الأخبار

قانونيون يدعون للإفراج عن الثوار المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات

الخرطوم – مبارك علي

دعا خبراء قانونيون إلى الإفراج بالضمانة العادية، عن الثوار المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات العسكرية، وذلك بعد تنازل أسرة المجني عليه، عن حقها في التقاضي.

وكانت أسرة القتيل، الرقيب بالاستخبارات العسكرية، ميرغني الجيلي، تنازلت عن حقها الخاص في مواجهة الثوار المتهمين في البلاغ، وانسحبت من الجلسة قبل اكتمالها.

وقال المحامي نصر الدين يوسف لـ(الديمقراطي)، إن “المادة (130) من القانون الجنائي، القتل العمد، تبقي الجاني في التوقيف وعدم الإفراج عنه، لأن عقوبة الجريمة الإعدام، ولا يجوز الإفراج عن الجاني المشكو ضده، إلا عند انتهاء المحاكمة بالبراءة”.

وأضاف، أنه “في حالة موافقة أولياء الدم، على الإفراج عن المشكو ضده، وتنازلهم عن الحق الخاص، يتبع ذلك الإفراج الفوري عن المتهمين بضمان عادي فقط، لأن التشريعات هدفت من حجز المشكو ضده، حمايته خوفاً من الثأر”.

وأشار إلى أن النيابة لديها سلطة تقديرية في عدم الإفراج عن المتهمين، إذا شعرت بالخطر على حياتهم، وفقاً للمواد (105-186) من القانون الجنائي السوداني.

وقال إن “تنازل أولياء الدم، لا يعني إنتهاء الإجراءات، التي سوف تستمر لحين إصدار قرار من المحكمة، إما بالإدانة أو البراءة، وفي الحق العام يسقط القصاص تماماً حال تمت الإدانة، وتكون العقوبة وقتها تعزيرية وفقاً للقانون الجنائي السوداني لعام 1991”.

من جهتها دعت المحامية سلافة عبيد، إلى الإفراج الفوري، عن الثوار المتهمين في القضية، بعد تنازل أصحاب الحق الخاص، عن التقاضي.

واشارت إلى أن الإفراج لا يعني قفل القضية، وانما تستمر الإجراءات لحين صدور قرار من المحكمة بالبراءة أو الإدانة.

وجرى اعتقال الثوار عقب مقتل الرقيب بالاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة، ميرغني الجيلي، الذي لقي حتفه في مارس الماضي على مقربة من محيط القصر الرئاسي.

وكانت تنسيقية لجان المقاومة بالديوم الشرقية في الخرطوم حذرت السلطات الأمنية من الاستمرار في اعتقال ثوار الديوم، على ذمة قضية مقتل الرقيب القتيل، وحملت السلطات الانقلابية، مسؤولية أي أذى أو مكروه قد يصيب الثوار المعتقلين في زنازين الانقلاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى