الكراهية والدعاية ليسا جديدين ، فقد مكّن ظهور الهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي من نشر المعلومات المضللة بسرعة وحجم غير مسبوقين ، حتى في المناطق النائية وغير المتصلة نسبيًا من العالم. وفقًا لمعهد أكسفورد للإنترنت ، استخدمت 81 حكومة وسائل التواصل الاجتماعي في حملات خبيثة لنشر معلومات مضللة ، في بعض الحالات بالتنسيق مع الأنظمة في موسكو وبكين. لقد أنفقت الدولتان مبالغ طائلة للتلاعب ببيئة المعلومات لتلائم رواياتهما ، من خلال نشر قصص كاذبة ، وإغراق محركات البحث لإغراق النتائج غير المواتية ، ومهاجمة منتقديهم والتشهير بهم .
تحطيم الجدار الذي يفصل الدعوة للديمقراطية عن التنمية الاقتصادية
وأهم خطوة يمكن ان تتخذها الولايات المتحدة لمواجهة التضليل الاعلامي مساعدة شركائنا على محو الأمية الإعلامية والرقمية ، والتواصل بمصداقية مع جماهيرهم ، والانخراط في “التنقيب المسبق” – أي السعي لتحصين مجتمعاتهم ضد المعلومات المضللة قبل أن تنتشر. في إندونيسيا ، على سبيل المثال ، عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع شركاء محليين لتطوير دورات وألعاب متطورة عبر الإنترنت تساعد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الجدد على تحديد المعلومات المضللة وتقليل احتمالية مشاركتهم المنشورات والمقالات المضللة . كما ساعدت الولايات المتحدة أوكرانيا في حربها ضد دعاية الكرملين والمعلومات المضللة. على مدى عقود ، عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز البيئة الإعلامية في البلاد ، وتشجيع الإصلاحات التي تسمح بوصول أكبر إلى المعلومات العامة ودعم ظهور مؤسسات إعلامية محلية قوية ، بما في ذلك الإذاعة العامة Suspilne. بعد الغزو الروسي الأولي لأوكرانيا في عام 2014 ، توسع عملنا لمساعدة الصحفيين المحليين في البلاد على إنتاج برامج باللغة الروسية يمكن أن تصل إلى الأراضي التي يحتلها الكرملين ، مثل Dialogues With Donbas ، وهي قناة على YouTube تعرض محادثات صادقة مع الأوكرانيين حول الحياة خلف الخطوط الروسية. كما ساعدنا أيضًا في دعم إنتاج العروض الكوميدية عبر الإنترنت Newspalm ، والذي يحصد بانتظام عشرات الآلاف من المشاهدات لأنه يفضح أكاذيب بوتين. وحتى قبل بدء غزو موسكو الشامل في فبراير 2022 ، عملنا مع حكومة أوكرانيا لتأسيس مركز الاتصالات الإستراتيجية ، الذي يستخدم الميمات ومقاطع الفيديو الرقمية المُنتجة جيدًا ووسائط التواصل الاجتماعي ومنشورات Telegram لإحداث ثغرات في دعاية الكرملين .
على الرغم من هذه النجاحات ، لا تزال المعركة العالمية ضد السلطوية الرقمية ضعيفة وتعاني نقص التمويل . يجب أن تعمل الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى بشكل أوثق مع القطاع الخاص ومجموعات المجتمع المدني لتحديد التحديات وبناء الشراكات وزيادة الاستثمارات في الحرية الرقمية حول العالم. في الوقت نفسه، يجب أن نتفاعل مع التحديات الجديدة التي يواجهها الصحفيون ومراقبو الانتخابات ودعاة مكافحة الفساد ، وتحديث برامج مساعدة الديمقراطية للاستجابة للتهديدات المتغيرة باستمرار.
ولهذه الغاية ، أطلقت الولايات المتحدة العديد من المبادرات الجديدة – العديد منها مستوحى من النشطاء والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المؤيدة للديمقراطية – تحت شعار المبادرة الرئاسية للتجديد الديمقراطي ، والتي كشف عنها بايدن في قمة 2021 للديمقراطية، على سبيل المثال ، سمعنا من صحفيين مستقلين حول العالم أن أحد العوائق الرئيسية لعملهم ، بالإضافة إلى التهديدات بالقتل والترهيب ، هي الدعاوى القضائية التي يرفعها ضدهم أولئك الذين يسعون إلى كشف فسادهم. يمكن أن تكلف هذه الدعاوى القضائية التافهة الصحفيين ومؤسساتهم ملايين الدولارات ، مما يؤدي إلى إفلاس البعض وخلق تأثير مخيف للآخرين. لذلك بالإضافة إلى المساعدة في تعزيز الأمن المادي للمؤسسات الإخبارية ، أنشأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صندوق تأمين جديد ، “ريبورترز شيلد” ، والذي سيساعد الصحفيين الاستقصائيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني على الدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات الزائفة . تقديراً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها جميع وسائل الإعلام التقليدية حتى في الولايات المتحدة ، فقد نظمنا أيضًا جهدًا جديدًا لمساعدة المؤسسات الإعلامية التي تكافح مالياً في تطوير خطط الأعمال ، وخفض التكاليف، والعثور على الجمهور، والاستفادة من مصادر جديدة للإيرادات بحيث لا يفلسون وهناك حاجة ماسة إلى الصحافة المستقلة.
تعمل الولايات المتحدة أيضًا مع شركائها لدعم العمليات الانتخابية الحرة والنزيهة في جميع أنحاء العالم. لم يعد الحكام المستبدون يكتفون بمجرد تعبئة صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات ؛ لقد أمضوا سنوات في تغيير ساحة اللعب من خلال القرصنة الإلكترونية وقمع الناخبين. قامت المنظمات العالمية الرائدة التي تدعم النزاهة الانتخابية ، سواء داخل الحكومات أو خارجها ، بتشكيل التحالف من أجل ضمان نزاهة الانتخابات لوضع مجموعة متسقة من المعايير لما يشكل انتخابات حرة ونزيهة. سيساعد التحالف أيضًا في تحديد الانتخابات الحاسمة التي يمكن للولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى المساعدة في دعمها ومراقبتها.
أخيرًا ، نحن نتخذ نهجًا أكثر حزماً واتساعًا لمحاربة الفساد ، ونتجاوز معالجة الأعراض – الرشاوى الصغيرة والصفقات المشبوهة – لمعالجة الأسباب الجذرية. في أواخر عام 2021 ، على سبيل المثال ، أعلنت إدارة بايدن أول استراتيجية أمريكية لمكافحة الفساد ، والتي تعرف الفساد باعتباره تهديدًا للأمن القومي وتضع طرقًا جديدة لمعالجته. نحن نعمل أيضًا مع الحكومات الشريكة لكشف واستئصال الفساد الذي يحدث على نطاق دولي كبير بدعم من ميسرين خفيين. في مولدوفا ، على سبيل المثال ، ساعدنا اللجنة الانتخابية في البلد على تشجيع المزيد من الشفافية في الإفصاحات المالية حتى لا يتمكن الفاعلون الخارجيون الذين يتطلعون إلى ممارسة تأثير على الانتخابات من إخفاء مساهماتهم. وفي بلغاريا وسلوفاكيا وسلوفينيا ، حيث أغلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعثاتها سابقًا ، أعدنا تقديم المساعدة للمؤسسات المحلية جزئيًا لدعم جهودها للحد من الفساد.
في الوقت نفسه ، نرفع تكاليف الفساد من خلال تسليط الضوء على المخططات الضخمة متعددة الجنسيات لإخفاء المكاسب غير المشروعة. نحن ندعم وحدات التحقيق العالمية التي توحد المحاسبين الشرعيين والصحفيين لفضح المعاملات غير المشروعة ، بما في ذلك تلك المبينة بالتفصيل في لوكسمبورغ ليكس وأوراق باندورا. وبما أن الفساد يزداد تعقيدًا وعولمة في نطاقه ، فإننا نساعد على ربط الصحفيين الاستقصائيين عبر الحدود ، بما في ذلك في أمريكا اللاتينية ، حيث كشفت مثل هذه الجهود عن سوء إدارة ما يقرب من 300 مليون دولار من التمويل العام.
العودة من حافة الهاوية
الديمقراطية ليست في تراجع . انها تتعرض للهجوم. تتعرض للهجوم من الداخل من قبل قوى الانقسام والعرقية القومية والقمع. وتتعرض للهجوم من الخارج من قبل الحكومات والقادة الاستبداديين الذين يسعون إلى استغلال نقاط الضعف المتأصلة في المجتمعات المفتوحة من خلال تقويض نزاهة الانتخابات، وتسليح الفساد، ونشر المعلومات المضللة لتعزيز قبضتهم على السلطة. والأسوأ من ذلك، أن هؤلاء المستبدين يعملون معًا بشكل متزايد، ويتشاركون الحيل والتقنيات لقمع شعوبهم في الداخل وإضعاف الديمقراطية في الخارج.
لمواجهة هذا الهجوم المنسق، يجب على ديمقراطيات العالم أيضًا أن تعمل معًا. هذا هو السبب في أن إدارة بايدن ستستضيف في مارس 2023 قمتها الديمقراطية الثانية – هذه المرة، ستعقد في وقت واحد في كوستاريكا وهولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وزامبيا – حيث ستقيم ديمقراطيات العالم جهودها و تطرح خططاً جديدة للتجديد الديمقراطي.
بعد سنوات من التعثر الديمقراطي، أصبح المستبدون في العالم أخيرًا في موقف دفاعي. ولكن لاغتنام هذه اللحظة وإرجاع بندول التاريخ إلى الحكم الديمقراطي ، يجب علينا كسر الجدار الذي يفصل بين الدعوة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وإثبات أن الديمقراطيات يمكن أن تنجز لشعوبها. يجب علينا أيضًا مضاعفة جهودنا لمواجهة الرقابة الرقمية والمعلومات المضللة مع الحفاظ على حرية التعبير. ويجب علينا تحديث دليل المساعدة الديمقراطية التقليدية لمساعدة شركائنا على الاستجابة للحملات الأكثر تعقيدًا ضدهم. عندها فقط يمكننا دحر القوى المعادية للديمقراطية وتوسيع نطاق الحرية.
سامنثا باور مديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية يوس ايد .
نشر المقال في مجلة فورين افيرز مارس / أبريل 2023.
هذه ترجمة غير رسمية من صحيفة الديمقراطي.