الأخبار

قيادة “الأنصار” تدعو الجيش إلى تغيير “العقيدة العسكرية الانقاذية”

عبد المحمود ابو: سنوظف روح الجهاد لتحقيق المدنية

الخرطوم – (الديمقراطي)

دعت قيادة الأنصار، الرافد الديني لحزب الأمة ، قادة القوات المسلحة السودانية، إلى تغيير العقيدة العسكرية التى تركتها الإنقاذ، بأخرى تجعل الجيش يحمى المواطنين والديمقراطية.

جاء ذلك في رسالة وجهها الأمين العام لهيئة شئون الأنصار عبد المحمود ابو للمؤسسة العسكرية مؤكداً فيها على عزيمة الأنصار واستعدادهم للمواجهة الجهادية مع العدو في اي لحظة.

وقال أبو إن الأنصار سيوظفون روح الجهاد هذه في تحقيق مدنية واستقلال البلاد عبر القانون، مطالباً بالانتباه لكون الدولة السودانية الحديثة دولة قانون تقوم على أساس حماية البلاد من أي عدوان خارجي عبر مؤسسة عسكرية تستند للقانون، وقوى شرطية تحافظ على أمن الوطن الداخلي، وقوى أمنية تحميها من الاختراقات الخارجية للدولة.

وأشار الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار إلى ان “نظام الإنقاذ البائد غيّر العقيدة العسكرية ووجهها نحو حماية فئة واحدة ومشروع ايدولوجي واحد” ، مطالباً بضرورة تغيير العقيدة العسكرية لحماية إرادة الشعب السوداني وحدود السودان واستقراره وتلبية طموحات السودانيين الديمقراطية والمدنية”.

وشدد على ضرورة وجود المؤسسة العسكرية والحكومة المدنية، مؤكداً على ضرورة التوافق مع اكتفاء كل مؤسسة بمجال تخصصها للوصول بالسودان إلى بر الامان.

ووكانت  (الديمقراطي) قد اطلعت على قرار صادر من نائب رئيس هيئة أركان الجيش، منور عثمان نقد منور، بحظر سفر الضباط الهاربين من الخدمة، إلى خارج البلاد.

وأكد القرار انه “قد تلاحظ في الآونة الأخيرة تفشي ظاهرة هروب الضباط الأصاغر بصورة كبيرة وقد تؤثر على بقية الضباط في القوات المسلحة وقد تمنعهم التفكير في تقديم استقالاتهم وطلب الاعفاء عن الخدمة”.

وأضاف: “لحسم هذه الظاهرة سيتم حظر الضباط  من السفر خارجيا بحرا وجوا وبرا واي معاملات بإدارة السجل المدني”، موضحاً انه سيتم حظر سفر الضباط بمجرد الغياب عن العمل لمدة 7 أيام.

وعلق مصدر عسكري طلب حجب هويته على القرار بالقول : “تأتي ظاهرة الهروب من الخدمة تعبيرا عن الروح المعنوية لصغار الضباط بسبب ضائقتهم الاقتصادية في حين ينعم كبار الضباط بامتيازات الشركات العسكرية”.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ (5) أشهر تقودها لجان المقاومة والقوى الثورية المناهضة للانقلاب، للمطالبة بالحكم المدني واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي.

وكان الفريق عبد الفتاح البرهان قد انقلب على الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، في 25 أكتوبر الماضي، وأعلن حالة الطوارئ وعطل الوثيقة الدستورية، واعتقل قادة القوى الثورية بمن فيهم حمدوك.

ومنذ انقلاب 25 أكتوبر، ظلت الاحتجاجات مستمرة بوتيرة متصاعدة، في وقت تواجه فيها من قبل الأجهزة الأمنية بالعنف المفرط، ما أدى إلى سقوط (93) شهيداً وآلاف الجرحى – بحسب رصد لجنة أطباء السودان المركزية.

ويسعى الانقلابيون لتشكيل حكومة مدنية تحت سيطرتهم في محاولة لإظهار الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، الذي يشترط تشكيل حكومة مدنية لاستعادة مليارات الدولارات من الدعم الاقتصادي الدولي للسودان الذي تم تعليقه بعد الانقلاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى