فولكر يمتدح المشاركة الشاملة للقوى السياسية في ورشة الإطار الدستوري

الخرطوم – (الديمقراطي)
امتدح رئيس البعثة الأممية لمساعدة الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، اليوم الاثنين، ورشة “الحوار حول الإطار الدستوري” التي تنظمها نقابة المحامين السودانيين بمشاركة واسعة من القوى السياسية.

وبدأت الورشة التي تستمر حتى يوم الأربعاء، بجلسة افتتاحية شهدت مشاركة متنوعة من القوى السياسية وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب في السودان، على رأسهم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، وسفير الاتحاد الافريقي، محمد بلعيش، وممثل منظمة ايقاد في الآلية الثلاثية، إسماعيل وايس.

وقال فولكر خلال تغريدة على تويتر معلقاً على الورشة: “بداية واعدة للحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي الذي نظمته نقابة المحامين السودانيين بمشاركة شبه شاملة للقوى السياسية والاجتماعية ومحاضرة تمهيدية رائعة للبروفيسور علي سليمان فاضل”.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات متنوعة للمشاركين في الورشة الذين أمن غالبهم على ضرورة تشكيل حكومة مدنية لقيادة الانتقال نحو التحول الديمقراطي.

وطرح القيادي بتحالف الحرية والتغيير، وجدي صالح، امام الورشة رؤية التحالف، حول السلطة الانتقالية في الفترة المقبلة، قائلاً إن الاقتراح بأن تكون مدة الفترة الانتقالية ما بين 18 – 24 شهراً، وفق مهام محددة قابلة للتنفيذ، تقود إلى تحول ديمقراطي من خلال اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، عبر قانون تتوافق عليه قوى الثورة، على أن تترك المهام الاستراتيجية وقضايا التنمية، للسلطة المنتخبة.

وأشار إلى أن رؤية الحرية والتغيير تضمن خروج الجيش من المشهد السياسي، وأن تنحصر مهامه في حفظ الأمن والدستور والدفاع عن سيادة البلاد، على أن يكون ذلك منصوصاً عليه في الوثيقة الدستورية الجديدة.

وأكد صالح أن الحرية والتغيير تتمسك بتأسيس دستوري جديد وإلغاء الوثيقة الدستورية السابقة، وإقامة سلطة مدنية كاملة بعد تصفية الانقلاب العسكري.

مهام محددة

وأشار صالح إلى أن المهام المحددة للحكومة الانتقالية تنحصر في “إيقاف التدهور الاقتصادي، واصلاح أجهزة الدولة، وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، واصلاحها بحيث تقود إلى بناء جيش وطني واحد بعقيدة عسكرية جديدة”.

وأكد أن التحالف يقترح ان تنحصر مهام الحكومة الانتقالية في “اصلاح وهيكلة مؤسسات العدالة كالنيابة والقضاء ووزارة العدل، وإعادة هيكلة لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة للجيش، 30 يونيو 2019، وألا يكون هنالك سبيل للإفلات من العقاب”.

وفيما يتعلق بمستويات الحكم تقترح الحرية والتغيير -وفق وجدي صالح – أن تتشكل من ثلاثة مستويات “اتحادي واقليمي ومحلي”، على أن تتكون الأجهزة من “مجلس سيادة مدني محدود العدد، ومجلس وزراء يتشكل من كفاءات وطنية ليست بالضرورة ان تكون مستقلة، ولكن من دون محاصصة حزبية، إضافة إلى مجلس تشريعي محدود العدد كذلك يُراعى فيه التمثيل لكل مكونات المجتمع السوداني”.