تقارير

قادة الانقلاب.. محاولات لخنق صوت الثورة

بعد ان ظلوا عالقين لنصف عام يتطلع قادة الانقلاب في السودان لاتخاذ ترتيبات جديدة للتضييق على الحريات الاعلامية واطلاق يد السلطات الامنية لملاحقة الصحفيين والمدونين دون الرجوع لقيادات الانقلاب، وكشفت صحيفة (الصيحة) عن اتجاه لاصدار مشروع قانون يجرّم الإساءة لقيادات الدولة والمساس بهيبة الدولة. وقالت مصادر للصحيفة المملوكة لقائد قوات الدعم السريع إنّ مشروع القانون يعاقب كلّ من ينشر أو يقوم بتوزيع مقاطع صوتية أو مصوّرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تستهدف النيل من القوات المسلحة والأمن والقوات النظامية الأخرى وقادتها.

تقرير- القسم السياسي

الخطوط الحمراء
التصريحات التي لم تحمل اسم المصدر تكرر ما ظل يردده المستشار الاعلامي لقائد الانقلاب الطاهر أبوهاجة عن ضرورة وضع سياسات جديدة وخطوط حمراء تحدد العمل الإعلامي،
وقال أبو هاجة:” إن القوانين والسياسات الإعلامية المرتقبة ستكون للحد من الفهم الخاطئ للحريات وجرائم النشر”، مؤكداً أن الخطوط الحمراء ليست وهمية وموجودة في كل العالم.
في الاثناء يقول نائب رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين عثمان شبونة لـ(الديمقراطي) انهم يرفضون من حيث المبدأ اي محاولة للحجر على حرية التعبير او التضييق على الصحفيين مضيفا: “ان قادة الانقلاب يسعون لتحصين انفسهم من النقد، متجاهلين ان الانقلاب والعدوان على الشعب هو ما جر عليهم كل ذلك”.
من جانبه يقول الصحفي والمحلل شوقي عبد العظيم لـ (الديمقراطي) ان مثل هذه القوانين ستأتي بنتائج عكسية لكونها تؤثر على هيبة القوات المسلحة والأجهزة النظامية والقيادات بالدولة، لأن الشعب في حالة مواجهة مع الدولة ستنتج اساءات ومواجهات عديدة في مواقع التواصل الإجتماعي بين الشارع الغاضب متمثل في الشباب الثوار وبين قيادات الدولة والأجهزة الأمنية التي تقمع المتظاهرين وتقتلهم.
ويرى عبدالعظيم أن القانون فضفاض وسيؤدي لضعضعة هيبة الدولة، لكونه لم يحدد طبيعة الإساءة لهؤلاء القيادات أو إساءة بشكل مضبوط للأجهزة النظامية والجيش والقوات المسلحة.
الصحفي والمحلل خالد فتحي يقول في حديثه لـ(الديمقراطي) تحاول السلطة إرسال رسائل تهديد إلى من يهمهم الأمر. وفي هذا يبدو جليا ان السلطة الانقلابية تقرأ من “لوح الاستبداد القديم” هنا ولانظمة استبدادية مشابهة للحالة السودانية.
ويؤكد فتحي ان الحريات الصحفية شهدت تراجعا مريعا بعد الإنقلاب العسكري واستهداف ممنهج لخنق حرية التعبير وعرقلة انسياب المعلومات وقطع الطريق أمام توثيق جرائم السلطة الانقلابية وسجلت الأشهر الماضية ارتفاع معدلات عمليات التنكيل والبطش والتهديد والضرب الوحشي والسحل والاعتقالات والاستدعاءات واقتحام المقرات الإعلامية وتهشيم المعدات والاساءات اللفظية بحق الصحفيين والاعلاميين والمصورين وغيرهم.
حلقات تضييق
قادة الانقلاب الذين سعوا لتغيير ديناميكيات الانتقال وعكس مساره لصالح مشاريعهم الشمولية، يسعون من خلال الترتيبات الجديدة لتحصين انفسهم من النقد بدعوى صون سمعة القوات المسلحة والاجهزة النظامية متناسين انهم من لطخوا سمعتها في الوحل بالانقلاب ومحاولة ترويع المدنيين للقبول به.
يقول الصحفي خالد فتحي بهذا القانون تحاول السلطة فرض المزيد من القيود والصعوبات وتحصين نفسها واجهزتها الأمنية والعسكرية لتصبح فوق مستوى النقد”.
وليس بعيدا عما سبق يقول الصحفي شوقي عبد العظيم إن مقترح القانون الجديد يمثل حلقة من حلقات التضييق على الناس خاصة في مواقع التواصل الإجتماعي، ومحاولة لتخويفهم وإرهابهم حتى يكفو عن النقد وعن تداول المقاطع والفيديوهات لأعضاء مجلس السيادة، خاصة بعد الحملة الكبيرة للسيطرة على الإعلام الرسمي وشبه الرسمي والخاص.

القفاز الناعم
ثورة ديسمبر جاءت متسلحة بأدوات عصرها وشكل تجمع المهنيين السودانيين باعلامه الرقمي وباستخدام منصات الإعلام الجديد، وزارة أعلام موازية ومتفوق عليها رغم الفارق الهائل في الامكانات المادية والبشرية.
الصحفي والمحلل خالد فتحي يشير إلى أنه ومنذ وقوع الإنقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي اتخذت السلطة الانقلابية حزمة إجراءات بينها قطع الإتصالات وتعطيل خدمة الإنترنت جنبا إلى جنب مع إغلاق الجسور والاعتقالات وغيرها من الإجراءات الكلاسيكية في الإنقلابات العسكرية. مضيفا: “قطع خدمة الإنترنت والاتصالات يؤكد أن سلطة الإنقلاب، تدرك قوة تأثير منصات الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي في ضرب وافشال المخطط الانقلابي”.

مواكب سلمية – ضد انقلاب البرهان-حميدتي

غير ان فتحي يلفت الى ان هذا لم يحقق سوى نجاح ضئيل لايذكر فبدأت باستخدام سياسة “القفاز الناعم” – تفعيل آليات التحكم والسيطرة على مجريات الأمور دون الاضطرار إلى استخدام القوة الظاهرة- للحد من انتشارها وتأثيرها، بالتزامن مع استخدام القوة المميتة والعنف المفرط والبطش ضد المواكب السلمية على الأرض. ويشير فتحي الى ان في الاسابيع الاخيرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالشكوى من قلة ظهور الصفحات المؤيدة للحراك الثوري ضد الإنقلاب العسكري وصار الناس يتساءلون أين اختفت صفحات لجان المقاومة ولماذا لاتظهر على السطح وسارت الأمور إلى تأويلات شتى بينها ان السلطة استعانت بشركات روسية متخصصة في حجب الصفحات والحسابات على الشوسيال ميديا.
استهداف متعمد
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ السلطات الانقلابية تستهدف على نحو يبدو متعمدًا الصحافيين ووسائل الإعلام العاملة في البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25 (أكتوبر) الماضي.
وذكر المرصد في تقرير نشر مؤخرا بعنوان “نلجأ لإخفاء هويتنا”، أنّه وثّق نحو 55 اعتداء أمنيًا على الصحافيين ووسائل الإعلام في السودان في المدة بين أكتوبر 2021 ومارس 2022، شملت الاحتجاز التعسفي، والملاحقة الأمنية، واقتحام وإغلاق مكاتب إعلامية، وبلغت حد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بعدد من الصحافيين على نحو متعمد.
وبيّن التقرير الذي استند إلى عشرات الشهادات لصحافيين سودانيين أنّ “قطاع الإعلام في السودان يعاني منذ الانقلاب العسكري من سطوة أمنية صارمة، تمثلت في فرض قيود على حرية التعبير، وتحكم كامل بوصل وقطع خدمات الإنترنت، إضافة إلى فرض إجراءات عقابية ضد وسائل الإعلام التي نشطت في تغطية الاحتجاجات الشعبية، وما رافقها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان”.
ووثق التقرير، وقف السلطات بث 36 إذاعة محلية على الأقل، خلال مدة أسبوعين فقط، أكتوبر ـ نوفمبر 2021، على خلفية تغطيتها للاحتجاجات الشعبية.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ سلطات الانقلاب تستهدف فيما يبدو بقمع العمل الصحفي إضعاف أو حجب التغطية الإعلامية للاحتجاجات الشعبية المتواصلة الرافضة للحكم العسكري، إذ تلعب وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها دورًا مهمًا في كشف أعمال القمع الخطيرة ضد المتظاهرين، والتي أسفرت عن مقتل اكثر من 90 منهم وجرح المئات منذ 25 أكتوبر 2021.
ولفت إلى أنّ سلطة الأمر الواقع في السودان تخالف على نحو فجّ الدستور السوداني في ما يتعلق باحترام حرية الصحافة ووسائل الإعلام، إضافة إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وتوفّر في ذات الوقت حماية لمرتكبي الانتهاكات بما يضمن إفلاتهم من العقاب، من خلال تعطيل الأدوات القانونية، والسيطرة على أبرز الكيانات القضائية والرقابية.

صد هجمات القوات الأمنية في موقف شروني

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جميع حوادث الاعتداء على الصحافيين والكيانات الصحافية، بما في ذلك حوادث الاعتداء الجسدي والاحتجاز التعسفي واقتحام المؤسسات الصحافية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن الصحافيين المحتجزين تعسفيًا كافة، والتراجع عن قرارات سحب تراخيص المؤسسات الصحافية ووقف عرقلة عملها، وإعادة الأدوات والأجهزة المصادرة والتعويض عمّا تم إتلافه، إضافة إلى التوقف عن التحكم التعسفي بخدمات الانترنت، واحترام الحق في الحصول على المعلومات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى