غموض حول غياب قاضي محكمة توباك ورفاقه
الخرطوم – مبارك علي
تغيّب قاضي محاكمة الثائر محمد آدم توباك، القاضي زهير بابكر، للمرة الثانية على التوالي، من حضور الجلسات، وسط غموض يكتنف مصيره، مع تكتم السلطة القضائية عن مصارحة هيئة الدفاع بالحقيقة.
وترأس الجلستين السابقتين، قاض جديد، يأتي خصيصاً لتأجيل الجلسة، دون أن تفصح السلطة القضائية، عن الأسباب التي تمنع القاضي زهير بابكر، عن مواصلة اجراءات المحاكمة.
وأرجأ القاضي الجديد، جلسة اليوم الأحد، إلى الأحد المقبل 26 فبراير الجاري، بسبب غياب المتحري، طبقاً لرئيسة هيئة الدفاع عن الثائر محمد توباك، ايمان حسن.
وقالت ايمان حسن، لـ(الديمقراطي): “مازلنا نبحث عن سبب غياب القاضي زهير بابكر، وتعيين قاض جديد بدلاً عنه، سألنا السلطة القضائية، ولم تعطنا إجابة، كما لم تخطرنا بشكل رسمي بأي تطورات حول الأمر”.
ودعت المحامية إيمان حسن السلطة القضائية، لممارسة الشفافية فيما يخص القاضي زهير بابكر.
وكان القاضي زهير بابكر، وجه في أبريل الماضي، تهمتي القتل العمد، والجرائم ضد الإنسانية، لـ 6 أفراد من جهاز الأمن، بعد إدانتهم بقتل وتعذيب، طالب الطب الشهيد محجوب التاج.
كما وجهت المحكمة لثلاثة آخرين في البلاغ، تهمة التستر الجنائي، بجانب الامتناع عن تقديم المساعدة للفقيد، بينما أفرجت عن المتهمَين الثالث والرابع لعدم كفاية الأدلة وضعف البينة.
واتهمت هيئة الدفاع عن الثائر محمد آدم توباك، ورفاقه، شخصيات بالجهاز القضائي، بتعطيل إجراءات سير المحاكم التي تخص الثوار، وذلك من خلال التأجيل وتغيير القضاة وتأخير الجلسات.
وقالت إيمان حسن، إن الهيئة تفاجأت في الجلسة السابقة، بوجود قاضٍ جديد غير الذي كان يباشر الإجراءات، والذي أبلغهم بأنه كُلف مؤخراً لتأجيل الجلسة، في غياب الثوار المتهمين، وممثل الحق العام، وغياب المتحري الذي أُعلن مسبقاً.
وأكدت أن إجراءات الدعوى بدأت تأخد منحى خطيراً، لا يصب في مصلحة المتهمين ولا تحقيق العدالة، مشيرة إلى وجود أيادٍ خفية بالجهاز القضائي تعمل على انتهاك العدالة، لأن عملية نقل القضاة وتغييرهم تتم عبر مراحل معلومة لكل الأطراف في القضية.
من جهتة قال المحامي عثمان البصري لـ(الديمقراطي)، إنه “من السابق لأوانه القول بأن تغيب القاضي زهير بابكر، عن إجراءات محاكمة الثائر توباك، مقصود، وعلينا أن نتابع الجلسات المقبلة، فإذا استمر تغيب القاضي، يجب أن نعرف ماهي الأسباب وراء ذلك”.
وذكر البصري أن أي نقل أو إعفاء لقاض عن القضايا التي بحوزته، يكون وفق إجراءات محددة، يُطلع عليها أطراف القضية في هيئتي الدفاع والاتهام، من قبل السلطة القضائية”.
وكان قاضي المحكمة زهير بابكر أمر بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة مدير سجن كوبر القومي، اللواء الطيب عمر أحمد، لعدم انصياعه لأوامر المحكمة، الخاصة بعدم تصفيد الثائر محمد آدم توباك بالأغلال، بجانب نقله من زنازين “الغربيات” وضمه إلى رفاقه المتهمين معه في ذات البلاغ.