قياديان بالحرية والتغيير يكشفان المآرب الخفية لمبادرة الطيب الجد

الخرطوم – (الديمقراطي)

كشف قياديان في قوى الحرية والتغيير، المآرب الخفية للمبادرة المسماة بـ(نداء أهل السودان) برعاية الشيخ الصوفي الطيب الجد.

وفي إطار تحليلهما لمخرجات ما سُمي بمؤتمر ”المائدة المستديرة“ الذي اختتم جلساته في قاعة الصداقة يوم الأحد الماضي، اعتبر القياديان التوصيات بمثابة “محاولة لإعادة الأوضاع لما قبل سقوط نظام عمر البشير”.

واختتمت، الأحد، فعاليات المبادرة المسماة “نداء أهل السودان” التي يقودها الشيخ الطيب الجد ود بدر، لحل الأزمة السياسية في السودان بعقد ”مؤتمر المائدة المستديرة“ الذي صدرت عنه عدة توصيات.

وشملت التوصيات تشكيل حكومة مدنية مستقلة، ومراجعة وتصويب مهام البعثة الأممية في السودان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم منسوبو نظام عمر البشير.

وفي إفادات أدلى بها لمنصة “إرم نيوز” الإخبارية ورصدتها (الديمقراطي)، قال شهاب ابراهيم الطيب، القيادي في الحرية والتغيير، إن ”مخرجات المؤتمر محاولة لفرض الأمر الواقع بإعادة نظام البشير السابق، كما ورد في توصياته بإطلاق سراح قياداته وإعادة ما استردته لجنة إزالة التمكين“.

وأوضح أن ”توصيات مؤتمر المائدة طالبت أيضاً بالعودة لدستور 2005 وهو ما يعني إعادة الوضع الدستوري لما قبل 11 ابريل 2019م، تاريخ  سقوط نظام البشير“.

وذكر إبراهيم أن مؤتمر المائدة المستديرة الذي نظمته مبادرة الشيخ الطيب الجد، لم يخرج بأي جديد سوى أنه محاولة لإكساب الانقلاب شرعية باختيار رئيس وزراء بعد أن فشل في ذلك طيلة العشرة أشهر الماضية“.

وشدد على ضرورة توافق القوى المناهضة للانقلاب حول ترتيبات دستورية تؤسس لاستعادة مسار الانتقال من خلال عملية سياسية ذات مصداقية، وتقطع الطريق امام محاولات التحايل التي يقوم بها الانقلابيون.

ومن جهته، قال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير، نور صلاح الدين، لـ”إرم نيوز”: “إن توصيات المؤتمر لا تقدم أي آفاق لحل الأزمة الراهنة بل تزيدها، لأنها تصب في مصلحة قوى الردة وحزب المؤتمر الوطني المحلول”.

وأضاف أن “التوصيات نصت بوضوح على إطلاق سراح المتهمين من أعضاء نظام البشير دون اكتمال إجراءات محاكماتهم، كما وقفت ضد مساعدة المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة للسودان نحو الانتقال من الشمولية إلى الدولة المدنية الديمقراطية”.

وقال صلاح الدين إن “توصيات المؤتمر كانت انقلابية أكثر من الانقلاب نفسه، لأنها تتمسك ببقاء العسكريين في المشهد السياسي، بينما قائد الجيش نفسه تحدث عن عودة المؤسسة العسكرية إلى الثكنات”.

وكان الجيش قد أعلن، في 4 يوليو الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.