الأخبار

قوى سياسية وأهلية تتأهب للمشاركة في مؤتمر الشرق

الخرطوم – علي التاج

دفعت الآلية الثلاثية المسهلة للعملية السياسية الجارية، بدعوات مشاركة وحضور للإدارات الأهلية والعُمد والنظارات بولاية البحر الأحمر، لورشة قضية الشرق التي تنطلق غداً الأحد.

وقالت الحرية والتغيير بولاية البحر الأحمر، إن وفداً منها سيشارك في الورش المقامة بقاعة الصداقة في الخرطوم، لتقديم وجهة نظرهم في القضية.

وأوضح الدسوقي عبدالله خوباني، عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بالولاية، في تصريح لـ (الديمقراطي)، أن الدعوات للمشاركة في الورشة لم تستثن أحداً من الإدارات الأهلية والنظارات، بما فيها الناظر محمد الأمين ترك.

وأشار إلى أن الدعوات لم تقتصر على الإدارات الأهلية فقط، بل شملت أيضاً فاعلين مجتمعيين وسياسيين، قُدمت لهم دعوة للمشاركة في الورشة.

وأكد الدسوقي، أن هناك إدارات أهلية أكدت تلبيتها للدعوة والمشاركة في أعمال الورشة، بجانب القوى السياسية المنضوية تحت تحالف الحرية والتغيير، وسيغادر ممثلون لها إلى الخرطوم للمشاركة في الورشة.

وفي وقتٍ سابق، قالت الحرية والتغيير إن مؤتمر الشرق سيناقش هذه القضايا بصورة جادة لإيجاد خارطة طريق تتعامل من خلالها الحكومة المدنية الانتقالية التي ستتأسس على العملية السياسية الجارية لمصلحة إنسان الشرق، كما سيركز على قضايا السلام والتنمية المستدامة وكيفية إزالة التهميش في الإقليم.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى