فضيحة قانونية لرئيس مجلس الانقلاب البرهان

كشف قانوني في تصريح لـ(الديمقراطي) عن فضيحة قانونية لرئيس المجلس السيادي الانقلابي عبد الفتاح البرهان.
وأوضح القانوني الذي فضل حجب اسمه ان الفريق البرهان عندما اصدر قراره بحل مجالس الجامعات الحكومية وأعفى مديريها، أسند قراره على المادة (47) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020، ولكن هذه المادة (47) كما يرد في الصفحة رقم (22) من الوثيقة، تتعلق بحظر الرق والاتجار بالبشر ومنع العمل القسري، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد لا بالجامعات ولا بسلطات المجلس السيادي!!

وعلق القانوني ساخراً (هل هذه دولة؟ وهل هذا رجل يستحق أن نسميه رئيساً، ونرضى بان يحكم السودان؟ وهو من فرط لا مبالاته يوقع على الأوراق دون ان يتثبت من محتواها؟ انه بذلك يؤكد عدم اهليته لقيادة فصيلة جنود ناهيك عن وطن يعج بالعلماء وخبراء القانون).

(صورتين الوثيقة الدستورية وقرار البرهان).