الأخبار

قوة مسلحة تحتجز عاملين بحقل بليلة النفطي وتوقف الإنتاج

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلن تجمع العاملين بقطاع النفط، عن خروج حقل بليلة عن السيطرة الامنية، بعد أن قامت مجموعة من المسلحين بمحاصرة محطه keyi لمعالجة النفط واحتجزت العاملين بها وأجبرتهم على إيقاف انسياب إنتاج النفط بالقوة.

وقال التجمع في بيان إن الهجوم بدأ على محطة keyi ، إحدي محطات حقل بليلة النفطي التابع لشركه “بيترو انرجي” بولاية غرب كردفان حوالي الساعه 10 صباح الإثنين، وقامت المجموعة باحتجاز  العاملين رهائن لأكثر من 10 ساعات ومنعتهم من إجراء أي اتصالات أو الخروج لتناول وجبة الإفطار.وأشار البيان إلى ان المحطة تنتج حوالي 25٪؜ من إنتاج حقل بليلة النفطي.

وتكررت في الآونة الأخيرة هجمات مسلحة على حقول البترول في ولاية غرب كردفان، تسببت في خروجها عن الإنتاج والسيطرة الحكومية، كان أخرها في 6 أبريل الجاري.

وبدأت أولى الهجمات، وفقًا لتقارير صحفية، إبان حكومة الانتقال بتحريض من قادة الجيش في محاولة منهم للسيطرة على المدنيين؛ لكن فشل هذا الأمر وغيره قادهم إلى تنفيذ الانقلاب العسكري.

ولا تعلن الحكومة الخسائر التي تتعرض لها حقوق البترول من الهجمات المسلحة التي تُنفذ احتجاجًا على عدم تنفيذ شركات النفط وعودا بتقديم خدمات المياه والصحة للسكان، إضافة إلى غبن من عدم توظيف أبناء المنطقة في هذه الشركات.

وكان تجمع العاملين بقطاع النفط، قال قبل يومين إن وزارة الطاقة استوعبت رجال أمن في شركات إنتاج النفط لرقابة العاملين ما أدى إلى تعميق الإشكالات الأمنية في مناطق الإنتاج.

وقال التجمع، في بيان، حصلت عليه “الديمقراطي”؛ إن وزارة النفط أكملت إجراءات تعيين منسوبي جهاز الأمن لـ “توزيعهم على خطوط الأنابيب تمهيدًا لأذابتهم في الحقول تدريجيًا في الأيام القادمة”.

وأشار إلى أن أفراد الأمن يعتبرون “مخبرين على العاملين بقطاع النفط ويتقاضون أجورهم من رفع التقارير المدسوسة وتعميق الإشكالات الأمنية لمواطني مناطق الإنتاج والاعتماد على خلق البلابل والفتن”.

وفي مطلع مارس المنصرم، حذر تجمع العاملين بقطاع النفط عن بدء وزارة الطاقة انتداب وتعيين عناصر جهاز المخابرات العامة وتوزيعهم على الشركات المنتجة للبترول.

وقال التجمع إن وزارة الطاقة بخطوتها “أصبحت تتحدى علنًا إرادة الشعب في ثورته لتعيد ملف القطاع لأفراد جهاز الأمن بدلا عن تحمل المسؤولية الفنية والإدارية”. وطالب الوزارة بالتعامل مع مستحقات مناطق الإنتاج بمسؤولية بشأن قضايا التنمية وليس بالسعى لزرع عناصر الأمن لتهييج وإثارة الأوضاع المحتقنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى