قوى الإطاري تدعو للتصدي لمخططات الفلول

الخرطوم – (الديمقراطي)

دعت القوى المدنية الموقعة على “الاتفاق الإطاري”، إلى التصدي لمخططات فلول النظام البائد ودعوتها للحرب والتصعيد العسكري، لتحويل الصراع في البلاد لصراع مسلح يغيِّب الطبيعة السياسية المدنية للقضية الوطنية.

وتأتي دعوة قوى الاتفاق الإطاري، في أعقاب التوترات الأمنية بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد أن حشدت الأخيرة فجر الأربعاء حوالي مئة مركبة عسكرية حول منطقة قاعدة مروي الجوية التي تتواجد بها طائرات عسكرية مصرية.

وانعقد اليوم الخميس، اجتماع طاريء للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، لمناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد، على ضوء التوترات الأمنية.

وقالت القوى في بيان تلقته (الديمقراطي)، إن “الاجتماع وقف على النشاط المتصاعد لعناصر المؤتمر الوطني المحلول وسعيهم الحثيث لإثارة الفتنة بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودق طبول الحرب أملاً منهم بأن يعودوا للتسلط على رقاب الناس مرة أخرى بعد أن لفظهم الشعب وطوى صفحة نظامهم البائد”.

ودعا البيان كافة أطياف الشعب السوداني المتطلعة للتغيير بالتصدي لمخططات النظام البائد ولدعاوى الحرب والتصعيد العسكري، ولرفض تحويل الصراع في البلاد لصراع مسلح يغيِّب الطبيعة السياسية المدنية للقضية الوطنية.

وأكد البيان أن الأزمة في البلاد نتجت عن المشاريع الاستبدادية التي تصدى لها الشعب سلماً واختار التحول المدني الديمقراطي بديلاً عنها، وأن يعالج مخلفات حكم النظام البائد عبر الحلول السياسية والانتقال المدني الديمقراطي، لا عبر البنادق والاحتراب.

وكشف الاجتماع عن عقد لقاءات متصلة طوال الأسبوع الماضي مع قيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع مجتمعة ومنفردة بهدف خفض حدة التوتر واتخاذ اجراءات عملية لتسريع الخطى في العملية السياسية، معلناً عن استمرار هذه المجهودات حتى تعمل على إنهاء كل أشكال المواجهة واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي.

وقررت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، الإلتقاء عاجلاً بقيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، وطرح أفكار عملية لتجاوز التوتر الحالي واستعادة المسار السياسي بما يعجل بتجاوز نذر المواجهة الحالية، والوصول لاتفاق نهائي تتشكل بموجبه حكومة مدنية تعبر عن الثورة وتوجهاتها، وتعالج القضايا الملحة التي يواجهها شعبنا اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.

وأكد الاجتماع على أن التحديات التي تواجه القطاع الأمني والعسكري هي قضايا قديمة فاقم النظام السابق منها، وواجهتها الحكومة الانتقالية المنقلب عليها، وجاء الاتفاق السياسي الإطاري الذي صنعه المدنيون والقيادة العسكرية كخطوة شجاعة لوضع الأسس الصحيحة لمعالجتها سلماً لا حرباً.

وقال البيان إن “العملية السياسية الجارية توفر فرصة تاريخية لبلادنا للوصول لجيش واحد مهني وقومي، وإن عناصر النظام البائد التي تريد تدمير العملية السياسية تطرح الحرب كبديل لها، لأن غايتهم ليست الإصلاح بل السلطة بأي ثمن حتى لو كان ذلك تحطيم البلاد”.

وأعلن حزب المؤتمر الوطني المحلول، عن دعم الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع في محاولة لتأجيج نيران الفتنة ودفع البلاد نحو الحرب الأهلية.

وما انفكت قيادات فلول النظام البائد تلوح بالإرهاب وصناعة الفوضى في البلاد، ومن أبرز مخططاتها التي حذر منها مراقبون في وقت سابق هي النفخ في نار الفتنة بين الجيش والدعم السريع، لتندلع حرب يعود بعدها الكيزان للسلطة على جثث الشعب السوداني.

وقال المصدر لـ (الديمقراطي)، إن “البرهان يلتقي مع الفلول لأنه يعتمد تاكتيك حافة الهاوية كحرب نفسية لإخضاع الدعم السريع تحت سلطته، بينما يستفيد الفلول من تعبئة البرهان ومن التنسيق معه لحدود معينة، إلا أنهم يريدونها حرباً حقيقية يلقون فيها بالبرهان والدعم السريع معاً في الهاوية”.

وتفاقم التوتر بين الدعم السريع والجيش بعد إعلان قائد الدعم السريع اعتذاره عن انقلاب 25 أكتوبر، بعد أن اكتشف أنه كان يهدف لإعادة النظام البائد، ثم ألحق هذا الاعتراف بتأييده الاتفاق الإطاري.

ورغم أن مراقبين يشككون في دوافع حميدتي لتأييد الاتفاق الإطاري القاضي بسلطة مدنية كاملة، إلا أن المؤكد أن حميدتي فَهِم أن خيار عودة النظام البائد يعني تصفيته وقواته بالعنف الباهظ.

ويختلف حميدتي عن البرهان في أن الأخير يريد مواصلة انقلاب 25 أكتوبر وحيازة السلطة المطلقة عاجلاً، بتحريض ودفع فلول النظام البائد والمخابرات المصرية، فيما يبدو حميدتي أكثر صبراً ينتظر لحظات مواتية أكثر لاحقاً.